سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
گفت‌وگوی «حمایت» با نمایندگان مجلس : خرید و فروش انسان برای بهره‌کشی از اعضای بدن و کشتن افراد و یا بهره‌کشی‌های اقتصادی چیزی است که در همه نقاط دنیا منع شده و قوانین سختی برای مبارزه با آن وضع شده است اما چه اتفاقی افتاده که این پدیده شوم رو به گسترش گذاشته؟!قاچاق انسان پدیده‌ای‌است که در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. خصوصا کشورهایی که دارای جمعیت بیشتر و فرهنگ پایین‌تری هستند بیشتر به این کار مبادرت می‌ورزند اما در این بین کشورهای توسعه‌یافته نیز نقش موثری در انجام این فعالیت پست ایفا کرده و می‌توان ادعا کرد که عامل اصلی گسترش این کار دخالت عواملی از کشورهای پیشرفته است.
با گسترش قاچاق انسان و در پی آن قاچاق اعضای بدن افراد در جهان، سازمان‌های بین‌المللی برای مبارزه با این پدیده شوم دست به کار شده و قوانینی وضع کردند. همچنین کشورها نیز در مبارزه با این اقدام غیر انسانی قوانین سختی را وضع کردند. اما امروزه این پدیده شوم در جهان رو به گسترش است البته در کشور ما خوشبختانه کمتر از این اتفاقات رخ می‌دهد اما به همین نسبت فروش اعضای بدن در ایران در حال گسترش است. دراین گزارش سعی شده است در رابطه با این دو موضوع گفت‌وگوهایی با کارشناسان حقوقی انجام داده‌ایم.
قاچاق انسان در جوامع بین‌الملل
پرتکل “جلوگیری، ممانعت و مجازات قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان مکمل «کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته بین‌المللی درماده ۳، بند الف، قاچاق انسان را اینگونه تعریف کرده است که اصطلاح «قاچاق انسان» به هرگونه استخدام، انتقال، دست به دست کردن، پناه دادن و پذیرفتن اشخاص به وسیله تهدید یا با استفاده از زور یا انواع دیگر اجبار، فریب، تقلب، اغوا، سوءاستفاده از قدرت به صورت رضامندانه یا با دادن یا گرفتن پول یا کسب منفعت، برای جلب رضایت شخصی که روی شخص دیگر نفوذ و کنترل دارد، اطلاق می‌شود. البته به شرطی که به هدف استثمار و سودجویی صورت گرفته باشد.
پرتکل مذکور توضیح داده که استخدام، انتقال، دست به دست کردن، اسکان یا تحویل گرفتن کودک به منظور استثمار «قاچاق انسان» گفته می‌شود.
قاچاق اتباع بیگانه در کشور
در کشور ما به دلیل منطقه خاص جغرافیایی و همچنین جنگ‌زده بودن کشورهای همسایه رفت و آمدهای اتباع بیگانه آن هم بدون مدارک شناسایی و گذر‌نامه بسیار رواج یافته است. همین مساله باعث شده که افرادی از این بی‌هویتی استفاده و دست به قاچاق اتباع بیگانه بزنند. چند ماه قبل در اصفهان ماموران نیروی انتظامی فردی را دستگیر کردند که به صراحت به این کار اعتراف کرده و گفته بود که اتباع غیرقانونی را به صورت قاچاق به یکی از کشورهای همسایه می‌فروخته تا اعضای آنها را مورد استفاده قرار دهند.همین موضوع باعث شد که در هشداری جدی، نیروی انتظامی افرادی که کمک می‌کنند تا اتباع بیگانه در کشور تردد کرده و به مرزها داخل شوند را به جریمه و حبس‌های طویل‌المدتی هشدار دهد.اما همه دلایلی که در جهان پدیده قاچاق انسان و اعضای بدن رارواج داده به این موضوع خلاصه نمی‌شود.
انواع قاچاق اعضا
اما برخی از قاچاق‌ها با رضایت فرد و یا گول زدن او توسط افراد جانی اتفاق می‌افتد به طور کلی انگیزه قاچاق و علل تن دادن قربانیان به این عمل در تحقیق کمیسیون اروپا در بلژیک، ایتالیا و هلند نیاز به پول برای رفع نیازهای نخستین، پول برای خانواده، کار، پول برای داشتن زندگی شیک‌تر، ماجراجویی، آینده بهتر، آدم‌ربایی، اعتیاد، یافتن شرایط بهتر با کارکردن به عنوان یک روسپی و بی‌ثباتی سیاسی در کشور خود بیان شده است.
