طلاق بر مبنای عسر و حرج زن (بخش اول)

چکیده :با عنایت به تبصره ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی زن نیز در موارد محدودی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید . این موارد عبارتند از : ۱- خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه (ماده ۱۱۲۹ ق . م ). ۲- غیبت شوهر بیش از چهار سال ( ماده ۱۰۲۹ ق . م ) . ۳- وکالت زن در طلاق ( ماده ۱۱۱۹ ق . م ) . ۴- عسر و حرج زن ( ماده ۱۱۳۰ ق . م ) .
عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری (سیاح، ۱۳۷۳، ج ۲، ص ۱۰۴۹)، تنگدستی، فقر و تهیدستی (معین، ۱۳۷۹، ج ۲، ص ۲۳۰۰) و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی (سیاح، ۱۳۷۳، ج ۱، ص ۲۸۴)، تنگدل شدن و به کار در ماندن (معین، ۱۳۷۹، ج ۱، ص ۱۳۴۷) قرار گرفته است. موجود بودن سبب عسر وحرج در زمان درخواست طلاق، تشخیص و احراز عسر وحرج زوجه توسط دادگاه و دائم بودن رابطه زوجیت از جمله شرایط اعمال ماده مذکور است.
مقد مه
موجبات طلاق بر اساس قانون مدنی سه دسته می باشند: طلاق به اراده مرد، طلاق به درخواست زن و طلاق توافقی. قانون مدنی در ماده ۱۱۳۳ به اختیار شوهر در طلاق اشاره کرده و به وی اجازه داده است ، با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
همچنین مطابق تبصره ماده فوق زن نیز در موارد محدودی می تواند، از دادگاه تقاضای طلاق نماید. این موارد عبارتند از : ۱- خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه ( ماده ۱۱۲۹ ق . م ) .
۲- غیبت شوهر بیش از چهار سال ( ماده ۱۰۲۹ ق . م ) . ۳- وکالت زن در طلاق ( ماده ۱۱۱۹ ق . م ) . ۴- عسر و حرج زن ( ماده ۱۱۳۰ ق . م ) .
در این نوشتار به بررسی طلاق به دلیل عسر و حر ج زن می پردازیم.
بخش ۱ : کلیاتی پیرامون قاعده عسر و حرج
تعریف لغوی عسر و حرج
عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری (سیاح، ۱۳۷۳، ج ۲، ص ۱۰۴۹)، تنگدستی، فقر و تهیدستی (معین، ۱۳۷۹، ج ۲، ص ۲۳۰۰) و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی (سیاح، ۱۳۷۳، ج ۱، ص ۲۸۴)، تنگدل شدن و به کار در ماندن (معین، ۱۳۷۹، ج ۱، ص ۱۳۴۷) قرار گرفته است . «نفی عسروحرج» از قواعد فقهی پذیرفته شده است که بر پایه ادله
چهار گانه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) قرار گرفته است. معنای این قاعده که از عناوین ثانویه است، در تمام ابواب فقه از جمله عبادات، معاملات و سیاسات جاری است. در معنای این قاعده باید گفت عسر و حرج عبارتند از عناوین ثانویه ای که راه یافتن آنها در موضوع احکام تکلیفی الزامیه، موجب می گردد تا الزام و تکلیف ناشی ازحکم از مکلفین برداشته شود. به زبان ساده هرگاه از اجرای احکام اولیه مشقتی غیر قابل تحمل پدید آید، آن تکلیف برداشته می شود.
تعریف حقوقی قاعده
در تعریف آن گفته شده است : « هر عملی که انسان را به تنگنا و ضیق اندازد. دشوار وسخت هم هست و بر عکس، هر کاری که انجام دادنش، برای آدمی سخت و شاق باشد ، موجب تنگی و اعمال فشار بر او نیز می شود . به علاوه ، ضابطه تعیین مصداق عسر وحرج ، عرف است که مطابق آن، هر کاری که موجب مضیقه و تنگنا باشد، حرج و دشواری نیز تلقی می شود».
همچنین در تعریف عسر و حرج به عنوان یک قاعده حقوقی آمده است: « قواعد حقوقی، به حکم طبیعت ویژه خود، به سوی عدالت گرایش دارند. ولی، عدالت مفهومی عام و در عین حال شکننده است. گاه اجرای عدالت نوعی، که موضوع حکم نخستین است، در پاره ای شرایط با انصاف ناسازگار است و اجرای آن گران جلوه می کند. پس برای تعدیل احکام نخستین حقوقی، قواعدی تمهید شده است تا جانب انصاف نیز نگاه داشته شود. نفی عسر وحرج از این گونه قواعد است که، هر گاه مشقتی تحمل ناپذیر از اجرای احکام نخستین و نوعی به وجود آید، آن حکم را تعدیل می کند. پس، وظیفه هدایت قانونگذار ایجاب می کند که نه تنها امری بیرون از توان و تحمل را در زمره احکام نیاورد، بلکه به شدت و سختگیری نیز نپردازد.
