دعوای اعسار، عامل اثبات بی بضاعتی یا اطاله دادرسی؟

بررسی راهکارهای جلوگیری از اطاله دادرسی اعسار در گفتوگوی حمایت با کارشناسان حقوقی ٰ اعسار یکی از دعاوی رسمی و قانونی در دادگاه‌های کشور است. قانون آیین دادرسی مدنی در فصلی جداگانه آن را به رسمیت شناخته و روش‌های مطرح و اثبات کردن آن را توضیح داده است. به نظر می‌رسد این روزها این دعوای قانونی با اهدافی غیرقانونی همراه شده است.

بسیاری از سودجویان با هدف اطاله دادرسی از این حربه قانونی استفاده می‌کنند. صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که اصلاح قانون و اضافه شدن چند راهکار ساده می‌تواند هم حق معسران واقعی را حفظ کرده و هم از اطاله بی‌مورد دادرسی در هنگام مطرح کردن دعوای اعسار جلوگیری کند. بدین ترتیب به نظر می‌رسد برای حل این معضل فراگیر قوه مقننه باید به صورت جدی با قوه قضاییه همکاری کرده و قانونی مناسب در این زمینه را به تصویب برساند.

گاهی دیده شده که افرادی که بر معسر نبودن خود واقف هستند برای ایجاد فرصت برای جلب رضایت طرف دعوا به بهانه اعسار و تجدیدنطرهای پی در پی اجرای حکم جلسه دادگاه را به تاخیر انداخته و از این حق که قانونگذار برای احقاق حق بی‌بضاعتان وضع کرده به عنوان حربه‌ای برای جلب نظر شاکی خود استفاده می‌کنند. به همین منظور در این گزارش سعی شده با توضیح مختصری درباره اعسار و چکونگی معسر شناخته شدن طرفین دعوا، چگونگی استفاده از این حربه را در دو دادگاه کیفری و حقوقی بررسی شود. به همین منظور با چند کارشناسان و حقوقدان گفت‌وگو کرده‌ایم.
هزینه دادرسی، تضمینی است برای جلوگیری از دعاوی واهی، اما هر جا که یک دعوای واقعی و قابل طرحی به علت عدم توانایی شخص در پرداخت هزینه دادرسی مطرح نمی‌شود دولت طبق قوانین حاکم بر کشور وظیفه دارد که کمک‌های لازم را برای احقاق حق فرد، انجام دهد. همین موضوع باعث می‌شود که مساله اعسار و معافیت از هزینه دادرسی در قوانین محاکماتی به وجود آید.

معسر کیست؟
اعسار از ریشه عُسر است که واژه عربی است و به معنای نیازمند شدن و تهی‌دستی استفاده می‌شود. در فقه ناتوانی شخصی از پرداخت حقوق و دیون خود را به دلیل عدم دارایی اعسار می‌گویند.
اعسار در حقوق صفت کسی است که تاجر نباشد و به جهت کافی نبودن دارایی یا دسترسی نداشتن به آن قدرت پرداخت بدهی‌های خود و یا هزینه‌های دادرسی را نداشته باشد. در ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز همین مفهوم بیان شده است. ماده یک قانون اعسار، معسر را کسی می‌داند که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.
در دو صورت اعسار از هزینه دادرسی به وجود می‌آید یکی اینکه فرد به علت اینکه دارایی‌اش کفاف پرداخت هزینه دادرسی را نمی‌کند درخواستی ارایه دهد و دوم اینکه به علت اینکه شخص به خاطر عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه هزینه دادرسی نباشد و به دادگاه درخواست معافیت موقت از پرداخت هزینه را ارایه کند.
طبق ماده ۵۵ آیین دادرسی مدنی، اشخاصی که حکم اعسار می‌گیرند هم از پرداخت هزینه دادرسی به مفهوم اعم معاف هستند و هم از پرداخت هزینه آگهی‌های ابلاغ در روزنامه معافند و این هزینه باید از صندوق دادگستری پرداخت شود. اما درخواست اعسار چگونه می‌تواند مانع از رسیدگی به دعاوی شود.

