تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

* زمین‌های کشاورزان و باغداران ‌سنددار می‌شود:نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بررسی کلیات لاحیه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، کلیات این لایحه را با ۱۷۶ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.

لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مشتمل ۱۸ ماده است که درصورت تصویب نهایی به قانون جدیدی برای تعیین تکلیف و ثبت رسمی اراضی تبدیل می‌شود.

* تعیین نحوه جدید اثبات فوت یا مفقودالاثر بودن مالک رسمی یا وارث

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی را مورد بحث و بررسی قرار داده و ماده یک این لایحه را تصویب کردند.

طبق مصوبه مجلس مقرر شد به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمان‌های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشاء تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشور و نسق‌های زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نیست، در هر حوزه ثبتی هیئت یا هیئت‌های حل اختلاف که در این قانون هیئت نامیده می‌شود، با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه، رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم مقام آنان تشکیل می‌شود.

وکلای ملت در ادامه ماده یک مقرر کردند که هیئت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جذب نظر کارشناس مبادرت به صدور رای می‌کند.

الف- فوت مالک رسمی و ورثه وی ولو یکی از آنها
ب- عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به ورثه وی ولو یکی از آنها، مفقودالاثر بودن مالک رسمی و ورثه ولو یکی از آنها
پ- عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.

در تبصره نخست ذیل این ماده هیئت مذکور مکلف شده است که حسب مورد از دستگاه‌های ذیربط استعلام و یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه، بدون حق رای دعوت کنند.
تبصره ۲ ذیل این ماده نیز تاکید دارد، فوت مالک رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال کشور و مفقو‌دالاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذیصلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز می‌شود.

* هیئت حل اختلاف در مورد پرونده‌های اراضی از وزارتخانه‌ها استعلام می‌کند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، ماده ۲ این لایحه را بررسی و تصویب کردند.

ماده ۲ این لایحه اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی کرده است.

در تبصره نخست ذیل این ماده، دبیر هیئت تعیین شده در این لایحه، مکلف است که قبل از رسیدگی هیئت، جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام کرده و در صورتی که ملک جزو اراضی موضوع این ماده باشد، مراتب را به طور کتبی به هیئت گزارش کند تا هیئت تصمیم مقتضی را اتخاذ کند.

تبصره دوم این ماده نیز هیئت مذکور را مکلف کرده که در هر پرونده‌ای که سابقه ملی یا موات بودن را دارد، نظر وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و یا جهاد کشاورزی را درباره این ماده استعلام کند. وزارتخانه‌های مذکور مکلفند ظرف یک ماه پس از وصول نامه هیئت به استعلام پاسخ دهند و در صورت عدم وصول پاسخ، هیئت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.

تبصره سوم این ماده نیز مقرر کرده که در صورت عدم اظهار پاسخ در مهلت مذکور در تبصره ۲ یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت ۳ ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

فارس : ۱۷/۷/۱۳۹۰