در عین حال بیماری‌هایی که موجب از کار افتادن یکی از اعضای بدن می‌شوند و فرد برای زنده ماندن نیاز به یافتن فردی برای پیوند عضو جدید است و انتظار طولانی‌مدت برای دریافت عضوی از اعضای بدن، از طرف بیماران ثروتمندی که نیازمند به پیوند عضوی سالم دارند، یکی از مهمترین دلایل رونق تجارت اعضای بدن انسان در شرایط کنونی است. اما به این دلیل که در اغلب قوانین کشورهای مختلف جهان، خرید و فروش اعضای بدن انسان ممنوع اعلام شده است، این بازار به طور غیرقانونی شکل گرفته و قاچاقچیان اعضای بدن، آن را سازماندهی می‌کنند. قاچاق اعضای بدن در این روش به شیوه‌هایی صورت می گیرد. اول اینکه جنایتکاران به متقاعد کردن افراد به فروش اعضای بدن خود در برابر مبلغ ناچیزی پول پرداخته و سعی می‌کننند با رضایت فرد دست به این کار بزنند. اما در روش دوم قاچاقچیان پس از مرگ افراد و پایان مراسم تدفین، اقدام به خارج کردن جسد از قبر کرده و برخی از اعضا و بافت‌های بدن وی را جدا می‌کنند. این اعضا و بافت‌ها برای پیوند فروخته نمی‌شوند، بلکه هدف از فروش آنها تحقیقات علمی و سایر مقاصد تجاری است. روش آخر که وحشیانه‌ترین روش است اینگونه برنامه‌ریزی می‌شود که باندهای جنایتکار با ربودن اشخاص به ویژه کودکان، آنان را بی‌هوش کرده و اعضای بدنشان را در حالی که زنده هستند، از بدن‌هایشان جدا می‌کنند و به فروش می‌رسانند.
قانون قاچاق انسان در کشور
بر اساس اعلام پلیس امنیت ملی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، قاچاق انسان به صورتی که در کشورهای دیگر انجام می‌شود، در ایران سابقه ندارد، اما خروج زنان و دختران جوان بصورت غیرقانونی به کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله دوبی و امارات و فروش آنان به شیوخ عرب مسبوق به سابقه است. ایران بیشتر به عنوان یک کشور ترانزیت اشخاصی است که از کشورهای شرقی مانند پاکستان و افغانستان به کشورهای اروپایی قاچاق می‌شوند. قاچاقچیان این افراد را از مرزهای خراسان و سیستان وارد و پس از مسیر طولانی از مرزهای غرب و استان آذربایجان غربی خارج می‌کنند.ایران از جمله کشورهایی است که خیلی زود از اوایل سده بیستم با پیوستن به اسناد بین‌المللی موجود علیه قاچاق زنان، قوانینی داخلی را برای مبارزه با آن به تصویب رساند، اما بررسی اینگونه قوانین و نیز پیوستن ایران به اسناد بین‌المللی در این‌باره، از سیر نزولی حکایت دارد. بررسی این قوانین نشان خواهد داد که این سیر نزولی پس از انقلاب نیز در زمینه‌پیوستن به اسناد بین‌المللی با شتاب بیشتری ادامه یافت. ایران اسناد ۱۹۲۱، ۱۹۱۰، ۱۹۰۴ و ۱۹۳۳ را امضا کرد و همگام با آنها قوانین داخلی را نیز به تصویب رساند. پیش از انقلاب اسلامی مجازات تعیین شده برای مبارزه با این پدیده یعنی ۶ ماه تا ۳ سال زندان بسیار نامتناسب و کمتر از حد لازم بود اما این قوانین بعد از انقلاب به شیوه اسلامی تعیین شد. پس از انقلاب اسلامی نخستین گام در سال ۱۳۸۱ برداشته شد و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب رسید. به موجب ماده ۳ این قانون: « هرگونه خرید و فروش،بهره‌کشی وبه کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف ،از قبیل قاچاق ممنوع و مرتکب حسب مورد، علاوه بر جبران خسارت وارده به ۶ ماه تا یک سال زندان یا به جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.
قانونگذار در سال ۱۳۸۳ با تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان خلاء قانونی در این زمینه را برطرف کرد. ماده ۱ این قانون به تعریف قاچاق اختصاص یافت و ماده ۲ نیز اعمال در حکم قاچاق را برشمرد. مطابق این قانون، قاچاق انسان عبارت است از عبور دادن فرد از مرزهای کشور، تحویل گرفتن، انتقال دادن، مخفی کردن یا فراهم ساختن موجبات اختفای وی پس از عبور از مرز با اجبار، اکراه، تهدید، فریب، سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوءاستفاده از وضعیت بزه‌دیده به قصد بهره‌کشی جنسی، برداشت اعضا، بردگی و ازدواج وی. که طبق ماده ۳ همین قانون چنانچه عمل مرتکب قاچاق انسان از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازات های مقرر در قانون یاد شده و در غیر این صورت به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصله از بزه محکوم خواهد شد. هم چنین با توجه به اطلاق بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که رسیدگی به جرایم قاچاق را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرم قاچاق انسان را دارد.
اعدام قاچاقچیان در چین
کشورهای دیگر نیز در زمینه مبارزه با قاچاق انسان قوانین سخت‌گیرانه‌ای را اجرا می‌کنند. اما چین به تازگی قرار است قانون سخت‌تری را برای اعدام این افراد مصوب کند. بر همین اساس رسانه‌های دولتی چین اعلام کردند بر اساس پیش‌نویس قانونی که به وسیله مجمع ارشد قانونگذاری این کشور تحت بررسی است قاچاقچیان اعضای بدن انسان‌ها با مجازات مرگ مواجه خواهند شد.
