سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
شروط ضمن عقد نکاح در گفت‌گوی با دکتر اسدالله امامی:
خانواده به عنوان ارزشمندترین نهاد شکل‌گیری شخصیت کودکان شناخته می‌شود. تربیت انسان‌های مفید برای جامعه مستلزم رشد فرد در محیط گرم خانواده است. در عین حال تشکیل یک خانواده سالم از بین برنده بسیاری از مشکلات و فسادها در جامعه خواهد بود. به این ترتیب همه جوامع به فکر حفظ کیان خانواده هستند. متاسفانه در چند سال اخیر شاهد افزایش وقوع طلاق در بین زوجین هستیم.
افزایش نرخ طلاق، ابعاد حقوقی این امر نامیمون را در اذهان پر رنگ‌تر می‌کند. به منظور آشنایی با موضوعات مربوط به طلاق و به ویژه نکات حقوقی اعطای حق طلاق به زوجه با دکتر اسدالله امامی، استاد برجسته حقوق خانواده گفت و‌گویی انجام داده‌ایم.
در چند سال اخیر شاهد افزایش درج شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر اعطای حق طلاق به زوجه هستیم. ماهیت دارا شدن زن از این حق به چه صورت است؟
قانون‌گذار در ماده ۱۱۱۹ پیش‌بینی کرده است که طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر درج کنند. این شرط نباید خلاف قانون، شرع و قواعد آمره باشد. با توجه به حکم شرعی «المومنون عند شروطهم» چنین شرایطی لازم‌الاتباع و لازم‌الاجرا هستند. اخیرا در قباله‌های نکاح درج می‌شود که زن می‌تواند در طلاق از شوهرش وکالت بگیرد. این وکالت به صورت وکالت در توکیل با حق توکیل به غیر است که اگر زوجه تخلفاتی از طرف شوهر مشاهده کند، بتواند خود را مطلقه کند.
اساسا چه تخلفاتی مجوزی برای درخواست طلاق از سوی زوجه می‌شود؟
از جمله این موارد که اخیرا در قباله‌های نکاح به صورت چاپی مشاهده می‌شود، عبارت است از استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت ۶ ماه، سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که دوام زوجیت برای زوجه قابل تحمل نباشد، ابتلای زوج به امراض صعب‌العلاج به طوری که زندگی زن را به مخاطره بیندازد، جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد یا عدم رعایت دستور دادگاه بر منع اشتغال زوج. در توضیح تخلف اخیر باید ذکر کرد که مطابق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند. در مقابل، دادگاه ممکن است زوج را هم از انجام بعضی از کارهای سخیف که با شان همسر وی هماهنگی ندارد، ممنوع کند. در ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۵۳ گفته شده است که شوهر می‌تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، منع کند. زن نیز متقابلا می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی کند و دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند. موارد دیگری هم وجود دارد نظیر محکومیت شوهر به اعمال منافی عفت و اعمالی که مغایر با شوون خانوادگی باشد یا محکومیت وی به ۵ سال حبس یا جزای نقدی و حبس که مجموعا به ۵ سال حبس منجر شود یا شوهر اعتیاد مضری پیدا کند که تشخیص اعتیاد مضر با دادگاه است. همچنین شوهر بدون عذر موجه به مدت ۶ ماه متوالی خانواده را ترک کند یا مرد بعد از ۵ سال زندگی عقیم باشد. یکی دیگر از این موارد مفقودالاثر شدن مرد است، یعنی مرد به مدت ۶ ماه غایب شود و خبری از وی نباشد. در توضیح این مورد باید اذعان کرد که مفقودالاثر شدن زمانی است که از حیات و ممات شخص اطلاعی در دست نباشد. در این‌جا ۶ ماه تعیین شده، در حالی طبق ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی، هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت حاکم او را با وجود شرایطی طلاق می‌دهد. در این مورد شوهر به زن وکالت می‌دهد تا اگر ۶ ماه غایب مفقودالاثر شد، همسرش بتواند خود را مطلقه سازد. در حالت غایب مفقدالاثر شدن مرد ممکن است زنده یا مرده باشد. البته اگر فوت کرده باشد، وکالت پیش‌گفته نیز باطل خواهد بود، ولی با توجه به این‌که وی زنده است یا خیر، در این حالت زن حق دارد تا از دادگاه تقاضای طلاق کند. به این ترتیب اگر زوج تخلفات مذکور در قباله نکاح را مرتکب شود، مجوزی برای حق طلاق زوجه خواهد بود.