تقدم بررسی حکم اعسار
در صورتی که خواهان ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را داشته باشد، دادگاه باید این ادعا را جداگانه مورد رسیدگی قرار دهد و پس از قطعیت رای دادگاه در این مورد، بر حسب نتیجه دادرسی با دریافت هزینه دادرسی در صورت رد اعسار و عدم دریافت در صورت قبول اعسار، رسیدگی به دعوای اصلی را ادامه دهد.
اما این سوال مطرح است که آیا رسیدگی توام با ادعای اعسار از هزینه دادرسی و دعوای اصلی وجاهت قانونی دارد، یا ابتدا باید به ادعای اعسار خواهان، رسیدگی شود؟در این باره طبق ماده ۵۳ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱ فروردین سال ۱۳۷۹ هیچ دادخواستی بدون پرداخت هزینه دادرسی به جریان نمی‌افتد و در صورت عدم تادیه هزینه دادرسی ظرف مهلت ۱۰ روز پس از اخطار دفتر دادگاه، طبق ماده ۵۴ همان قانون رد می‌شود. بنابراین، درصورتی که خواهان ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را داشته باشد، دادگاه باید این ادعا را جداگانه مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار دهد و پس از قطعیت رای دادگاه در این مورد، که تجدیدنظرخواهی از آن تابع ماده ۳۳۱ قانون مذکور است، بر حسب نتیجه دادرسی با دریافت هزینه دادرسی در صورت رد اعسار و عدم دریافت در صورت قبول اعسار، رسیدگی به دعوای اصلی ادامه یابد. بدین‌ترتیب، به دعوای اصلی باید پس از رسیدگی به ادعای اعسار رسیدگی شود و رسیدگی توام وجاهت قانونی ندارد.

نیاز به شهادت دو فرد
اعسار از هزینه دادرسی باید به استناد استشهادیه دو نفر از افرادی که از وضعیت مالی معسر مطلع هستند، باشد. این دو نفر مدارک و شهادت خود را از بضاعت کم فرد در پرداخت هزینه دادرسی به دادگاه اعلام می‌کنند. سعدالله فغان نژاد با اشاره به موارد فوق می‌گوید که دو شاهد باید برای شهادت دادن به دادگاه حاضر شوند که در نهایت این قاضی است که در مورد پرداخت و یا نپرداختن هزینه دادرسی حکم صادر می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: اکنون رویه‌ای در دادگاه‌ها عرف شده است که افرادی هم که توانایی پرداخت یکجای حق دادرسی را ندارند درخواست پرداخت اقساطی دادرسی را می‌دهند و قاضی این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به این نکته که درخواست اعسار می‌تواند یکی از عوامل اطاله دادرسی باشد، می‌گوید: ادعای اعسار حق قانونی معسر است اما اگر راهی به وجود آید که هم‌زمان با رسیدگی به حکم اعسار پرونده افراد نیز به جریان افتد می‌توان از اطاله دادرسی در این زمینه جلوگیری به عمل آورد. این حقوقدان در این‌باره می‌افزاید که وجود اطاله دادرسی بر اثر درخواست اعسار مانع از این نمی شود که فرد از حق قانونی خود در رابطه با ارایه درخواست اعسار استفاده نکند.

دادگاه های کیفری و اعسار
درخواست اعسار موجب اطاله دادرسی نمی‌شود. این را حسین کوه‌کمره‌ای، قاضی دادگاه کیفری می‌گوید. وی ادامه می‌دهد که هر درخواستی قابل رسیدگی است و فرد معسر باید از حق قانونی خود استفاده کند، اما در دادگاه‌های کیفری این امر موجب اطاله دادرسی نمی‌شود.
قاضی کوه‌کمره‌ای ادامه می‌دهد: درخواست اعسار قابل تجدیدنظر است، این تجدیدنظر می‌تواند توسط فرد معسر که ادعای اعسارش رد شده است خواسته شده و یا از سوی شاکی در صورت قبول اعسار فرد متهم درخواست شود.
درخواست اعسار بیشتر برای دعاوی حقوقی رخ می‌دهد و در دادگاه‌های کیفری هزینه دادرسی به قدری پایین است که فرد در این مورد درخواست اعسار نمی‌دهد. بر همین اساس است که این قاضی دادگاه کیفری عقیده دارد که درخواست اعسار در دادگاه کیفری باعث اطاله دادرسی نیست.

