جایگاه علم قاضی در ادله اثبات دعوی

شریعت اسلام مدافع عدالت و مروج اصلاح است و مطلوب دستگاه قضا استیفای حقوق از کف رفته و در نهایت اجرای عدالت میباشد. قرآن نصبالعین و اساس تفکر اسلامی است و تجلی دارد بنحوی که در قول ایزدمنان در آیه شریفه ۱۰۵ سوره مبارکه نساء آمده است (لِتَحَکمْ بین الناس بما اراک …) وی در نظر آورده است حکم نموده از این رو قضای مجاز است که بر طبق علم خود در حقالناس قضاوت کند به دلالت عمومیت قول خدای متعال که «(فَاحکُمْ بینَهُمْ بالقسط) قابل ذکر است که در رتبهبندی ادله اثبات دعوی بسیاری از متفکرین قائلند که علم قاضی از شهادت والاتر است چرا که شهادت ایجاد ظن میکند لذا عمل به علم قاضی اولی است.
شایان ذکر است که منظور از شهود فوقالذکر، افراد عرفی اجتماع شاخصه این برجستگان است که تجربه به اثبات رسانده که تنها در صورت احساس فریضه با وسواس حاضر به اظهار و ادای شهادت میگردند که قطعاً سنخ شهادتی از این دست قابلیت اعتناء و اعتماد دارد.
جستاری در تاریخ فقه تطبیقی مذاهب، حکایت از این واقعیت دارد که مذهب امامیه متعتقد بر بیشترین اعتبار نسبت به خاستگاه رفیع علم قاضی در قیاس یا الباقی مکاتب فقهی اسلامی است و این دال بر فرهنگ انتزاعی و فقدان انسداد بر طرق قضا در این جریان زاینده فکری دارد،علم قاضی حائز ید بسیطی است و دایره حیطه آن مبسوط است. د رمکتب متعالی تشیع به واسطه خصیصه مفتوح بودن باب اجتهاد روح حاکم بر منابع و در نتیجه استنباط احکام از غنای مضاعفی بهرهمند است. با توفقی الهی حقوق مدنی جاریه کشور بر مبنای فقه تشیع پیر یزی گردیده است که با ارائه نظراتی در ارتقاء دانش قضایی کوشا بوده در کتب فقهی شیعه مکرراً و به صراحت پیرامون علم قاضی تصریح گردیده واز جمله مصادیق آن در کتاب کفایه الاحکام در باب قضا آمده است، امام به علم خود به طور مطلق حکم میکند و اشهر در غیر امام جواز حکم بر طبق علم به طور مطلق است، دگر از فقیه مبرز شیعه ابن ادریس نیز منقول میباشد که حکم قاضی بر طبق علمش در حقوق الناس جواز دارد. همچنین در مختصر النافع بیان گردیده که امام قادر است بر طبق علم خود به طور مطلق در حقوق الناس حکم نماید و در حقوق … البته دو قول است. در شرح لمعه شهید ثانی در باب قضا آورده شده که قاضی به علم خود مورد دعوی را فیصله میدهد.
بسیاری از فقهای شیعه امامیه اجماع دارند بر جواز و نفوذ حکم مستند بر علم قاضی خواه در مجلس قضای خود به آن علم دست یافته یا از طرق دیگر قضاوت به این علم احراز و اشراف یابد. در ساختار حقوق جزای اختصاصی برای راههای ثبوت جزا علم قاضی حجیت دارد لذا به ضروریات اجتماعی حضور علم قاضی در روند و کیفیت صدور حکم قضایی بالأخص در روزگار معاصر از مبانی اساسی قضاوت به شمار میآید از این رو در ماده ۲۳۱ قانون حدود و قصاص علم قاضی در شمار مهمترین ارکان قضاوت است قنایت به سیره عقلاء و مضامینی همچون فراست و تیزبینی و بینش تخصصی قضایی و قابلیت قرینهسازی در زیر مجموعههای علم ؟؟؟ قاضی جای میگیرد. به لسان حقوقی علم قاضی از ارزش اثباتی نافعی برخوردار است. در جریان دعاوی، این عنصر علم قاضی است که با استماع ادله طرفین دعوی و رؤیت مستندات و غیره با تیزبینی خود حقانیت را کشف و اقدام به صدور حکم مینمایند. مسند مقدس قضاوتی مستعد است که با اتکاء به علم قاضی و آراء وحدت رویه و ظرفیتهای حقوقی برحسب مورد به اتخاذ تصمیمات قضایی پرداخته و صدور رأی بنمایند. به حق است که از این چشمه شایسته و کارآمد در حقوق خصوصی نیز بنحوی پر رنگتر و بیش از پیش بهرهگیری شود.
براستی این علم قاضی است که حلقههای وصول حق به صاحب حق را ادراک نموده و به صیانت از عدالت میپردازد.
منابع :
۱٫ محمد حسن مرعشی، قانون حدود و قصاص ص ۱۲۵
۲٫ شهید ثانی، ترجمه کتاب لمعه جلد اول کتاب قضاء
۳٫ کفایة الاحکام
نویسنده :حسنا اشراقی – برگرفته ازنشریه ماوی

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>