سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
دکتر علی نجفی‌توانا استاد دانشگاه پیشنهاد داد که برای حفاظت از محیط زیست، ضابطان مشخصی با اختیارات قانونی از میان افرادی که تخصص کافی در زمینه محیط زیست دارند، در قالب «پلیس سلامت و محیط زیست» به فعالیت بپردازند.
دکتر علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با ایسنا-۱۳۹۰/۰۸/۲۷: در زمینه حمایت‌های قانونی و قضایی از محیط زیست با اشاره به اصل پنجاهم قانون اساسی تصریح کرد: هدف خبرگان قانون اساسی از تصویب این اصل، ایجاد تکلیف برای قوای سه گانه به منظور حفظ محیط زیست و ارتقای وضعیت بهداشت، سلامت عمومی و ثبات پایدار ارزش‌های این محیط و توسعه مکانیزم‌های سلامت‌بخش در این خصوص بوده است.
وی ادامه داد: این آرمان به عنوان یک هدف ناشی از دو ضرورت بوده که یکی الزامات عینی و داخلی و دیگری الزامات بین‌المللی است. در بحث الزامات داخلی می‌توان گفت که بعد از انقلاب اسلامی به دلیل عدم رعایت برخی نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی که با منفعت‌طلبی صرفا به منافع فردی و گروهی و یا با مطامع مالی در جست‌وجوی کسب درآمد بیشتر بوده‌اند و به ارزش های مربوط به شاخص محیط زیست توجهی نداشته‌اند، اقداماتی به ضرر محیط زیست انجام شده که در نهایت زمینه را برای آلودگی محیط زیست فراهم کرده است.
این حقوقدان افزود: از طرفی احساس خطر در مورد حیوانات، نباتات و حتی سلامت انسان‌ها به طور کلی بسترساز رویکرد نظام تقنینی، اجرایی و قضایی ما برای حفظ محیط زیست شد که خبرگان قانون اساسی در اصل ۵۰ قانون اساسی با نگاه کلی به این شرایط نسبت به تصویب آن اهتمام ورزیدند.
نجفی توانا خاطرنشان کرد: نوع دیگری از انگیزه‌ها که متضمن الزامات جدیدی برای خبرگان قانون اساسی بود، تصویب اسناد بین‌المللی در زمینه حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا و فضا بود که به تصویب اکثر کشورهای جهان رسید و در تصویب این اصل نیز موثر بود. در راستای این اصل با همین توضیحات و اقدامات نظام تقنینی کشور، قوانینی مختلفی را با ضمانت اجراهای اداری، انتظامی و مالی پیش‌بینی کرد. هر چند اصل مترقی ۵۰ قانون اساسی بستر مناسبی برای حفظ محیط زیست است ولی به دلایلی از جمله مشکلات ناشی از ابهام یا خلاء قانونی و دیگری فقدان اراده لازم در برخورد اداری و قضایی با متخلفان در زمینه بهداشت و محیط زیست، متاسفانه توفیق حصول به این اهداف را نداشته‌ایم.
وی یادآور شد: کشور ما، خانه ماست و در حفظ سلامت و نظافت آن باید کوشید. این قواعد اخلاقی می‌تواند ریشه در اعتقادات و باورهای دینی، مدنی و عرفی افراد نیز داشته باشد که اگر بدون ضمانت اجرا باقی بماند، قطعا مانند بسیاری از خصایص اخلاقی به آن عمل نخواهد شد. برخی از افراد نه‌تنها به این وظیفه عمل نمی‌کنند بلکه با نگاه عجیبی تلاش خود را در جهت مخالف به کار گرفته و برای حفظ منافع فردی یا گروهی به ارزش‌ها، امتیازات، ثروت‌ها و حقوق عمومی تعرض می‌کنند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: برای بسیاری از مراکز تولیدی کشور در بخش‌های معادن، مواد شیمیایی، بهداشت، درمان و حتی آموزش و پرورش، حفظ ارزش‌های محیط زیست یک تابو و یک دشمن کسب درآمد است. به همین دلیل چه آشکار و چه پنهان نسبت به تعرض به آن اقدام می‌کنند؛ به گونه‌ای که بخش عظیمی از آب‌های سطحی و زیرزمینی ما با فاضلاب‌های بهداشتی و صنعتی و حتی خانگی آلوده می‌شود و متاسفانه یک تعقل منطقی به این اشخاص انتقال داده نشده است.
نجفی توانا اظهار کرد: این مشکل فرهنگی مربوط به سازمان‌های ذی‌مدخل است که به جای انتقال این آموزه‌ها به مردم، سکوت اختیار کرده‌اند و در نتیجه برای حفظ منفعت فردی بسیاری از ارزش‌های مربوط به حفظ محیط زیست از دست می‌رود؛ لذا هر چند بخشی از آرمان‌های اخلاقی و مستقر در قانون اساسی در اخلاق و فرهنگ ما وجود دارد ولی واقعیت امروز این است که کمتر کسی به ارزش‌های محیط زیست توجه می‌کند؛ بنابراین ما نیاز به ساز و کارهای متفاوت از جنس فعالیت فرهنگی، اداری، انتظامی، فعالیت قانونی، تقنینی و قضایی داریم.
نجفی توانا با بیان اینکه بهتر است پلیسی را برای حفاظت از محیط زیست اختصاص دهیم، خاطرنشان کرد: این راهکار می‌تواند به عنوان ضابط خاص با قدرت و توان بیشتر و اختیارات واسعه و تحت نظر دادسرای ویژه توسط همین قانون ایجاد شود زیرا مهم‌ترین چالشی که در کشور ما از اهم مهمات است بخش محیط زیست بوده که باید توجه ویژه‌ای به این بخش شود و از آن حمایت عملی صورت گیرد.
وی اضافه کرد: ضعف‌هایی که در حفاظت از محیط زیست وجود دارد، هم مربوط به قوانین ناکار آمد بوده و هم مربوط به ضعف مجریان است ولی در بخش اجرا این ضعف‌ها بیشتر است و در بخش تقنینی می‌توانیم بگوییم که در زمینه حفاظت از محیط زیست ما قوانین لازم را داریم اما متاسفانه مجریان محیط زیست در بخش منابع طبیعی و جنگل‌بانی در دو دهه گذشته وظایف خود را به درستی انجام نداده‌اند؛ البته حمایت‌های کافی هم توسط نهادهای سه‌گانه از این سازمان نشده است و در نتیجه بخش زیادی از منابع طبیعی و جنگل‌ها و بخش عظیمی از آب‌های سدی و زیرزمینی، دریاچه‌ها و دریاها آلوده شده است؛ مانند رودخانه کارون، رودخانه‌های کوچک شمال و دریای خزر که به حدی آلوده شده‌اند که از سطح استاندارد گذشته است. بنابراین می‌توان گفت که مشکل اساسی در بخش اجراست. در واقع مشکلات اجرایی در کشور ما یکی از ضعف‌های بزرگی است که به شدت نظام اداری و اجرایی کشور را با چالش روبه‌رو کرده است.
این وکیل دادگستری درباره حدود قانونی اختیارات ضابطان خاص دستگاه قضایی اعم از جنگل‌بانان و محیط‌بانان نیز گفت: درباره اختیارات این ضابطان خاص در بخش جنگل‌ها و منابع طبیعی باید گفت که به هر حال این اشخاص به عنوان ضابط دادگستری دارای اختیارات مشخصی هستند اما اشکال عمده، عدم حمایت از این افراد در برخورد عملی با متخلفان است.
وی با بیان اینکه متخلفان ارزش‌های جنگل‌ها، مراتع و محیط زیست دو گروه هستند، افزود: گروه اول افراد عادی هستند که فعالیت آنها موجب خسران و ضرر قابل توجهی نمی‌شود و دیگری گروه‌های سازمان‌یافته و وابسته به نهادهای ثروت و قدرتند که معمولا از حمایت کافی برخوردارند و برخورد با این افراد هم باید سازمان‌یافته و با حمایت نظام تقنینی، اجرایی و قضایی کشور باشد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: متاسفانه جنگل‌بانان، محیط‌بانان و اصولا نگهبانان انفال در انجام وظایف خود به تنهایی عمل می‌کنند و فاقد تجهیزات کامل بوده و از فناوری نوین کمتری استفاده می‌کنند و اگر هم در برخورد با یک متخلف در مقام دادرسی متهم شوند، به دلیل اینکه بار اثبات تخلف به عهده آنهاست دچار مشکلات عدیده‌ای می‌شوند و در اینجاست که باید در رابطه با این فعالیت‌ها از دادسرای خاص با امکانات و تجهیزات خاص و با یک بودجه مکفی نسبت به رفع مشکلات تجهیزاتی، پرسنلی، تخصصی، اداری، مالی و کیفری همت گماشت.
