سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
طبق این پرونده، دادگاه نظامی یک به استناد اقاریر متهمان چندین نفر را محکوم به دریافت رشوه می کند. که پس از صدور رأی دادگاه یکی از متهمان از رأی دادگاه نظامی یک تجدیدنظرخواهی می نماید
طبق این پرونده، دادگاه نظامی یک به استناد اقاریر متهمان چندین نفر را محکوم به دریافت رشوه می کند. که پس از صدور رأی دادگاه یکی از متهمان از رأی دادگاه نظامی یک تجدیدنظرخواهی می نماید.
شعبه دیوان عالی کشور با توجه به استدلال زیر رأی صادره را نقض می کند: نظر به اینکه اظهارت و اعترافات دیگر متهمین پرونده، علیه ستوان «ح. س» حجیت شرعی ندارد و صرفاً علیه خودشان نافذ می باشد و مشارالیه در جمیع مراحل تحقیق دادرسی بزه انتسابی را تکذیب نموده و استدلال دادگاه مبنی لزوم اطلاع مافوق از اقدامات عوامل تحت امر نمیتواند موجبات حصول علم از طریق متعارف باشد.
خلاصه جریان پرونده و رأس صادره از دادگاه نظامی یک و شعبه دیوان عالی کشور بدین شرح است:
تاریخ رسیدگی: ۱۳۸۹/۵/۱۶
شماره دادنامه: ۳۵۹/۸۹
مرجع رسیدگی: شعبه سی و دوم دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده
ستواندوم «ح. س» به اتهام اخذ رشوه قدر متیقن چهارمیلیون و پانصد هزار ریال در قبال تبانی با قاچاقچیان و رهایی افاغنه غیرمجاز تحت پیگرد دادسرای نظامی استان… قرار گرفته است، با این توضیح که ابتدا سرباز وظیفه «م. هـ» توسط مأمورین حفاظت در حالی که با یک دستگاه خودرو پژو صحبت می کرده رویت شده است و متعاقب دو دستگاه خودرو دیگر که حامل افاغنه غیرمجاز بوده اند به سرعت از مقابل پاسگاه عبور میکنند.
در همین رابطه نامبرده دستگیر شده و اظهار داشته ستوان ص. به من دستور داده بود که ببینم چکار دارد. وقتی جلو رفتم احوال پرسی کردند و بعد حرکت کرد و پشت سر آن سه تویوتا حامل افاغنه عبور کردند و اضافه کرده که ماشینهای افاغنه زیادی آمدند و عبور کردند و ستوان «ص.» در جاده بود و راه پاک کن افغانیها میآمدند و با او صحبت میکردند و بعد خودروهای تویوتا و پژو حامل افاغنه میآمدند و عبور میکردند.
پنج روز قبل ستوان «ص.» و استوار «ب.» از خودروهای حامل افاغنه پول گرفتند. فردای آن روز ۱۰ هزار تومان استوار «ب.» به من داد و در شیفت قبل بیش از ۵۰ الی ۱۰۰ دستگاه خودرو حامل قاچاقچیان انسان و راه پاک کن میآمدند و میرفتند من دورتر ایستاده بودم و ندیدم پول گرفته اند. ستوان «ص.» نیز در حالی که به بهانه قضا حاجت به طرف بیابان رفته بود با انداختن ۴۰ هزار تومان وجه نقد و دو برگ کاغذ که شماره خودرو تویوتا نوشته شده بود دستگیر شده و منکر شده و استوار «ب» نیز اتهام وارده را تکذیب کرده است.
در بازجوئی مرحله بعد ستوان «ص» اقرار نموده از چهار دستگاه خودرو جمعاً ۴۰ هزار تومان در قبال رهایی افاغنه غیرمجاز دریافت کرده است و استوار «م. ب» نیز اقرار کرده جمعاً ۷۰ هزار تومان از هفت دستگاه خودرو اخذ نموده، ۱۰ هزار تومان به سرباز «هـ.» داده و قرار بود نصف دیگر را به ستوان «ص.» بدهم.
سرباز «هـ.» اظهار داشته روز دستگیری ما حدود ۵۰ خودروی متوقف شدند که رانندگان پژو ۱۰ هزار تومان و رانندگان تویوتا ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان پرداخت میکردند. من حدود ۶ مرحله با ستوان «ص.» و استوار «ب.» به مأموریت اعزام شدم که هر مرحله تا صبح ۵۰ دستگاه خودرو متوقف شده و از هر خودرو مبالغی بین ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان اخذ و آزادشان میکردند. وی اضافه کرده در ۵ مرحله با ستوان «س.» جانشین پاسگاه و گروهبان «ک.» اعزام شدهام که هر بار ۳۰ الی ۴۰ خودرو متوقف و از هر کدام مبلغ ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان اخذ و رهایشان میکردند. حتی در یک مرحله یک خودرو قصد فرار داشت ستوان س. او را با خارک پنچر و متوقف نمود که از آن خودرو در قبال آزادی مبلغ زیادی گرفتند.