مستندات قاعده
۱ـ کتاب: شامل آیه ۷۸ سوره حج (جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتبیکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج)، آیه ۲۸۵ سوره بقره (لایکف الله نفسا الاّ وسعها) و آیات دیگری از جمله ۱۸۵ سوره بقره (یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر)، ( وان کان ذواعسره فنظره الی میسره) و آیه سوره طلاق که در آن می فرماید: (لایکلف الله نفساً الا ما اتیها سیجعل الله بعد عسریسرا) که در مجموع بر رفع صعوبت و سختی در تکالیف شرعی دلالت دارند.
۲ـ سنت: روایـات متعددی از پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم دلالت بـر نفی احکام حرجی از عهده مسلمین دارد. امام جعفر صادق(ع) به نقل از رسول اکرم(ص) می فرمایند: «… ان الله تعالی کان اذا بعث نبیا قال له اجتهد فی دینک و لاحرج علیک و ان الله تعالی اعطی امتی ذلک حیث یقول ما جعل علیکم فی الدین من حرج ». حدیث دیگر حدیث رفع است که «ما لا یطیقون» را از عهده امت برداشته است.
۳ـ عقل: قباحت تکلیف «مالایطاق» در نظر عقل، مبنای نفی حکم عسر و حرجی است. اما باید توجه داشت که قباحت عقلی تنها شامل تکلیف مالایطاق نمی گردد. تحمیل آنچه در آن حرج و مشقت قراردارد، چنانچه نفعی به حال مکلف نداشته باشد و موجب اخلال در نظام زندگی وی شود، هرچند به حد ما لایطاق نرسد، نیز قباحت عقلی دارد. با این تفاوت که حکم عقل به قبح تکلیف مالایطاق قطعی و مطلق است و مقید به شرطی نیست، درحالی که در غیر مورد تکلیف مالایطاق مشروط برآن است که وجود مشقت و سختی همراه با تکلیف، برای تهذیب نفس ورفع نواقص آن و کسب کمالات ضرورت نداشته باشد. بدین ترتیب حکم عقل نه تنها شامل همه اقسام عسروحرج می گردد، بلکه حدود کاربرد قاعده مذکور و رابطه آن را با سایر احکام معین می سازد. به همین سبب می توان گفت: صرف نظر از مدارک نقلی قاعده عسروحرج، این قاعده عمدتاً
قاعده ای عقلی است.
قاعده لطف نیز بر نفی حکم مشقت بار دلالت دارد؛ زیرا «سخت گیری های بیهوده واکنشی نامطلوب به وجود آورده، انگیزه مخالفت با قانون و مقاومت در برابر آن را تقویت می کند و اشخاص را به گناه و عصیان وا می دارد. پس وظیفه هدایت قانونگذار ایجاب می کند که نه تنها امری بیرون از توان و تحمل را در زمره احکام نیاورد، به شدت و سخت گیری نیز نپردازد .
۴ـ اجماع: اجماع فقهای امامیه که برگرفته از سنت معصومان(ع) است، نیز بر نفی احکامی قرار گرفته است که موجب عسروحرج مکلف می شوند. بر مبنای نظر دیگر ادعای اجماع بر عدم جواز جعل حکم حرجی مقبول نیست. زیرا دلیل اجماع کنندگان در واقع آیات و روایات مربوط است و از سوی دیگر نظر بر اینکه اکثر علماء به این مسأله اشاره نکرده اند، ادعای استقرار چنین اجماعی مورد تردید است.
محدوده قاعده عسر و حرج
هر مشقت و ضرری عسر و حرج به شمار نمی آید، چه مطلق مشقت در بسیاری از تکالیف وجود دارد. پس عسر وحرج عبارت از ضرر و مشقت شدید یا فاحش است که عادتأ قابل تحمل نیست. مرحوم ملا احمد نراقی در این خصوص می فرمایند: بسیاری از تکالیف بالطبع با مقداری سختی و مشقت همراهند، آنچه نفی گردیده است، عسرو حرج مازاد بر سختی و مشقت طبیعی تکلیف است و ملاک آن طاقت متوسط مردم در حالت متعارف و عادی است. یعنی در حالتی که مبرا از مرض و عذر باشد، به این معنا که شارع عسر و حرج بر بندگانش نمی خواهد، مگراز جهت تکالیفی که براثر طاقت و توان اشخاص معمولی و متعارف در حال عادی ایجاد شده اند و عسروحرج مازاد برآن منتفی است. با این وصف مرجع تعیین معنای عسر وحرج عرف است .
