اشخاص دارای مسئولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی

دخالت اشخاص متعدد (صاحب امتیاز ، مدیر مسئول ، سردبیر ، نویسنده یا خبرنگار و …) در روند کار مطبوعاتی ، ماهیتی گروهی به این کار بخشیده و پیچیدگی های خاصی در مسائل حقوقی مربوط به آن را پدید آورده است. از این رو شناسایی فرد مسئول در قبال پدیده مجرمانه یکی از مسایلی است که به واسطه سهیم بودن تمام افراد مجموعه در نتیجه کار مطبوعاتی در ابهام فرو رفته است ، در بررسی پیش رو به صورت تفیک شده به شناخت افراد مسئول در فرایند کار مطبوعاتی و تکالیف و حقوق آنها طبق قانون مطبوعات خواهیم پرداخت.

الف) صاحب امتیاز: به موجب قانون مطبوعات، صاحب امتیاز یک نشریه کسی است که تحت شرایط مقرر در قانون مطبوعات پروانه انتشار نشریه را دریافت کرده است. بر اساس تبصره ۴ ماده ۹ قانون مطبوعات، صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسوول است. مسوولیت مندرج در این تبصره را باید ناظر به عدم رعایت تشریفات قانونی که صاحب امتیاز ملزم به رعایت آن است (مواد ۱۴، ۱۶، ۱۸ و بند «ب» و د ماده ۷ قانون مطبوعات) دانست . در قانون مطبوعات برای عدم رعایت بعضی تشریفات قانونی از ناحیه صاحب امتیاز، هیچگونه ضمانت اجرایی تعیین نشده است و در حقیقت صاحب امتیاز مسوولیت قانونی در قبال عدم رعایت آن ندارد (عدم رعایت شرایط مندرج در ماده ۷ و ۱۸ قانون مطبوعات). عدم رعایت بعضی از شرایط قانونی از ناحیه صاحب امتیاز، موجب ممانعت از انتشار یا لغو پروانه نشریه وی می شود. به موجب ماده ۱۴ این قانون، اگر صاحب امتیاز پس از ۳ ماه ازتاریخ فوت و استعفای مدیر مسوول یا سلب شرایط قانونی وی، شخص دیگری را به عنوان مدیر مسوول معرفی نکند، از انتشار نشریه وی جلوگیری به عمل می آید. همچنین به موجب ماده ۱۶ این قانون اگر صاحب امتیاز ظرف ۶ ماه پس از صدور پروانه (با وجود اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روزه) بدون عذر موجه نشریه تحت امتیاز خود را منتشر نکند ، اعتبار پروانه وی از بین می رود. به علاوه عدم انتشار نشریه در ظرف یک سال اگر به تشخیص هیأت نظارت بدون عذر موجه باشد، موجب لغو پروانه نشریه است . همچنین در قانون مطبوعات ، صاحب امتیاز تنها در یک مورد مسوولیت کیفری دارد. این مورد در ماده ۱۴ قانون مطبوعات پیش بینی شده و به موجب آن، هنگامی که مدیر مسوول یک نشریه فاقد شرایط مندرج در ماده ۹ قانون مطبوعات گردد یا فوت شود یا استعفا دهد، در این صورت تا زمانی که صلاحیت مدیر مسوول جدید به تأیید نرسیده، تمامی مسوولیت های وی به عهده صاحب امتیاز نشریه است. به جز مورد فوق صاحب امتیاز هیچگاه مسوولیت کیفری ندارد .

ب) مدیر مسئول : طبق تبصره ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می شود به عهده مدیر مسؤول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود . تبصره ۷ در تاکید بر مسئولیتی که به واسطه لحن برخی از مواد متوجه نویسنده و افراد دیگر می شود ، مسئولیت مدیر مسئول را نافی مسئولیت دیگران ندانسته است. از مفهوم تبصره ۴ ماده ۹ چنین استنباط می شود که مسئولیت های مدیر مسئول اولاً تنها اختصاص به محتوا و مطالب نشریه ندارد بلکه همه امور مربوط به نشریه اعم از تحریری و اجرایی نیز بر عهده مدیر مسئول است . ثانیاً مسئولیت مدیرمسئول در تبصره فوق ناظر به کلیه مسئولیت های مدنی و کیفری است . در تبصره ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات به مسئولیت های مدنی و کیفری مدیر مسئول در خصوص مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می شود اشاره شده است. در این تبصره آمده است: مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می شود بر عهده مدیر مسئول است. به عنوان مثال در مواد قانونی زیر به مسئولیت کیفری مدیرمسئول تصریح شده است: ماده ۳۰ قانون مطبوعات: «انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت، افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدیرمسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می گردد ، تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد.»

