سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
سارا نظرقزوینیان وکیل دادگستری معتقد است که برای حفاظت از محیط زیست در وهله اول باید راهکارهایی در جهت پیشگیری از وقوع جرایم ارائه شود و در واقع باید بیشتر در صدد جلوگیری از ارتکاب جرایم باشیم تا مکافات عمل.
سارا نظرقزوینیان در گفت‌وگو با ایسنا-۱۳۹۰/۰۸/۲۲ :در خصوص وضعیت حفاظت از محیط زیست و حمایت‌های قانونی در این زمینه به هدف از تصویب اصل ۵۰ قانون اساسی اشاره و تصریح کرد: همانطور که در متن قانون نیز به آن اشاره شده حرکت در جهت تامین حق هر شهروند ایرانی به برخورداری از محیط زیست سالم و تضمین دسترسی نسل‌های آینده به منابع طبیعی تجدیدناپذیر و حفظ ظرفیت‌های منابع تجدیدپذیر کشور یکی از اهداف این اصل است و از آنجا که افزایش جمعیت و به تبع آن بهره‌برداری بیشتر از منابع طبیعی می‌تواند منجر به آسیب‌های جبران‌ناپذیری شود، تصویب قوانینی به منظور حفاظت و پاسداری از محیط زیست ضروری است.
وی ادامه داد: به دلیل ماهیت اصول قانون اساسی که همانا جامعیت و کلیت طرح مسایل است باید قوانین کارآمدی که به بررسی جزئی عوامل تخریب محیط زیست و راهکارهایی در جهت جلوگیری از تباهی منابع طبیعی کشور و حفظ و پاسداری از آن می‌پردازد، توسط قانون‌گذار وضع شود.
این حقوقدان افزود: متاسفانه با وجود وضع قوانین و آیین‌نامه‌های متعدد به منظور حفاظت از محیط زیست همچون قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، قانون شکار و صید، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و آیین‌نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی، همچنان در حفاظت از محیط زیست دچار بحرانیم و هر روز نظاره‌گر تخریب و نابودی تدریجی منابع طبیعی کشورمان هستیم که یکی از علل آن علاوه بر نحوه نادرست تعیین ضمانت اجراها، عدم شفافیت و ناکافی بودن قوانین موضوعه است.
نظرقزوینیان با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین چالشهای قانون در جهت حفاظت از محیط زیست، عدم وضع قوانین به منظور پیشگیری از تخلفات و تخریب محیط زیست است، اظهار کرد: بیشتر قوانین موضوعه تنها به تعیین و تعریف تخلفات و مکافات عمل می پردازند؛ به عنوان مثال در قانون شکار و صید مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۶۴ هیچ یک از مواد قانون به روشی برای جلوگیری از تخلفات مطروحه اشاره‌ای نکرده و در آن تنها ضمانت اجرای تخلفات و مجازات اعمال خلاف تصریح شده است که آن هم به صورت تعیین حبس‌های کوتاه‌مدت و یا جزاهای نقدی‌ای است که در قبال منفعت به دست آمده توسط متخلفان و آسیبی که در صورت تکرار به محیط زیست زده می‌شود، بسیار ناچیز است.
وی در مورد ساز و کارهای قانونی برای ایفای نقش و وظیفه احتمالی عامه مردم در حراست از محیط زیست، خاطرنشان کرد: از آنجا که باید هر فردی جدا از دولت مسئول حفاظت از محیط زیست باشد، اجرای این اصل، ناگزیر منوط است به اینکه اطلاعات مربوط به وضعیت محیط زیست و طرح‌هایی که برای محیط زیست خطرناکند، در اختیار عموم قرار گیرد که البته ارائه این اطلاعات می‌تواند از طریق مقامات عمومی به صورت روشی قانونمند صورت پذیرد. با داران بودن اطلاعات لازم مردم می‌توانند در شناخت علل آلودگی محیط زیست سهیم باشند و در سطح کلان در تعیین سیاست‌های حفاظت از محیط زیست مشارکت کنند اما متاسفانه چنین امری در کشور ما صورت نگرفته و همگان تنها نظاره‌گر تخریب و نابودی محیط زیست هستند.
این وکیل دادگستری یادآور شد: از عمده‌ترین مشکلات در مقام اجرای قانون در کشور ما نیز علاوه بر عدم تشریح وظایف مجریان قانون و تعیین حدود صلاحیت آنان، مساله تداخل نهادی است. به طوری که در راستای اجرای قانون در برخی موارد چندین نهاد همچون شورای عالی محیط زیست و جهاد کشاورزی خود را صالح می‌دانند و در زمینه‌ای دیگر به دلیل خلاء قانونی هیچ نهادی کوچک‌ترین اقدامی انجام نمی‌دهد.
نظرقزوینیان با بیان اینکه یکی از عمده‌ترین مسایل در زمینه حفاظت از محیط زیست، خلاء قانونی در زمینه پیشگیری جرایم است، گفت: به دلیل اینکه حمایت قضایی باید در چارچوب قوانین صورت پذیرد، به دلیل ضعف قانون در زمینه پیشگیری از جرایم، قوه قضاییه هم قادر به هیچ‌گونه اقدام موثری نیست؛ به همین دلیل است که تخلفات متعددی صورت می گیرد و اعمالی موجب وارد کردن لطمه‌های جبران‌ناپذیری می‌شود که با ضمانت اجراهایی همچون جزای نقدی به هیچ‌وجه قابل جبران نیست. متاسفانه پس از تخریب و از بین رفتن منابع طبیعی کشور با واریز وجوهی به نفع دولت به عنوان مکافات عمل، راه برای تکرار تخلفات باز است.
وی همچنین درباره وظایف ضابطان خاص اعم از محیط‌بانان، جنگل‌بانان و … تاکید کرد: در راستای اجرای قانون توسط ضابطان خاص، عدم شفافیت و تشریح صحیح حدود وظایف ضابطان و عدم آموزش‌های لازم نه تنها مانع اجرای صحیح قوانین موجود شده بلکه در عمل منجر به بروز مشکلاتی برای مجریان قانون در هنگام برخورد با تخلفات می‌شود که مثال بارز آن حوادث رخ داده برای محیط‌بانان کشور همچون صدور حکم قصاص نفس محیط‌بان دنا به دلیل تیراندازی و کشته شدن یکی از شکارچیان غیرمجاز است. چنین وقایعی ناشی از عدم کفایت و نامشخص بودن معیارها و دستورالعمل‌هاست که روز به روز موجب بروز حوادثی ناگوار و در نهایت ناکارآمدی عوامل اجرایی در حفاظت از محیط زیست کشور می‌شود.
این وکیل دادگستری در پایان با بیان اینکه برای حفاظت از محیط زیست در وهله اول باید راهکارهایی در جهت پیشگیری از وقوع جرایم ارائه شود، خاطرنشان کرد: باید بیشتر در صدد جلوگیری از ارتکاب جرایم باشیم تا مکافات عمل و از دیگر سو حدود وظایف و حیطه صلاحیت هر نهادی به صورت شفاف و روشن باید تعیین شود تا عوامل اجرایی نیز با آموزش‌های لازم و در اختیار داشتن دستورالعمل‌های اجرایی قادر به حفاظت از محیط زیست شوند.