سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
قانون اساسی کشور ایران هر چند که تمایز آشکاری بین اقلیتهای غیردینی (نژادی، قومی و زبانی) با اقلیتهای دینی قایل نشده، اما بسیاری از صاحبنظران حقوقی قایل به این تفکیک هستند. قانون اساسی ما بر عدم تبعیض نگذاشتن بر اساس نژاد، زبان و قومیت بر دو اصل ۱۹ و ۲۰ تاکید دارد.
اصل نوزده قانون اساسی به صراحت اعلام میکند «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود»
اصل بیستم میگوید: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصول اولیه قانون اساسی نیز که بر مبنای تعالیم دینی تقنین شدهاند برتساوی عموم افراد ملت صرف نظر از هر گونه تعلق به اقوام و نژادها و زبانها و تبعیض نگذاشتن بر اساس این معیارها تاکید دارند. بند ۸ اصل سوم بر مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، یا بند ۹ همان اصل بر رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکان عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی یا بند ۱۴ همان اصل بر تامین حقوق همهجانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تاکید دارند. قانون اساسی همچنین در اصل ۱۵ تاکید دارد که «استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است» قانون اساسی کشور ما دو مرتبه در اصول ۱۳ و ۶۷ از اصطلاح اقلیتهای دینی استفاده کرده است. در ماده ۱۳ اقلیتهای دینی رسمی کشور را نام برده و به سه دین یهودی، زرتشتی و مسیحی محدود میکند و در اصل ۶۷ نیز که مربوط به سوگند خوردن نمایندگان در بدو انتخاب و نخستین جلسه مجلس است بیان میکند که نمایندگان اقلیتهای دینی با ذکر کتاب آسمانی خود ادای سوگند کنند. دو نکته درباره اقلیتهای دینی باید مورد توجه قرار بگیرد. اول شناسایی موجودیت و هویت اقلیتهای دینی و دوم تساوی افراد در برخورداری از حقوق و آزادیهای اساسی و تبعیض نگذاشتن که به شرح این دو مورد خواهیم پرداخت.
شناسایی موجودیت و هویت اقلیتهای دینی
هر چند که اصل ۱۲ قانون اساسی دین رسمی کشور را دین اسلام و مذهب را اثنیعشری میداند اما اصل ۱۳ نیز اقلیتهای دینی رسمی کشور را ابتدا معرفی کرده و بیان میکند که آنها در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند در احوال مشخصه و تعلیمات دینی طبق آیین خود عمل کنند. به هر حال چنین به نظر میرسد که در این بخش، ۴ حق عمده برای اقلیتهای دینی در کشور ما در نظر گرفته شده است.
۱٫ آزادی انجام مراسم دینی: در اصل ۱۳ قانون اساسی به آزادی انجام مراسم مذهبی تصریح شده و عملا نیز پیروان این سه دین با داشتن کلیساها و کنیسههای متعدد و آتشکدهها، مراسم و آیینهای مذهبی خود را به پا میدارند. وجود کلیساهای مختلف در اقصی نقاط کشور بدون اینکه کسی متعرض آنان شود موهبتی است که قانون اساسی به اقلیتهای دینی اعطا کرده است.
۲٫ تشکیل انجمن: طبق اصل ۲۶ قانون اساسی، اقلیتهای دینی میتوانند مطابق ضوابط دارای انجمن و جمعیت باشند. همچنین در ماده ۴ قانون فعالیت احزاب مصوب سال ۱۳۶۰ آمده است که انجمن اقلیتهای دینی موضوع اصل ۱۳ قانون اساسی، تشکیلاتی است مرکب از اعضای داوطلب همان اقلیت دینی که هدف آن حل مشکلات و بررسی مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی ویژه آن اقلیت باشد.
هماکنون انجمنها و جمعیتهای متعددی از اقلیتهای دینی در سراسر کشور وجود دارند و فعالیت میکنند.