خبرگزاری دولتی شین‌هوا اعلام کرد افرادی که در «برداشت اجباری اعضای بدن، اهدای اجباری اعضا یا برداشت اعضا از افراد کم‌سن» محکوم شناخته شوند، با مجازات‌های مشابه با جرم قتل روبه‌رو می‌شوند، که از ۱۰ سال حبس تا اعدام را در برمی‌گیرد.پیش از این افرادی که به خاطر برداشتن اجباری اعضای بدن محکوم می‌شدند، متهم به عملیات تجاری غیرقانونی بودند چرا که هیچ مجازات خاصی در قانون کیفری چین برای این جرم تعیین نشده بود.تقاضا برای پیوند اعضا در کشور ۳/۱ میلیارد نفری چین بسیار بیشتر از عرضه اعضا است و به این ترتیب راه برای فروش غیرقانونی اعضا گشوده می‌شود. در گذشته دولت به بازرسی بیمارستان‌ها پرداخته است که عمل جراحی پیوند غیرقانونی را در مقابل دریافت ۱۰۰۰۰۰ یوآن (۱۵۲۰۰ دلار) انجام داده‌اند.
پیشگیری
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیشگیری از جرم را در اصل ۱۵۶ بطور صریح و اصل ۸ بطور غیرمستقیم مطرح کرده است و این موضوع، نشانگر اهمیت و نقش اساسی پیشگیری از جرم به عنوان یکی از ابزارهای مهم کنترل جرایم است. اما برای پیشگیری از این جرم خاص ابتدا لازم است که علت بروز این جرم شناسایی شود.در همین زمینه یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با ابراز تاسف درباره افزایش غیرقانونی خرید و فروش اعضای بدن به ویژه کلیه در کشور، می‌گوید: اوضاع بد اقتصادی موجب شده که مردم به‌ویژه جوانان برای حل مشکل‌های اقتصادی خود اقدام به فروش کلیه کنند. محمدجواد نظری‌مهر معتقد است که مردم به‌ویژه جوانان شهرستانی برای حل مشکل‌های مالی خود به ناچار مجبور به فروش عضو خود می‌شوند. لازم به ذکر است که رشد بیماری کلیوی به مرز ۲۰ درصد رسیده است، از این‌رو بیماران به اجبار برای زنده ماندن اقدام به خرید کلیه در بازارهای غیررسمی می‌کنند.گفتنی است که یکی از مصادیق قاچاق اعضای بدن همین فقر مالی و فقر فرهنگی‌است که تقریبا در همه نقاط جهان عمده‌ترین دلیل قاچاق اعضای بدن است، البته اگر در کنار رسیدگی به اقتصاد و فرهنگ‌سازی خانواده‌ها مجازات‌های سخت‌گیرانه نیز اعمال شود حتما به کاهش این روند کمک خواهد شد.
فروش با رضایت فرد از نظر فقها
اما همان‌طور که گفته شد، همه خرید و فروش اعضای بدن، با دخالت فردی جانی صورت نمی‌گیرد. در این بین هستند افرادی که به هر دلیلی دست به فروش اعضای بدن خود می‌زنند، حال باید دید که حکم این افراد چیست و آیا این افراد مستحق کیفر هستند و کاری غیرقانونی و غیر شرعی انجام می‌دهند یا خیر؟!آیت‌الله مکارم شیرازی یکی از مراجع تقلید در این زمینه و در پاسخ به این پرسش در سایت شخصی خود فرموده‌اند: فروش اعضایی که بدل دارد مانند یکی از دو کلیه اشکالی ندارد، ولی احتیاط آن است که پول را در مقابل اجازه برداشتن عضو بگیرد نه خود عضو.
قاچاق در ایران فراگیر نیست
اما درباره اینکه قاچاق اعضای بدن و انسان در کشور چه وضعیتی دارد محمد طباطبایی‌نژاد می‌گوید: قاچاق انسان و اعضای بدن وضعیت وخیمی در کشور ندارد و به نظر می‌رسد قوانین در این مورد بازدارندگی لازم را داشته‌اند.وی درمورد فروش اعضای بدن افراد، می‌گوید: اگر کسی بخواهد با رضایت خود اعضایش را بفروشد، مشکلی نیست. هیچ منع قانونی هم برای این کار وجود ندارد، برخی افراد هم هستند که به دلیل حس انسان‌دوستانه به این کار دست می‌زنند. باید توجه کرد هر چند که وضعیت قاچاق انسان و اعضای بدن در کشور آن‌چنان که در کشورهای دیگر رواج دارد، نیست اما نباید از این مساله غافل شد که اگر پیشگیری لازم در این زمینه صورت نگرفته و قوانین سختی نداشته باشیم ممکن است با توجه به شرایط منطقه این پدیده شوم در کشور ما نیز رواج یابد چرا که نمی‌توان جامعه را از مباشرات بین‌المللی مورد نیاز خود منع کنیم.
حمایت :۷/۹/۱۳۹۰