سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد، ماده١٣ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ١٣۵۴ با نسخ قانون مجازات عمومی منسوخ نشده است و سردفتران و دفتریارانی که علیه آنها کیفرخواست صادر شود با حکم رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)۱۳۹۰/۰۷/۲۳ : متن رای شماره ٢۶۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:« به موجب ماده ١٣ « قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران» مصوب ٢۵/ ۴/ ١٣۵۴ که مقرر داشته است: « سردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقا و یا به اتهام ارتکاب جنحه‌های مذکور در ماده ١٩ قانون مجازات عمومی از طرف مراجع قضایی علیه آنها کیفرخواست صادر شود تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد…» نظر به این که حکم مذکور، با نسخ قانون مجازات عمومی، منسوخ نشده است، رای شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩۵١ مورخ ٢٣/ ۴/ ١٣٨٩، مبنی بر رد شکایت، در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند ٢ ماده ١٩ و ماده ۴٣ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.»
بر این اساس، سردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقا و یا به اتهام ارتکاب جنحه‌های مذکور در ماده ١٩ قانون مجازات عمومی از طرف مراجع قضایی علیه آنها کیفرخواست صادر شود با حکم رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد.