سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه در گفت و گو با حمایت مطرح کرد؛سرنوشت ابهام‌آمیز اسناد تجارتی.
با گسترش مبادلات تجاری میان مردم و نهادهای دولتی و بین‌المللی، وسیله مبادلات مزبور از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار شده است. چنانکه اسناد تجاری در تمامی کشورهای جهان بسان وسیله تسهیل کننده این مبادلات تلقی می شود. لذا قانون گذاران مختلف در تمامی ادوار حساسیت ویژه‌ای نسبت به اسناد تجاری داشته اند. در کشور ما نیز به جرات می‌توان گفت که یکی از مهمترین موضوعاتی که نسبت به آن فرآیند قانونی پر فراز و نشیبی طی کرده‌ایم، همانا بحث‌های مربوط به این اسناد تجارتی است.
تاریخ گواه آن است که رویکرد مقنن به این اسناد تجاری به خصوص سند تجاری چک بسیار متغیر بوده و شاهد تصویب قوانین متعددی در این زمینه بوده‌ایم. براین اساس برای آشنایی با مسیر ملتهب تقنین در زمینه اسناد تجاری و علت‌یابی آن با نگاهی تطبیقی به گفت و گو با دکتر غلام نبی فیضی چکاب، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مجری پروژه تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت پرداخته‌ایم.
به عنوان اولین سوال به طور کلی در زمینه سرگذشت اسناد تجارتی تا به امروز و مشکلات پیش رو بفرمایید.
اساسا سرنوشت و سرگذشت اسناد تجاری در کشور ما تا به امروز به گونه‌ای ابهام‌آمیز بوده است. اشکال کار هم از آن جا شروع می شود که قانون گذاران سابق هیچ‌گاه تعریفی از اسناد تجارتی به دست نداده‌اند. در حال حاضر هم در لایحه قانون تجارت تحت بررسی در مجلس شورای اسلامی نیز تعریفی از اسناد تجارتی به چشم نمی‌خورد. البته در برخی از بخش‌های برنامه‌های اخیر در قالب مقرراتی که اخیرا به طور پراکنده در حال بررسی و تصویب است، تعاریفی از اسناد تجارتی شده است، اما تعاریف مزبور اشتباه است و شامل قواعد غیرجامعی می‌باشد. به این ترتیب در حال حاضر تعریف به معنایی که در عرصه تجارت کشور بخواهیم بر مبنای آن عمل کنیم، وجود ندارد. اشکال دوم در رابطه با اسناد تجارتی این است که اسناد مورد اشاره را در جای خود مورد استفاده قرار نداده‌ایم. این اشکال به خصوص در مورد سند تجارتی چک، سفته و برات نمود بیشتری دارد. در حقیقت کاربرد و جای استفاده این اسناد تجارتی با یکدیگر عوض شده است. براین اساس چک که باید همیشه وسیله پرداخت روز و فوری باشد، به لحاظ این که جنبه کیفری داشته و یک قدرت کیفری پشت آن بوده، جای اسناد تضمینی را گرفته است و در واقع وسیله تحصیل اعتبار شده است. سند تجارتی سفته که بایستی وسیله تحصیل اعتبار باشد، وضعیت فعلی نامعلومی دارد و هیچ گاه قدرت اجرایی کیفری چک را نداشته است و مورد استقبال قرار نگرفته است. سند تجارتی برات باید نقش هر دو سند تجارتی فوق را داشته باشد، یعنی هم وسیله تحصیل اعتبار و هم وسیله پرداخت باشد، در حالی که تنها در عرصه بین‌المللی کم و بیش استفاده می‌شود، اما در عرصه داخلی کاربرد چندانی نداشته است.
به اعتقاد شما علت ایجاد چالش‌های مورد بحث شما چه بوده است؟
دلیل این رخدادها و مشکلات این بوده که ما آمده‌ایم از چک به عنوان یک وسیله چندکاره استفاده کرده‌ایم و این موضوع، اقتصاد کشور را دچار اشکالات فراوانی کرد.
از دیگر اشکالات فعلی مربوط به اسناد تجارتی در کشور ما مسئله تعدد مراکز تصمیم‌گیری برای قانون‌گذاری است. یعنی قوه قضاییه به درستی تصور می‌کند که مسوول و متولی تدوین قوانین و مقرراتی است که جنبه قضایی دارد و با توجه به این که از چک جنبه قضایی و کیفری‌اش متبادر به اذهان می‌شود، این قوا اعتقاد دارد که تنظیم لوایح باید توسط خودش صورت گیرد. اما به اسناد تجارتی در قالب تدوین قوانین و مقررات تا الان به نحو درستی توجه نشده است. نگاه مقنن به اسناد تجارتی بیشتر کاربردی بوده است. به عنوان مثال مقررات مربوط به چک در سال ۱۳۷۲ به این دلیل تدوین شد که زندان‌های ما به لحاظ صدور چک‌های بی‌محل با جنبه کیفری پر از زندانی بود، فلذا گفتند که جنبه کیفری چک را حذف کنیم و ماده ۱۳ را دوباره اعمال و احیا کنیم تا زندان‌ها خالی شوند. به این ترتیب ما از سند تجارتی چک برای تجارت استفاده نمی‌کنیم، بلکه به این خاطر که بسیاری از افراد به دلیل صدور چک بلا محل وارد زندان می‌شوند و برای حل این مشکل، جنبه کیفری چک را از بین می‌بریم.
لذا نگاه ابزاری به سند تجاری چک داشته‌ایم. این موضع ما را دچار اشکال خواهد کرد. باید از سند تجارتی مزبور برای اهداف تجاری به درستی استفاده شود. این تصور درستی نیست که بگوییم چون جنبه کیفری چک را تضعیف کردیم و جنبه حقوقی به آن دادیم، پس زندان‌ها خالی می‌شود. تنها کاری که کرده‌ایم این بوده که مدت زمان بیشتری به آنهایی داده‌ایم که قرار است به زندان بروند. یعنی به جای این که امروز به زندان بروند، بر فرض ۶ ماه دیگر می روند، زیرا به هر حال ما در این زمینه قانون داریم و براساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در صورت احراز وجود دین، مستنکف از پرداخت دیون به زندان می‌افتد. قبلا به خاطر صدور چک بلامحل شخص محبوس می‌شد و بعد از مقرره سال ۱۳۷۲ به خاطر عدم پرداخت دین بابت چک با جنبه حقوقی گرفتار زندان می‌شود. با این حرکت قانونی سال ۱۳۷۲، فرضا زندان‌های ما صرفا یک نفس ۶ ماهه خواهند کشید. در حقیقت باید اقتصاد را درست کنیم، نه اینکه قانون مربوط به چک را به سان خط‌کشی بلند و کوتاه کنیم تا با وضعیت ما هماهنگ شود.
عدم هماهنگی مراکز متعدد تصمیم‌گیری راجع به اسناد تجارتی به چه کیفیتی بوده است؟
در پاسخ باید اشاره کنم که قوه مقننه از طرفی معتقد است که به هر حال باید در این زمینه قانون‌گذاری کند، زیرا نمایندگان مجلس واجد نظراتی در این زمینه هستند. از آن طرف دولت (وزارت تجارت و صنعت) اعتقاد دارد که به هر صورت متولی تجارت کشور هستم و بحث اسناد تجاری کاملا به تجارت مربوط می‌شود و باید نبض بازار را در اختیار داشته باشم و در تنظیم مقررات مربوط به اسناد تجارتی دخالت کنم. لذا دولت، در این زمینه به طور موازی برای خودش کارهایی را انجام می‌دهد. گاهی نیز مشاهده می‌شود که مرکز پژوهش‌های مجلس هم به سفارش خود مجلس موضوع را پیگیری می‌کند. لذا بعضا مشاهده می‌شود که دو لایحه معارض هم از دو متولی تهیه و تدوین می‌شود، مانند لایحه تجارت فعلی ما که علاوه بر مجلس شورای اسلامی، در قوه قضاییه نیز لایحه‌ای مربوط به این موضوع در حال پیگیری است. به این ترتیب زمانی که دو لایحه بیرون آمد، طبیعی است که هیچ‌کدام به سرانجام درستی نخواهد رسید. پس باید تعدد مراکز تصمیم‌گیری نیز تعدیل شود. اگر این تعدد کم شد، کار بهتر پیش می‌رود و انرژی هدر نخواهد رفت. افکار افراد با هم در یک جلسه بررسی و توافق حاصل می‌شود و راه حل مناسبی در مجلس شورای اسلامی تعیین و تصویب خواهد شد.