به عبارت دیگر باید گفت نسبت عسروحرج با ضرر نسبت عموم و خصوص مطلق است، بدین معنا که «هر حرج ضرر است اما هر ضرر، حرج نیست» . از سوی دیگر در دلالت قاعده نفی عسروحرج باید گفت مفاد قاعده دلالت بر نهی دارد نه بر نفی که قهراً معنایش حرمت فعل است .
خصوصیات قاعده نفی عسر وحرج
الف- عسر و حرج جنبه شخصی دارد نه جنبه نوعی و کلی، به این معنا که در یک موقعیت خاص ممکن است انجام تکلیفی مانند روزه گرفتن برای اغلب مردم بسیار دشوار و توأم با عسر و حرج باشد. اما برای عده قلیلی به سبب حائز بودن شرایط خاص، چندان مشکل نباشد و یا بالعکس در موقعیتی انجام کاری برای اغلب مردم آسان و برای آنها شخصاً عسر وحرج وجود دارد و از عهده کسانی که قادر به انجام آن هستند ساقط نیست.
ب – نفی تکلیف به وسیله عسر وحرج موقتی و محدود است: به این معنا که تکلیف به اندازه ای که برای رفع حالت عسر وحرج لازم است و تا زمانی که عسر وحرج وجود دارد، از عهده مکلف ساقط است و به محض رفع عسر وحرج، چنانچه امکان انجام تکلیف باقی باشد، باید آن را انجام دهد.ج – قاعده نفی عسر و حرج در غیر مورد تکلیف مالایطاق، قاعدهای امتنانی است: به این معنا که نفی عسر وحرج از باب لطفی است که خداوند تعالی بر بندگان خود روا داشته است. بنابراین در صورتی تکلیف به سبب عسر و حرج ساقط می شود که سقوط آن لطف بربندگان محسوب شود. به همین سبب آنجا که تحمل سختی و مشقت لازمه حفظ حیات فرد یا جامعه است و یا برای تهذیب نفس و کسب کمالات ضرورت داشته باشد، رفع آن با امتنان توأم نیست، درنتیجه تکلیف توأم با چنین مشتقی به موجب قاعده نفس عسر و حرج ساقط نمی شود.
رابطه قاعده عسر و حرج با سایر احکام شرعی
سوالی که در اینجا مطرح می شود، این است که چه رابطه ای بین ادله قاعده نفی عسر و حرج و سایر ادله احکام وجود دارد و چرا در مقام تعارض بین قاعده نفی عسر و حرج و سایر احکام، قاعده مذکور ترجیح داده می شود.
سبب ترجیح ادّله نفی حرج بر سایر ادّله احکام حکومت ادّله مذکور در ادّله احکام است. به این معنی که عمومات و قواعد اثبات کننده تکلیف به حالتی که عسروحرج وجود نداشته باشد تخصیص یافته و مقید شده اند. به عبارت دیگر، شارع عسروحرج را در موضوع همه احکام خود اخذ نموده است. به این صورت که مکلفین را به انجام اوامر و نواهی خود در غیرصورت عسروحرج مأمورساخته است. روایتی که در باب مسح در وضو برپارچه ای که روی زخم بسته شده نقل گردیده است، بطور واضح براین معنا دلالت دارد، زیرا باوجود وجوب مسح برپوست بدن در وضو،امام (ع) حکم مسئله و مسایل نظیرآن را به عموم نفی حرج احاله می نماید و این نشان می دهد که ادّله نفی حرج به خودی خود برادّله سایراحکام حکومت دارند و نیازی به ملاحظه تعارض بین آنها و یا ترجیح یکی بردیگری وجود ندارد .
کاربرد قاعده عسر وحرج
از مجموع آیات و روایاتی که به عنوان مدرک قاعده مورد استناد قرار گرفته اند، چنین برمی آید که عنوان عسر وحرج تنها نافی تکلیف ناشی از احکام وجوبی است. سختی و مشقت به تنهایی موجب جواز ارتکاب اعمال حرام نمی گردد. مگر آنکه به حد اضطرار برسد، در این باره از پیامبراکرم نقل شده است که فرمود: « مانهیتکم عنه فاجتنبوه و ماأمرتکم به فافعلوا منه ما استطعتم ». بنابراین عنوان نافی تکلیف ناشی از احکام تحریمی اضطرار است نه عسرو حرج .

مرتضی بهرامی – کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران -ماوی :۱۲/۱۱/۱۳۹۰