سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
روزنامه « حمایت » حقوق پژوهشگران را در آستانه روز پژوهش بررسی می کند:در تقویم کشورمان، ۲۵ آذر، به عنوان روز پژوهش نام‌گذاری شده است. در طول هفته آینده که نام «هفته پژوهش» به خود گرفته، سخن از پژوهش و پژوهشگری زیاد رانده خواهد شد، اما باید امیدوار بود که پس از آن موضوع به فراموشی سپری نشود. با وجود تاکیدی که بر توسعه تولیدات علمی وجود دارد، هنوز آمار پژوهش‌های منتشر شده و تلاش‌های به ثمر رسیده، چشمگیر نیست. برخی دلیل آن را پایین بودن کیفیت قوانین موجود و پیش‌بینی نشدن مقررات کافی برای حمایت از پژوهش در کشور می‌دانند. ایرادی که برای برطرف کردن آن تلاش‌هایی در جریان است.
میزان حمایت‌هایی که در قوانین مختلف پیش‌بینی می‌شود بستگی کامل با اهمیت موضوع حمایت‌ها دارد. به عنوان مثال در مورد کودکان که در معرض آسیب بیشتری هستند و در ساخت آینده اجتماع، نقش کلیدی دارند، مقررات متنوع و متعددی تصویب شده است. پژوهش هم، چنین ویژگی دارد. کشور ایران که سعی دارد مسیر توسعه را با شتاب هرچه بیشتر طی کند، برای موفقیت خود در این مسیر، نیاز به قوانین و مقرراتی برای حمایت از امر پژوهش دارد. پژوهش و به ثمر رساندن نتیجه تحقیقات، زیربنای توسعه است. تمام تلاش‌ها در خصوص بالابردن کمیت و کیفیت تحقیقات تا زمانی که دارای پشتوانه قانونی و ضمانت‌اجرای کافی نشود، در مرحله شعار باقی خواهد ماند. برای اجرایی شدن تمام وعده‌هایی که برای حمایت از پژوهش طرح می‌شود، باید این وعده‌ها در اسناد قانونی معتبر منعکس شده و اجرای آن تضمین شود.
پژوهش نیاز به حمایت و پیگیری دارد، اما این مقوله آن‌چنان که باید نتوانسته جایی در قوانین کشور پیدا کند هر چند که اقداماتی موقت، خصوصا در آستانه روز پژوهش در این بخش انجام شده است. برای احقاق حقوق پژوهشگران، مجلس و دولت مذاکراتی را در راستای ارایه لایحه‌ای از سوی دولت انجام داده‌اند. این لایحه قرار است در راستای تهیه و تصویب نهایی قانون کپی‌رایت یا حمایت از آثار پژوهشگران به مجلس ارایه شود.
تحولات زندگی بشر در قرن بیستم نشان از گسترش روز افزون اهمیت علم و تحقیق داشت، به ویژه در نیمه دوم این قرن کشورهای صنعتی و در حال توسعه با آگاهی از نقش پژوهش در خلق فن‌آوری و شتاب‌دهی برای توسعه، عمده عنایت خود را متوجه تقویت و ارتقای بخش تحقیق کردند. بر همین اساس، می‌توان گفت بین پیشرفت بخش تحقیق و شتاب توسعه فراگیر و پایدار در هر کشور ارتباط مستقیم وجود دارد. نقش پژوهش در توسعه همه‌جانبه پایدار چنان برجسته و انکارناپذیر است که می‌توان آن را بدون تردید نیروی محرک توسعه در همه حوزه‌ها اعم از فرهنگ، اقتصاد، سیاست و جامعه دانست. اما با وجود تاکید و توجه نسبت به اهمیت مقوله پژوهش، این حوزه با دشواری‌های ساختاری و عملکردی فراوانی مواجه است که شاید نبود قانون و خلاء‌های قانونی نیز آنها را تشدید می‌کند. یکی از بزرگترین مطالبات قانونی پژوهشگران حمایت معنوی از پژوهش‌هایی است که انجام می‌دهند. در همین رابطه، با چند کارشناس درباره قوانین موجود و همچنین چگونگی حمایت از پژوهشگران در رابطه با کمبودهای حقوقی موجود در امر پژوهش و راهکار مرتفع کردن این کمبودها هم‌کلام شدیم.
حمایت از پژوهش نیازمند ضمانت‌اجرا
پژوهش، به معنای عام، بررسی یا کاوشی سخت‌کوشانه و به معنای خاص، تحقیق و تجربه‌ای جامع با هدف کشف واقعیت‌های نو و تفسیر درست این واقعیت‌هاست. پژوهش موجب تجدیدنظر در نتیجه‌گیری‌ها، نظریه‌ها و قوانین پذیرفته شده در پرتو واقعیت‌های کشف شده و به کارگیری عملی نتیجه‌گیری‌ها، نظریه‌ها و قوانین جدید می‌شود. در معنایی دیگر، پژوهش فرایند رسیدن به راه‌حل‌های قابل اطمینان از طریق گردآوری، تحلیل و تفسیرداده‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده و نظام‌مند است.
از ابتدای خلقت، ماهیت فطری انسان‌ها در کنجکاوی به اطراف خود باعث شد که آنها بدون برنامه دست به تحقیق و پژوهش در اطراف خود زده و بصورت اتفاقی رموزی از عالم خلقت را کشف کنند.
این رویه رفته‌رفته با پیشرفت علم در جامعه شکل بهتر و منطقی‌تری به خود گرفته و با هدفی مشخص و طبق برنامه پیش رفت تا جایی که اکنون شاهد وجود پژوهشگاه‌های بزرگی در جوامع بوده و این کار نوعی شغل محسوب می‌شود.
اما در کنار آن، لزوم حمایت قانونی از محققان و پژوهشگران مساله‌‌ایست که همیشه بر آن تاکید شده و شاید آن‌طور که شایسته است به آن پرداخته نشده است. خصوصا درباره پژوهشگران در کشورهای درحال توسعه و ایران، که این موضوع با توجه به حساسیت توسعه‌یابی در کشورمان ضرورتی را برای بررسی قوانین موجود به وجود می‌آورد. چرا که پژوهش یکی از اساسی‌ترین نیازها برای نیل به پیشرفت و توسعه همه جانبه یک کشور است و قدرت و استقلال هر کشوری بر پژوهش و تولید علم استوار است. اصولا پیشرفت و توسعه، ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی دارد و رشد و توسعه کشورهای پیشرفته در نتیجه سرمایه‌گذاری در بخش پژوهش است.
آمادگی مجلس برای رفع موانع
اگر مانعی جدی برای پرداختن به پژوهش وجود داشته باشد، مجلس این آمادگی را دارد که آن را برطرف کند. ستار هدایت‌خواه با اشاره به این مطلب ادامه می‌دهد: یک از موانعی که بارها افراد و پژوهشگران در رابطه با انجام پژوهش‌های خود به آن اشاره می‌کنند کمبود اعتبارات و منابع مالی است که مجلس تلاش کرده است که در راستای برطرف کردن این مانع، هرساله تا جایی که امکان دارد بودجه بخش پژوهش را افزایش دهد.
نماینده مردم کهکیلویه و بویراحمد در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: در قانون برنامه پنجم توسعه توجه ویژه‌ای به پژوهش و رونق این روند در کشور شده است و البته تمهیداتی نیز در این زمینه اندیشیده شده است، اما در این زمینه نیز در مرحله اجرا کم‌کاری‌هایی شده است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: بحث توجه به قانون کپی‌رایت می‌تواند یکی از موارد موثر برای تشویق پژوهشگران به ادامه فعالیت‌های خود باشد اما متاسفانه در این رابطه قوانین کشور کامل نیست که این موضوع ضعف و اشکال قوانین محسوب می‌شود.
بودجه، بزرگترین مشکل
در زمینه پژوهش در کشور منع قانونی وجود ندارد. سخنان محسن داوری با بیان این موضوع ادامه می‌دهد: مشکل اعتباری بزرگترین مانع بر سر راه پژوهش و تحقیق در کشور بوده و همین است که باعث کند شدن روند پژوهش و تعداد پژوهش‌ها در کشور شده است.