سهم من در طول مدت خدمت در… حدود دویست هزار تومان بود که به من پرداخت شده است گروهبان «ع. ک» نیز به اخذ مبلغ ۷۰ هزار تومان رشوه به تنهایی اقرار کرده و اضافه نموده شبهایی که با ستوان «س.» بودم. حدود هشت دستگاه خودرو توسط گشت ما توقیف و از هر خودرو ۱۰ هزار تومان توسط «س.» دریافت گردید و این اقدام به مدت ۵ شب ادامه داشت و در این شبها ستوان «س.» به من ۱۵ الی ۲۰ هزار تومان پرداخت میکرد.
ستوان «س.» در بازجوئی مأخوذه بزه انتسابی را تکذیب و اظهارات و اعترافات دیگر همکاران خود را منکر شده است.
در مواجهه حضوری با سرباز «هـ.» و با گروهبان «ک.» نیز اتهام را تکذیب کرده است البته گروهبان ک. اقاریر قبلی خود را در مراحل بعد تکذیب و سرباز «هـ» اظهار داشته جمعاً ۲۰۰ هزار تومان رشوه دریافت شده که ۳۰ هزار تومان را در شیفت آقای «س.» گرفته و ۱۷۰ هزار تومان در شیفت آقای «ص.» بوده که به عنوان سهمیه اخذ کرده است.
در نهایت دادسرا در خصوص اتهام ستوان «س.» دائر به اخذ رشوه قدر متیقن چهارصد و پنجاه هزار تومان، کیفرخواست صادر نموده و شعبه اول دادگاه نظامی یک استان… عهده دار رسیدگی به پرونده شده و در جلسه دادگاه ستوان «ص.» اتهام وارده را تکذیب و اظهارات قبلی را توجیه نموده و استوار «ب.» به اخذ رشوه به مبلغ ۹۰ هزار تومان اقرار کرده و سرباز «هـ» نیز اتهام وارده را پذیرفته است.
ستوان «س.» همچنان منکر اتهام بوده و در مقام اخذ آخرین دفاع ستوان «ص.» و «م. ب» و «هـ.» تقاضای عفو و بخشش نمودهاند.
دادگاه با اعلام ختم رسیدگی برابر دادنامه صدرالاشاره ستوان «س.» را با اشاره به اظهارات «هـ.» و «ک.» علیه وی و اینکه اظهار بی اطلاعی او از دریافت وجه توسط دیگر مأمورین غیرممکن است زیرا نمیشود مأمورین حاضر در گشت اقدام به اخذ وجه بنماید. لیکن مسئول اکیپ از آن مطلع نباشد.
مجرمیت هر پنج نفر از جمله ستوان «س.» را احراز و اخیرالذکر را به استناد بند ب ماده ۱۱۸ و ماده ۴ و ماده ۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و رعایت مواد ۲۲، ۴۲، ۱۸ (تبصره ذیل) و ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و جزای نقدی معادل وجه مأخوذه و محرومیت از ترفیع به مدت یکسال محکوم نموده است.
پس از اینکه دادنامه ابلاغ شده در فرجه قانونی آقایان «ع. س» و «م. ع.» با تقدیم لایحه ای به شرح مندرج در صفحات ۲۶۹ و ۲۷۰ پرونده که طی شماره ۴-۲۹/۱/۸۹ ثبت و ضمیمه پرونده شده، به وکالت از ستوان «ح. س» ضمن پرداخت هزینه دادرسی نسبت به رأی صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی کردهاند (لایحه اعتراضیه حین المشاوره قرائت خواهد شد).
پرونده امر به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای قائم مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای رضا صفر پور دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر: تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته را دارم. در خصوص دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۹۱۸۷۱۰۰۴۳۴-۲۴/۱۲/۸۸ تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
نظر به اینکه اظهارت و اعترافات دیگر متهمین پرونده، علیه ستوان «ح. س» حجیت شرعی ندارد و صرفاً علیه خودشان نافذ می باشد و مشارالیه در جمیع مراحل تحقیق دادرسی بزه انتسابی را تکذیب نموده و استدلال دادگاه مبنی لزوم اطلاع مافوق از اقدامات عوامل تحت امر نمیتواند موجبات حصول علم از طریق متعارف باشد.
لذا تقاضای تجدیدنظر خواهی مطروحه موجه تشخیص و به استناد بند د ماده ۶ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در خصوص «ح.س» رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه نظامی یک استان… محول می نماید.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
اعتراض محکومعلیه در جرایم مواد مخدر، قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.
طبق این پرونده، شعبه دیوان عالی کشور با توجه به تجدیدنظرخواهی متهمان در خصوص جرایم موادمخدر موضوع را قابل طرح در این مرجع ندانسته است.
خلاصه جریان پرونده و رأی شعبه دیوان عالی کشور بدین شرح است:
تاریخ رسیدگی: ۴/۵/۸۸
مرجع رسیدگی: شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده:
تجدیدنظرخواهان به ترتیب به اتهام مشارکت در سرقت اموال دولتی و مهمات و استعمال مواد مخدر و جعل امضاء و استفاده غیرمجاز از مهر و فرار از خدمت و ردیف سوم مشارکت در سرقت و استعمال مواد مخدر و شرب خمر و معاونت در سرقت و ردیف چهارم، مشارکت در سرقت اموال دولتی و مهمات و استعمال مواد مخدر و شرب خمر و تفخیذ تحت پیگرد دادسرای نظامی… قرار گرفتهاند.
نامبردگان جمعی…… بودهاند. آقای «م،ش» در تحقیقات مقدماتی سرقت را اقرار کرده است همچنین آقای «ع،ب» جرم سرقت را پذیرفته است. همچنین آقای «و،ک» ارتکاب جرم سرقت را پذیرفته است و به شرح برگ ۶۳ در نزد بازپرس دادسرای نظامیاتهامات منتسبه را قبول نموده است.
پس از تحقیقات معموله و صدور کیفرخواست شعبه پنجم محاکم نظامییک… عهدهدار رسیدگی شده در محضر دادگاه به شرح صورتجلسه مورخ ۳۰/۱۰/۸۷ آقای «ر،ج» منکر اتهامات انتسابی شده است و اظهار داشته اقاریر سابقم از روی ترس بوده است.
آقای «م،ش» در دادگاه سرقت را پذیرفته و بقیه اتهامات خود را منکر شده است. آقای «و،ک» نیز اتهام سرقت را پذیرفته است. آقای «ع،ب» در دادگاه اظهارداشته تفخیذ را قبول ندارم ولی مشارکت در سرقت را قبول دارم و شرب خمر را هم دوبار اقرار کرده است.
دادگاه به موجب دادنامه سابقالذکر به استناد گزارش حفاظت اطلاعات…… و صورتجلسه کشف اموال و قرائن دیگر موجود در پرونده و مستنداً به بند «الف» ماده ۵۶ و ۸۸ و ۸۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و مواد ۱۶ و ۱۹ قانون مبارزه با مواد مخدر و مواد ۱۲۰، ۱۶۵، ۱۷۴، ۱۶، ۱۷، ۴۲، ۴۳، ۴۷، ۸ و ۲۲ قانون مجازات اسلامیو رعایت مواد ۳، ۴، ۹ و ۱۳۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح متهم ردیف اول را از جهت سرقت اموال و مهمات به تحمل هشت ماه حبس و رد اموال مسروقه یا مثل و یا قیمت و از جهت شرب خمر به تحمل هشتاد ضربه شلاق به عنوان حد شرعی و از جهت استعمال مواد مخدر به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال و سی ضربه شلاق و آقای «م،ش» را از جهت سرقت به تحمل هشت ماه حبس و رد اموال مسروقه و از لحاظ اعتیاد به مواد مخدر به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال و بیست ضربه شلاق و از جهت فرار به جزای نقدی به میزان دو میلیون ریال محکوم کرده است.
همچنین آقایان «و،ک» و «ع،ب» از جهت مشارکت در سرقت به تحمل ۴ ماه حبس و رد بالمناصفه مال مسروقه و از جهت استعمال مواد مخدر به جزای نقدی به میزان دو میلیون ریال و تحمل پنجاه ضربه شلاق و از جهت شرب خمر به تحمل هشتاد ضربه شلاق محکوم نموده است. آقای «ع،ب» و «و،ک» اعتراضیه و پرداخت هزینه دادرسی نسبت به رأی صادره اعتراض و پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
هئیت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای… عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای… دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را براساس موازین شرعی و قانونی مینمایم نسبت به دادنامه شماره ۸۰۱- ۲/۱۱/۸۷ تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده با اکثریت آراء چنین رای میدهد:
رأی دیوان عالی کشور:
نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواهان دلیل موجهی که موجبات نقض دادنامه را فراهم نماید. ارائه نگردیده است و ایراد و اشکالی مؤثری بر آن ملاحظه نمیشود با رد اعتراض آنان دادنامه تجدیدنظرخواسته در موارد قابل طرح عیناً ابرام میگردد. در خصوص جرایم مواد مخدر موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نمیباشد.
ماوی – ۲۹ تیر ۱۳۹۰