نجفی توانا در مورد وضعیت اقدامات تقنینی، اجرایی و قضایی در کشورهای پیشرفته به منظور حفاظت از محیط زیست، خاطرنشان کرد: در اکثر کشورهای جهان قطع نظر از آنچه با اراده ملی و دید مسئولانه پیش‌بینی شده، نظام قضایی و اجرایی کاملا به وظایف خود عمل می‌کنند و در نتیجه در کشورهای دیگر حتی کشورهایی که تازه استقلال یافته و در کشورهای اروپایی یا آسیایی به عنوان مستقل شناخته شده‌اند، نه تنها از آلودگی محیط زیست و تخریب جنگل‌ها جلوگیری شده است بلکه وضعیت نامناسب گذشته را به حالت مطلوب درآورده‌اند؛ به طوری که آب‌های نهر‌های کوچک آنها نیز از آلودگی خارج شده و آبزیان مجددا به آن برگشته‌اند و جنگل‌های از دست رفته احیا شده و مراتع از دست رفته از دست غاصبان پس گرفته شده است.
وی تصریح کرد: متاسفانه اگر به مناطق اطراف تهران در کشورمان نگاه کنیم مانند جاده فیروزکوه، شهریار و چالوس، خواهیم دید که به تدریج به طور مخفیانه بخشی از مراتع و اراضی ملی با احداث خانه‌های پیش‌ساخته تصاحب می‌شود یا درخت‌های کهنسال قطع می‌شوند و با ضعفی که در جنگل‌بانی، سازمان محیط زیست، سازمان جنگل‌ها و مراتع و وزارت کشاورزی دیده می‌شود به تدریج مالکیت خصوصی بر این اراضی گسترش پیدا می‌کند و در بخش کارخانه‌ها، اماکن خصوصی یا عمومی محیط اطراف آلوده شده و هیچ اقدام اساسی در این زمینه انجام نمی‌شود؛ لذا می‌توان گفت یکی از تفاوت‌های اساسی بین کشور ما و کشورهای مترقی جهان ضعف در اجرا و ضعف در مدیریت در بخش حمایت از جنگل‌ها و مراتع است. ملاحظه نقشه‌های هوایی و انطباق آن با اراضی مورد تصرف در دهه گذشته به خوبی نشان می‌دهد که ما خوابیم و غاصبان و متصرفان انفال و ثروت‌های ملی بیدارند.
این استاد دانشگاه درباره بهبود وضعیت حفاظت از محیط زیست از جنبه حقوقی، قانونی و قضایی نیز اظهار کرد: برای برون‌رفت از شرایط فعلی در وهله اول باید ضابطانی مشخص با اختیارات قانونی از میان افرادی که تخصص کافی در زمینه محیط زیست داشته باشند، در قالب «پلیس سلامت و محیط زیست» به فعالیت بپردازند. در وهله بعد باید به ایجاد دادسرای تخصصی در بخش محیط زیست، جنگل‌ها و مراتع که با قدرت با متخلفان برخورد کند، مبادرت ورزیم.
نجفی توانا اضافه کرد: باید کمیسیونی عالی در سطح سه قوه از بین نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، وزارت صنایع، وزارت بهداشت، آموزش و پرورش، وزارت کشور، وزارت دادگستری و دادستان کل کشور به منظور بررسی مجدد فعالیت‌های ضد محیط زیست ایجاد شود و در وهله بعد باید در قوانین مربوط به حمایت کیفری تجدید نظر صورت گیرد و نظارت مستمر و سازمان‌یافته‌ای بر تمامی بخش‌ها که به نحوی در رابطه با اقدامات خلاف قانون در زمینه محیط زیست دارند انجام شود. در نهایت باید اتخاذ تصمیم بدون ملاحظات گروهی، جناحی و اجرای آنها و اعاده وضع به حالت سابق صورت گیرد که امیدواریم با این امکانات و تدابیر بتوانیم چالش‌های موجود در زمینه محیط زیست را برطرف کنیم.