این حقوقدان با اشاره به این نکته که پژوهشگر تا تامین نباشد نمی‌تواند تمرکز لازم و عملکرد مناسبی داشته باشد، ادامه می‌دهد: اگر این رویه حاکم نباشد و پژوهشگر بخواهد عمده وقت خود را صرف تحلیل راه‌های درآمدزایی کرده و در کنار آن به چگونگی تامین اعتبار پیش‌بردن تحقیقات بیندیشد نمی‌تواند موفق بوده و درآن صورت کشور متضرر می‌شود.
داوری معتقد است که مرتفع کردن این مشکل راهکارهای زیادی دارد که یکی از آنها صنعتی کردن پروژه‌های تحقیقاتی است که البته دولت در این زمینه قصد دارد اقداماتی را انجام دهد. او می‌گوید: البته این راه هنوز به صورت قطعی و قانونی مصوب نشده است.داوری معتقد است که در راه پژوهش ممنوعیت قانونی برای پژوهشگران وجود ندارد اما باید پرسید حمایت قانونی چه؟! آیا قوانین حمایتی در این زمینه وجود دارد یا لازم است که به‌وجود آید؟!داوری در پاسخ به این پرسش خاطرنشان می‌کند: قطعا لازم است که قوانین حمایتی نیز در این راستا به‌وجود آید مانند قوانین کپی‌رایت و حمایت از پژوهشگری که هنوز نتوانسته تحقیقات خود را به مرحله ثبت و اجرا درآورد.وی معتقد است که این قانون می‌تواند امنیت خاطری برای محققان و پژوهشگران ایجاد کند تا با خیالی آسوده‌تر و در راستای حمایت‌های قانونی به پژوهش بپردازند. همچنین لازم به ذکر است که از نظر شرعی و اسلامی به پژوهش و تحقیق توصیه شده است و در نهایت پژوهشگر باید تامین باشد تا کشور پیش رود.
دولت و لایحه کپی‌رایت
شاید یکی از قوانین اولیه حمایتی و البته اساسی که در راستای حمایت قانون از پژوهشگران وجود دارد، قانون حراست از زحمت‌های پژوهشگران است که تحت عنوان کپی‌رایت از آن یاد می‌شود. با وجودی که تصویب این قانون تنها به پژوهشگران اختصاص ندارد، اما انگیزه مضاعفی را برای تحقیقات با دقت بیشتر و با خیالی آسوده‌تر ایجاد می‌کند، قانونی که جای خالی آن در میان قوانین کشوری احساس می‌شود هر چند که از تصویب تا اجرای کامل این قانون نیز می‌تواند فاصله‌ای عمیق و طولانی پدید آید مانند اکثر مواردی که قانون بی‌نقص است، مجری توانایی اجرا ندارد. بر همین اساس، به عنوان یک نیاز اساسی تصویب قانون کپی‌رایت احساس شده و در این‌باره باید تدابیری اندیشیده شود. اما مجلس در این‌راه چه اقدامی کرده است؟!
هدایت‌خواه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقص قانونی موجود در کشور در زمینه کپی‌رایت، می‌گوید: بحث‌هایی در رابطه با تدوین طرح در مجلس مطرح شد اما در نهایت با توجه به مذاکرات مجلس با دولت مقرر شد که دولت در این رابطه لایحه‌ای ارایه دهد و بر همین اساس منتظر هستیم تا دولت اقدامات لازم را انجام داده و لایحه خود را به مجلس ارایه دهد.
وی ادامه می‌دهد: در همین راستا دولت باید پیش‌بینی‌های لازم را در زمینه تدوین به موقع لایحه کپی‌رایت به انجام رساند و البته اقدامات جانبی لازم را نیز برای حمایت قانونی از پژوهشگران هم‌راستا با این اقدامات پیش ببرد.
نگاه غلط به جایگاه بالای پژوهش
متاسفانه به دلیل اینکه در دانشگاه‌ها و مراکز علمی، به پژوهش به عنوان ابزاری برای پیشرفت کشور نگاه نمی‌شود، باعث شده که رفته‌رفته مشکلات در سطوح بالاتر نیز به همین روال باشد. سیدعلی حسینی، نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطالب فوق ادامه می‌دهد: اگر نظراتی در راستای احقاق حقوق پژوهشگران در کشور به مجلس ارایه شود، می‌توانیم در محافلی مانند مجلس آن را بررسی و به تصویب برسانیم.
نماینده مردم نیشابور با اشاره به این نکته که عنایت کافی در کشور به مساله پژوهش وجود ندارد، می‌گوید: مهم‌ترین مشکل مدیریت در کشور است چرا که مدیریت کشور طوری نیست که بخواهد بخش عظیمی را به پژوهش در کشور اختصاص دهد.
حسینی معتقد است که پرداختن به پژوهش به قشر و صنف خاصی خلاصه نشده و باید همه محورها و موسسات کشور به این موضوع توجه کنند. او می‌گوید: عملی نشدن برنامه‌های پژوهشی باعث از بین رفتن انگیزه پژوهشگر شده و در همین راستا باید قوانینی در دستگاه‌های کشور به‌وجود آید که ضمانت‌هایی را برای عملی کردن این تحقیقات به وجود آورد.
وظیفه دولت
در حال حاضر اتفاق نظری نسبی در کشور وجود دارد که در بخش حمایتی و قانونی در پرداختن به پژوهشگران خلاء قانونی وجود دارد، اما این خلاء توسط چه نهادی باید رفع شود؟! سید علی حسینی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی دراین‌باره پاسخ می‌دهد که ما به عنوان نماینده مجلس نمی‌توانیم اقدام زیادی انجام دهیم. حمایت‌های قانونی و اعتباری پژوهشگران موضوعی است که باید از طرف دولت پیگیری شود.
برطرف کردن مشکلات و حمایت‌های دولتی بیشتر نیاز به بودجه دارد و بر همین اساس طبق اصول قانون اساسی مجلس نمی‌تواند در این زمینه اقداماتی انجام دهد و اقدامات مجلس توسط شورای نگهبان رد خواهد شد.سیدعلی حسینی خاطرنشان می‌کند: اگر نقصی در راه پژوهش وجود دارد، باید راه‌حل آن به صورت پیشنهاد در اختیار مجلس قرار گیرد تا با بررسی در کمیسیون‌های تخصصی مصوب شود. این ظرفیت در مجلس وجود دارد که به بررسی حمایت قانونی از پژوهشگران بپردازد.
روزهایی که برای بزرگداشت برخی موضوعات در تقویم کشور گنجانده شده است، گاه به جای اینکه بر توجه به آن موضوع بیفزاید، نقشی خلاف آن بازی می‌کند بدین ترتیب که در یک روز یا یک هفته که به مناسبتی نام‌گذاری شده، هزینه‌های سنگین صرف برگزاری همایش‌ها و سخنرانی‌ها می‌شود اما پس از گذشت این مناسبت، پرونده آن موضوع بسته شده و تا سال بعد به فراموشی سپرده خواهد شد هفته پژوهش نیز چنین شکلی پیدا کرده است. اما باید امیدوار بود که در کنار این هزینه‌ها و پرداختن به مساله پژوهش، در هفته پیش رو تصمیماتی بلندمدت در راستای پرکردن خلاء قانونی موجود برای حمایت از پژوهشگران انجام شود. اگر این اتفاق رخ ندهد و در زرق‌وبرق برپایی همایش‌ها غرق شویم صحبت‌های کارشناسان و نمایندگان کمتر از یک هفته دیگر به فراموشی سپرده می‌شود تا سال آتی دوباره در همین هفته باز هم از نقص‌ها حرف بزنیم. پژوهشگران نیازمند حمایت قانونی هستند. حق آنهاست که این حمایت انجام شود و برایشان فرقی نمی‌کند که دولت لایحه بدهد و یا مجلس طرحی را با توجیه اقتصادی در دستور کار قرار دهد.
حمایت :۲۴/۹/۱۳۹۰