لازم به ذکر است که طرفین این چند شرط را باید امضا کنند. به عبارت دیگر در حال حاضر در قباله‌های نکاح چنین شروطی پیش‌بینی شده و طرفین باید جلوی هر یک از آنها را امضا کنند، وگرنه اعتبار نخواهد داشت. در واقع ماهیتا این شروط نوعی توافق و قرارداد هستند که در داخل عقد نکاح یا خارج از آن و به موجب سند مکتوبی نوشته می‌شود که طرفین آن را امضا کرده‌اند یا در دفتر اسناد رسمی یا ازدواج آن را تنظیم کرده باشند.
جنس وکالت شوهر به زن در ضمن قباله نکاح برای وقوع طلاق چگونه است؟
ماهیت وکالت زن از نوع وکالت بلاعزل می‌باشد، زیرا اصولا این شرط وکالت در ضمن عقد نکاح که عقد لازمی است، گنجانده می‌شود. لذا مرد نمی‌تواند زن را از وکالت اعطایی از طرف خود عزل کند. بنابراین زمانی که این شرایط تحقق پیدا کرد، زن می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و از آن مرجع طلاق خود را بخواهد. همین‌طور زن از طرف شوهر وکیل است که علاوه بر آن‌که با تحقق شرایط گفته شده خود را مطلقه می‌کند، نوع طلاق را نیز خودش مشخص کند که ممکن است باین از نوع خلع یا رجعی باشد.
آیا وقوع طلاق زوجه به وکالت در توکیل نیاز دارد؟
به اعتقاد من در این مورد وکالت در توکیل ضروری است، زیرا زمانی که زوجه به دادگاه خانواده مراجعه می‌کند، حق ندارد به وکالت از شوهر خود و بدون آن‌که وکیل دادگستری باشد، به عنوان وکیل دیگری مداخله کند. در قانون وکالت نیز پیش‌بینی شده است که هیچ‌کس حق ندارد تا به وکالت از دیگری در دعاوی به عنوان وکیل مشارکت کرده و اقامه دعوی کرده یا از کسی دفاع کند، مگر آن‌که پروانه وکالت یا کارآموزی داشته باشد. عبارت «حق توکیل به غیر» به این معنا است که زوجه باید حق توکیل بگیرد تا بتواند وکیل انتخاب کند. ممکن است در این زمینه نظر دیگری وجود داشته باشد مبنی بر این‌که زن و شوهر به هر حال توافق کرده‌اند و بنابراین زن راسا می‌تواند خود را مطلقه کند. اما به اعتقاد من اگر این موضوع در قانون پیش‌بینی می‌شد، شاید می‌توانستیم بگوییم وقتی قانون حکم داده که زوجه وکیل است، اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز هست و در این حالت زوجه می‌توانست به دادگاه مراجعه کند و اذعان کند که طبق قانون من وکیل شوهرم در طلاق هستم و دادگاه نیز بپذیرد، اما با توجه به این‌که این شرط به صورت توافق و قرارداد بین طرفین است، به نظر من بعید است که زوجه بتواند راسا به دادگاه مراجعه کند. در این وضعیت وی حتما باید برای اقدام به طلاق، وکیل دادگستری انتخاب کند تا آن وکیل به دادگاه خانواده دادخواست طلاق ارایه دهد.
نکته دیگر در مرد طلاق زوجه اینست که گاهی در ضمن شرط فوق برای طلاق زوجه، عبارت«ولو کرارا» استفاده می‌شود. این عبارت به این معناست که اگر مثلا زوجه وکیل انتخاب کرد و یک‌بار برای طلاق به دادگاه مراجعه کرد و متعاقبا دعوای ایشان رد شد یا خود زوجه پشیمان شد و دادخواست خود را پس گرفت، مجددا حق توکیل برای او باقی بماند. در صورت عدم درج چنین عبارتی در انتهای شرط مزبور، زوجه تنها یک‌بار می‌توانست حق خود را اعمال کند و دیگر حقی برای اقامه دعوای مجدد نخواهد داشت. اما با درج چنین عبارتی وی بارها می‌تواند برای اقامه دعوای طلاق به دادگاه خانواده مراجعه کند.
آیا در این وضعیت طرفین عقد نکاح می‌توانند علاوه بر درج شرط فوق، اساسا حق طلاق را از شوهر سلب کنند؟
به نظر نمی‌رسد که بتوان به موجب شرط ضمن عقد، حق طلاق زوج را ساقط کرد. اعطای حق طلاق به زوج یک حکم شرعی و قانونی است و قابل اسقاط نیست. در عین حال و از لحاظ منطقی هم اگر بنا باشد که این حق به طور کلی از مرد سلب شود، نظم خانواده برهم می‌خورد. ممکن است زن تخلفاتی را مرتکب شود و سوء رفتار و معاشرت داشته باشد. به این ترتیب درست نیست که به موجب یک قرارداد طرفین توافق کنند که مرد حق ندارد همسر خود را تا ابد طلاق دهد. من این مساله را خلاف آسایش و امنیت خانواده می‌دانم.
با وجود وکالت زوجه برای طلاق از سوی زوج، آیا باز هم زوج حق طلاق خواهد داشت؟
نکته‌ای که در این مورد وجود دارد، این است که اگر احیانا زوجه حق طلاق را از زوج به موجب شرط ضمن عقد بگیرد، این مساله به این معنا نیست که شوهر نمی‌تواند همسر خود را طلاق دهد. یعنی این وضعیت مثل آن است که شما وکیل من هستید تا اتومبیل مرا بفروشید. خود من به طریق اولی می‌توانم مورد وکالت را راسا انجام داده، اتومبیل خود را بفروشم. تا زمانی که اتومبیل توسط خود موکل به فروش نرسیده باشد، موضوع وکالت وکیل پا برجاست، اما در صورتی که خود موکل معامله کرد، موضوع وکالت وکیل منتفی خواهد شد. در مساله مورد بحث نیز اگر زوجه خود را به موجب این حق اعطایی مطلقه نکرد، خود شوهر مستقلا می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و گواهی عدم سازش از دادگاه دریافت کرده و نهایتا همسر خود را طلاق دهد.
به نظر شما در بیشتر پرونده‌های مربوط به طلاق، مقصر اصلی زوج است یا زوجه؟
در حال حاضر و در ظاهر خانم‌ها بیشتر متقاضی طلاق هستند، اما نمی‌توان گفت که لزوما در این زمینه خانم‌ها مقصر بوده‌اند. در بسیاری از مواقع شوهر زمینه‌ساز درخواست طلاق از طرف زوجه است. یعنی به عنوان مثال مرد مرتکب رفتارهای سوء می‌شود که زن به عسر و حرج افتاده و مجبور می‌شود تا از دادگاه تقاضای طلاق کند. البته ممکن است عده‌ای از خانم‌ها با سوء قصد از دادگاه خانواده تقاضای طلاق کنند که تشخیص این موارد با دادگاه است، اما اصولا زنان خواهان برهم زدن زندگی خود نیستند. به هر حال نمی‌توان یک حکم کلی در مورد افراد جاری کرد و باید دید هر فردی به چه دلیلی دادخواست طلاق به دادگاه ارایه کرده است.
منبع روزنامه حمایت:۲/۷/۱۳۹۰