با توجه به اشاره شما به اسناد تجارتی و اهمیت کاربرد چک در زندگی روزمره ما، در زمینه سرنوشت و فرآیند تصویب مقررات مربوط به این سند تجارتی توضیح دهید.
قانون چک مصوب سال ۱۳۵۵ در ماده ۱۲ خود سند تجارتی را به چک حقوقی و کیفری تقسیم می‌کرد. چک کیفری قدرت اجرایی کیفری داشت و چک حقوقی این قدرت را نداشت و در مقابل تضمینی و… بود. قانون چک مصوب سال ۱۳۷۲ در ماده ۱۳ اصلاحی واجد حکم مفیدی در این زمینه شد. انواع چک‌هایی که در قوانین قبلی لحاظ شده بود را برداشت و اعلام کرد که سند تجارتی چک باید وسیله پرداخت نقدی باشد و چک باید نقدا کارسازی شود و معنی ندارد که چک را به عنوان وسیله پرداخت مدت دار مورد استفاده قرار دهیم. اساسا این قانون مقرر کرد که صدور چک به صورت مدت‌دار به طور کلی ممنوع است. چک مدت‌دار، سفیدامضا و تضمینی ممنوع است و اگر کسی چکی با اوصاف یاد شده صادر کرد، باید با تقاضای دارنده آن چک، وجه آن را پرداخت کند و اگر پرداخت نکرد مقنن سال ۱۳۷۲ در پی این اقدام وی را محکوم به حبس یا پرداخت جزای نقدی کرده بود.
حرکت قانون‌گذار سابق از این نظر که وضعیت خاصی به چک داد، مطلوب بود، اما از جهات دیگر دارای اشکالاتی بود. به این صورت که صرفا به سند تجارتی چک توجه ویژه داشت و به سایر اسناد تجارتی توجه نکرد. وضعیت اعتبارات و تسهیلات مدت‌دار چه می‌شود؟
بازار ما فقط با چک مدت‌دار کار می‌کرد. حالا صدور چک مدت‌دار هم ممنوع بود و نباید صادر می‌شد، وسیله دیگری هم نداشتیم تا برای تضمین جایگزین کنیم. سفته که آن تضمین را نمی‌داد، تازه پولی هم بود و برات هم به همین نحو. به این ترتیب این احکام محکوم به شکست شد، به این دلیل که ما جایگاه همه اسناد را با هم دیگر ندیدیم. در قانون صدور چک سال ۱۳۸۲ احکام برعکس شد و دوباره براساس همان دلایلی که در سال ۱۳۵۵ وجود داشت، مقرر داشتند که طبق ماده ۱۳ قانون صدور چک، چک تضمینی و مدت‌دار و… قابل تعقیب کیفری نخواهد بود. در واقع قانون سال ۱۳۸۲ دوباره به حالت سابق بازگشت و اعاده وضع داد به حال سابق (قانون سال ۱۳۵۵) و دوباره چک همان چک قبلی شد. با این اوصاف باید گفت که وضعیت اسناد تجاری در کشور ما حالت سردرگمی دارد.
با توجه به گفته شما مبنی بر سرنوشت ابهام‌آمیز اسناد تجاری در کشورمان، نگرش سایر کشورها به این سند تجارتی به چه نحوی است؟
در هیچ کجای دنیا کاربرد سند تجارتی چک به این صورت نیست که هرکس به هر مقداری که بخواهد چک صادر کند یا به هر اندازه که خواست دسته چک از بانک دریافت کند. از طرفی می‌بینیم که در سایر کشورها همه دسته چک می‌توانند داشته باشند. این طور نیست که چک در آنجا مختص به قشر خاصی مثلا قشر ثروتمند جامعه یا تاجر باشد. اما در ایران چک در پرداخت‌های کلان کاربرد دارد، در حالی که در سایر کشورها با مبالغ بسیار کم هم چک صادر می‌شود. حالا اخیرا با توجه به ظهور و کاربرد کارت‌های اعتباری نیز در کشورمان از این کارت‌ها در جهت مبادله مبالغ کمتر نیز استفاده می‌شود.
منبع : روزنامۀ حمایت