۳٫ اجرای مقررات مذهبی خویش در احوال شخصیه: احوال شخصیه یعنی ازدواج، طلاق، ارث و وصیت که در این موارد، اقلیتهای دینی مقررات مربوط به مذاهب خودشان را عمل میکنند و حتی اگر دعوا و مسالهیی در دادگاههای ایران مطرح باشد قاضی دادگاه طبق قواعد مسلمه مذهبی آنها، موضوع را فیصله میدهد. علاوه بر اصل ۱۳ قانون اساسی، ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، مصوب سال ۱۳۱۲ که مفاد آن در رای وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۹/۹/۱۳۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورد حکم قرار گرفته و در مصوبه سوم تیرماه ۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تحت عنوان قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مجددا تصویب شده نیز این منظور را تامین میکند. علاوه بر آن اگر امری وفق مذاهب مزبور، جرم نباشد مقررات جزایی قانون مجازات درباره آنها اجرا نمیشود، مثلا با اینکه طبق مواد۱۶۵ و ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی خوردن شراب جرم و مستوجب هشتاد تازیانه است طبق تبصره ماده ۱۷۴ غیرمسلمان فقط در صورت تظاهر مجازات میشود در غیر این صورت مجازاتی ندارد.
۴٫ داشتن نماینده مجلس (طبق اصل ۶۴): زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان و آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده را انتخاب میکنند. هر چند که اصول قانون اساسی بقیه گرایشهای دینی و اعتقادی را به عنوان دین به رسمیت نمیشناسد ولی طبق روح قانون اساسی و اصول متفاوت آن که بر تبعیض نگذاشتن در زمینههای مختلف تاکید دارد، میتوان اظهار داشت که نظام جمهوری اسلامی به طور معمول مخالفتی با آنان ندارد و به مراسم آنان به دیده اغماض مینگرد.
تساوی افراد در برخورداری از حقوق و آزادیهای اساسی و عدم تبعیض
روح کلی قانون اساسی بر این نکته دلالت دارد که حقوق و آزادیهای اساسی برای کلیه شهروندان و اتباع ایرانی در نظر گرفته شده و آنان بدون توجه به وابستگی قومی، نژادی، زبانی و حتی مذهبی در برخورداری از حقوق و آزادیهای اساسی با هم مساویاند. وجود کلمات کلی نظیر «همه»، «هر کس»، «هر ایرانی» و نظایر آن بر این نکته تاکید دارد اصول ۲۹ ، ۳۴، ۴۱، ۳۲، ۳۳، ۲۳، ۱۴ یک سلسله حقوق اساسی از قبیل تساوی در برابر قانون، محفوظ بودن جان و مال و شغل و مسکن، آزادی عقیده، انتخاب شغل، برخورداری از تامین اجتماعی، دادخواهی، مشارکت در اداره کشور و امثال اینها را برای همه افراد در اتباع کشور و شهروندان ایرانی صرف نظر از هر نوع وابستگی قومی، زبانی و مذهبی به رسمیت میشناسد و همگی بدون تبعیض از این حقوق میتوانند بهرهمند شوند. امام خمینی(ره) در پی سوالی که در سال ۶۲ از سوی شورای عالی قضایی درباره نحوه اعمال مجازات درباره غیرمسلمانان ساکن ایران اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب به عمل آمده بود اظهار داشتند:
«کفار مزبور در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند سایر مسلمانهای دیگر درباره آنها جاری است و محقوقالدم بوده و مالشان محترم است (تحریرالوسیله، ج، ۲ ص ۵۰۳)»
اصول قانون اساسی از سویی و سخنان بزرگانی چون امام(ره) تماما حاکی از به رسمیت شناختن و رعایت حقوق حقه اقلیتهای دینی است اما اگر در میدان عمل نقایصی مشاهده می شود شاید حاکی از سلیقه ای برخورد کردن با قانون باشد که این نابرابری ها تنها منحصر به اقلیت های دینی نیست و چه بسا مسلمانان شیعه نیز گاه از این دخیل کردن سلیقه ها در روند اجرا رنج می برند.
نویسنده : مهرشاد ایمانی
روزنامه اعتماد : ۱۹/۸/۱۳۹۰