دادگاه حقوقی و درخواست اعسار
برخلاف دادگاه‌های کیفری درخواست اعسار در دادگاه‌های حقوقی یکی از ترفندها و حربه‌های اطاله دادرسی است. این را محمد طاهری، مستشار دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران عنوان کرده و می‌گوید: در هیچ جای دنیا در مورد درخواست اعسار از هزینه دادرسی چنین روشی به کار نمی‌رود، مثلا در دعاوی مالی فرد درخواست اعسار می‌کند و با پر کردن حکم اعسار به صورت ناقص باعث تلف شدن وقت می‌شود چرا که برای رفع نقص و بررسی پرونده زمان مضاعفی خواهد برد.
وی ادامه می‌دهد: شکل رسیدگی به این بخش غلط است زیرا اگر آدرس غلط داده شود باز بررسی اعسار مشمول زمان می‌شود. پس از این مراحل زمانی که دادگاه از شهود تحقیق می‌کند و رای می‌دهد که مثلا فرد معسر نیست اودوباره درخواست تجدیدنظر داده و دوباره حداقل یک ماه بررسی مجدد زمان می‌برد که این یکی از مصادیق اطاله دادرسی است.
دکتر طاهری معتقد است که اطاله دادرسی و هدر رفتن زمانی پرونده درخواست اعسار به این جا ختم نشده و فرد می‌تواند به طور مجدد در مرحله تجدیدنظر پرونده باز درخواست اعسار را مطرح کند، این ماجرا باز مشمول زمان در حکم پرونده می‌شود.
وی معتقد است که این روش متاسفانه به حربه‌ای برای جلب رضایت شاکی و طولانی کردن مراحل رسیدگی به پرونده تبدیل شده است.
دکتر طاهری درباره راه حل برخورد با این موضوع خاطرنشان می‌کند که اگر اعسار در صلاحیت دادستان بوده و بررسی اعسار در دادگاه فوق‌العاده صورت گیرد و در کنار این امر صدور رای قطعی باشد، هم حق افراد در ارایه درخواست اعسار رعایت شده و هم مراحل اضافی طی نمی‌شود که بررسی قطعی پرونده به طول بیانجامد.
در فقه امامیه و حقوق ایران اصل بر تمکن است و ادعای خلاف آن، باید با مستندات ثابت شود. مدعی اعسار می‌تواند انواع دلایل را به دادگاه ارایه کند و در مقام اثبات دعوی برآید، معمول‌ترین راه اثبات، استفاده از شهود است که طبق ماده ۵۰۶ آیین دادرسی مدنی برای اثبات دعوای اعسار می‌توان به آن استناد کرد. این شهود باید حداقل دو نفر و آگاه از وضعیت مدعی باشند. طبق ماده ۵۰۷ این قانون، در صورت لزوم وظیفه احضار شهود با خود مدعی اعسار است و اگر مدعی اعسار شهود خود را احضار نکرد دعوای او رد می‌شود.
هر دعوایی به طور معمول مرحله نخستین، تجدیدنظر و فرجام را دارد. وقتی در مرحله نخستین با قبول اعسار، خواهان از پرداخت هزینه معاف شد در مرحله تجدیدنظر هم از همین حکم اعسار استفاده می‌کند. مگر اینکه رفع حالت اعسار او ثابت شود.
در قوانین سابق در صورت رد شدن دعوای اعسار، شخص مدعی اعسار به پرداخت دو برابر مخارج دعوای اصلی محکوم می‌شد، ولی در قانون فعلی هیچگونه هزینه‌ای به مدعی اعسار تحمیل نمی‌شود و در نتیجه طرح چنین دعواهایی بیش از پیش شده است. شاید این موضوع هم در استفاده از حربه اعسار برای طولانی کردن مدت زمان بررسی پرونده دخیل بوده باشد.
این روزها پای ثابت شکایت مردم از وضعیت دادگاه‌ها اطاله دادرسی است. در واقع باید گفت که در کنار برخی مشکلات دادگاه‌ها علت اصلی اطاله، عملکرد خود مردم هستند. بسیاری از افراد سودجو یا آنهایی که نمی‌خواهند دادگاه روال معمول خودش را سپری کنند با ارایه درخواست‌های واهی از دادگاه سعی می‌کنند روند اجرای حکم را با تاخیرهای فراوان روبرو کنند. یکی از اصلی‌ترین این سنگ‌اندازی‌ها مرتبط است با ارایه درخواست اعسار که در طول رویه دادرسی بارها و بارها ممکن است از سوی طرفین مطرح شده و هر بار قابل تجدیدنظر است و هر بار تا مرحله حکم زمان زیادی را به هدر خواهد داد. هر چند این طرح دعوای اعسار قانونی است اما کارشناسان چندین راه را برای مقابله با آن مطرح کرده‌اند. استفاده از این راه‌ها ممکن نیست مگر با اصلاح قوانین. در نظر گرفتن جریمه برای کسانی که دادخواست اعسار بی‌مورد می‌دهند و برگزاری جلسات دادگاه در عرض بررسی موضوع اعسار از جمله پیشنهادهایی است که از سوی کارشناسان این موضوع مطرح شده است. باید دید چه زمانی اصلاح قوانینی اینچنینی زخم اطاله در دادگاه‌های کشورمان را التیام می‌ بخشد.

حمایت :۳۰/۱۰/۱۳۹۰

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>