ج) نویسنده : استفاده از تعبیراتی چون اشخاصی که … به وسیله مطبوعات … (ماده ۲۴قانون مطبوعات) و یا هر کس به وسیله مطبوعات(ماده ۲۵ و ۲۶ مطبوعات) در خصوص ارتکاب جرایم ، با عمومیتی که دارد نشان دهنده آن است که در این مواد مسئولیت گریبان گیر پدید آورنده اثر نیز خواهد بود ، چیزی که در ماده ۲۷ قانون مطبوعات بدان تصریح شده است و به این ترتیب نویسنده مطلب نیز در کنار مدیر مسئول ، مسئول شناخته شده است . در یک نظر مشورتی از اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد مسئولیت مدیر مسئول و نویسنده اثر چنین آمده است : مسئولیت کیفری مدیر مسئول نشریه به نحو مقرر در تبصره ۴ ماده ۹ قانون مطبوعات رافع مسئولیت کیفری نویسنده مطالب توهین آمیز و افترا آمیز … نیست و بزه ارتکابی نویسنده جدا از اتهام مدیر مسئول حسب مورد ، قابل تعقیب در دادگاه ذی صلاح است . (نظریه شماره ۸۳۲۲/۷ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۷۷) . نمونه ای از مستندات قانونی که اشاره به مسئولیت کیفری نویسنده و سایر پدیدآورندگان کرده است عبارت است از: ماده ۲۵ قانون مطبوعات: «هر کس به وسیله مطبوعات مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است. تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم، و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع، براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.» . پرسش مهمی که در این مورد پیش می آید این است که با توجه به قبول مسئولیت نویسنده ، آیا رعایت تضمینات راجع به دادرسی جرائم مطبوعاتی مانند علنی بودن محاکمه و حضورهیات منصفه نیز در رسیدگی به اتهامات این اشخاص لازم است یا خیر ؟ هر چند میتوان به واسطه تحقق این جرایم در مطبوعات آنها را در عموم اصل ۱۶۸ قانون اساسی جای داد و معتقد به حضور هیات منصفه در رسیدگی به این جرایم شد ولی نه قانونگذار در این خصوص نظری ارائه داده و نه رویه محاکم دادگستری این نظریه را پذیرفته است .

د) سایر اشخاص : شاید به نظر برسد که که چون مسئول یا تدوین و انتشار مطلب نشریه بر عهده مدیر مسئول آن نشریه میباشد ، تنها او باید در قبال همه مطالب نشریه مسئول شناخته شده و قابل تعقیب کیفری باشد ، زیرا دیگر عوامل ، تحت نظر او انجام وظیفه میکنند و در نهایت این مدیر مسئول است که میتواند با حذف یا اضافه و جرح یا تعدیل مطلب ، اعمال نظر نماید . اما نمیتوان دیگر دست اندرکاران نشریه و تهیه کنندگان مطالب غیر قانونی و مجرمانه را بدون مسئولیت دانست ، به خصوص موقعی که مطلب و عکس و … با اسم نام صاحب اثر چاپ شده باشد . نظر برخی حقوقدانان این است که درست است که تائید مدیر مسئول برای چاپ مطلب در نشریه لازم است ، ولی چگونه میتوان نویسنده ای را که در واقع به انعکاس نظر خود پرداخته و مطلب مجرمانه تراوش فکری اوست ، مسئول فرض نکرد و تنها مدیر مسئول را قابل تعقیب دانست ، در نتیجه نویسنده هم باید پذیرای ضمانت اجرای ارتکاب جرم باشد . مواد مندرج در قانون مجازات اسلامی ( ماده ۷۰۰ ، ۵۱۳ و ۵۱۴) نیز بیان گر مسئولیت مستقل نویسنده و تهیه کننده مطلب خلاف قانون علاوه بر فردی است که این مطلب را نشر داده است و در واقع انتشار مطلب ، غیر از نوشتن آن محسوب میشود . تبصره ۷ الحاقی به ماده ۹ قانون مطبوعات در مورد مسئولیت سایر اشخاص مسئول در جرائم مطبوعاتی چنین تعیین تکلیف نموده است : مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می شود بر عهده مدیرمسئول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهند بود . تبصره فوق ناظر است بر این که به جز مدیر مسئول و نویسنده، سایر اشخاصی که در امر انتشارات مطالب و مقالات نشریه دخالت دارند نیز واجد مسئولیت کیفری هستند . عبارت سایر اشخاص را باید با ملاحظه این نکته حقوقی که در تفسیر قوانین جزایی باید قائل به تفسیر مضیق بود تفسیر کرد . به نظر می رسد « سایر اشخاص» را می توان محدود به افرادی دانست که مستقیماً در امر انتشار مقاله و یا مطلب مورد نظر دخالت داشته باشند ، از جمله این افراد میتوان به سردبیر، دبیر بخش، خبرنگار و عکاس اشاره کرد .

نویسنده:آرش کامرانلو-کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

از مقالات ارسال شده به حقوق امروز

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد