سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
کنگره ملی وکلا ـ اصفهان/ رییس کانون وکلای دادگستری مرکز: چرا مقام وکیل دادگستری در ایران حفظ نشده است؟
ریس کانون وکلای دادگستری مرکز با تشریح تاریخچه تحولات کانون وکلای دادگستری قبل و بعد از انقلاب به طرح این سو ال اساسی پرداخت که چرا مقام وکیل دادگستری در ایران حفظ نشده است؟
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، سیدمحمد جندقی کرمانی‌پور در نخستین اجلاس سالانه کنگره ملی وکلای ایران در اصفهان، با بیان اینکه «سخنرانان قبلی در مورد وکالت در گذشته و سایر کشورها پرداختند و من به وضعیت حال وکالت می‌پردازم» گفت: وکالت باید به عقب برگشته و مورد بازبینی قرار گیرد. در طول تاریخ مشکلات همواره ایجاد شده و افت و خیز فراوان داشته و حالا به ما رسیده است.
وی در ادامه به طرح سوالاتی پرداخت و گفت: آیا وکالت توانسته کشتی خود را به ساحل نجات برساند؟ آیا وکالت دارای شأن و منزلت مورد نظر «ولتر» شده است که گفت وکالت بهترین شغل است؟ اما در ایران وکالت آن‌طور نیست که باید باشد. چرا مقام وکیل دادگستری حفظ نشده؟ آیا به دنبال دلیل آن بوده‌ایم؟
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: از ۱۳۰۹ تاکنون از طرف قوه قضاییه و تشکیلات دولتی مشکلات فراوانی ایجاد شده است. از ۱۳۰۹ متقاضیان باید از اداره احصاییه مجوز وکالت دریافت می‌کردند و هر روز بخشنامه‌های محدود کننده‌ای صادر می‌شد. دولت و قوه حاضر نبودند استقلال کانون را به رسمیت بشناسند. گفتار «ژرژ موریس» وکلا را تحریک کرد که در نهایت در زمان دکتر مصدق لایحه استقلال تصویب شد و به سید هاشم وکیل ابلاغ شد که در ۱۳۳۳ به تصویب رسید.
جندقی به محتوای لایحه استقلال اشاره کرد و گفت: براساس ماده ۱، کانون وکلا موسسه‌ای مستقل است و از آن تاریخ امور وکلا به آنان واگذار شد و دولت و قوه قضاییه نقشی نداشتند و کانون هم هزینه‌ای به دولت تحمیل نکرد.
وی گفت: در سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی، لایحه قانون راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلا را به صورت ماده واحده تصویب کرد که هیاتی مرکب از ۵ نفر از وکلای دادگستری پیشنهاد شد که اقدام به تصفیه کنند و از برگزاری انتخابات ممانعت شد و هیات مدیره وقت ادامه یافت.
جندقی ادامه داد: این ماده مدت انجام پاکسازی را ۶ ماه تعیین کرد. با اجرای این ماده واحده، انتخابات دوره ۲۰ انجام نشد و هیات مدیره وقت نیز نتوانست به کار خود ادامه دهد. وکلا و حرفه وکالت با مشکلات عدیده و از جمله ممانعت از ورود وکلا مواجه شد و هیات مدیره‌ای نبود که از حقوق وکلا دفاع کند. تشکیلاتی نیز وجود نداشت که به تخلفات احتمالی قضات رسیدگی کند. اداره معاضدت نیز وجود نداشت.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: این وضع تا ۱۳۶۳ ادامه یافت که شورای عالی قضایی در صدد برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون وکلا برآمد و در همین راستا از وکلا دعوت کرد جلسه‌ای تشکیل دهند تا اتخاد تصمیم شود. جلسه تشکیل و در صورت‌جلسه آمده که در ۱۷ اردیبهشت ۶۳ جلسه‌ای جهت تعیین حدود اختیارات شورای عالی قضایی در انتخابات کانون وکلا تشکیل شد.