به مناسبت سالروز فرمان تشکیل عدالتخانه؛یکصد و شش سال در جستجوی عدالت

عدالت چیست؟ این پرسش دیرسال، به شهادت آثار مکتوب، همواره دغدغه بشر بوده است و در درازنای تاریخ آدمیان کوشیده اند علاوه بر پاسخ های نظری، راه هایی هم برای عملی شدن آن بیابند. صد و شش سال پیش، در چنین روزی، پادشاهی در برابر فشار افکار عمومی در این باره دستوری صادر کرد…

«جناب اشرف اتابک اعظم‌، چنانکه مکرر این نیت خودمان را اظهار فرموده‌ایم‌، تأسیس عدالتخانه دولتی برای اجرای احکام شرع مطاع و آسایش رعیت از هر مقصود مهمی واجب‌تر است‌. این است که می‌فرماییم برای اجرای این نیت مقدس‌، قانون معدلت اسلامیه که عبارت از تعیین حدود و اجرای احکام شریعت مطهره است، باید در تمام ممالک محروسه ایران عاجلاً دایر شود، بر وجهی که میان هیچ یک از طبقات رعیت فرقی گذاشته نشود و در اجرای عدل و سیاسات به طوری که در نظامنامه این قانون اشاره خواهیم کرد، ملاحظه اشخاص و طرفداری‌های بی‌وجه قطعاً و جداً ممنوع باشد. البته به همین ترتیب، کتابچه‌ای نوشته و مطابق قوانین شرع مطاع، فصول آن را ترتیب و به عرض برسانید تا در تمام ولایات دایر و ترتیبات مجلس آن هم بر وجه صحیح داده شود و البته این قبیل مستدعیات علمای اعلام که باعث مزید دعاگویی ماست، همه وقت مقبول خواهد بود. همین دستخط ما را هم به عموم ولایات ابلاغ کنید».

این متن، بخشی از فرمانی است که ۱۰۶ سال پیش، در چنین روزی، مظفرالدین شاه قاجار امضا کرد تا بر مبنای آن عدالتخانه تشکیل شود تا با فهم آن روز از معنای عدالت، عدالتی برقرار شود که در آن شرع مبنای قوانین باشد و همگان در برابر قانون برابر باشند.

عدالتی که از نظر علی (ع) آن اصلی است که می‌تواند تعادل اجتماع را حفظ کند و همه را راضی نگهدارد، به پیکر اجتماع، سلامت و به روح اجتماع آرامش بدهد و بر مبنای تعالیم قرآن به گفته بزرگان، هدف نظام‌سازی اجتماعی ادیان و حرکت بشر در چهارچوب دین بوده است و این اهتمام جدی به عدالت، در هیچ مکتب بشری یافت نمی‌شود.

پس از گذشت بیش از یک قرن، با همه پیشرفت‌ها و فراز و فرودها، عدالت گمشده ایرانی‌هاست. هنوز در حوضه قضایی در پی عدالت قضایی هستیم تا روزی برسد که همه در برابر حق و قانون برابر باشند.

در اجرا نیز فهم درستی از مفهوم عدالت و رابطه آن با پیشرفت وجود نداشته است؛ گواه آن که روزی عدالت و عدم تبعیض فدای توسعه و پیشرفت بخشی شد و روزی دیگر دلسوزان بسیاری، تغییرات شدید و نابسامانی‌های اقتصاد را ناشی از درک ناکامل مفهوم عدالت می‌دانند.
شاید این امیدواری باشد که بر مبنای تکالیف تعیین شده در برنامه پنجم، طی یک دوره سه ساله ـ که یک سال آن نیز گذشته است ـ الگوی اسلامی، ایرانی پیشرفت تبیین شود که این الگو مستلزم رشد و بالندگی انسانها بر مدار حق و عدالت و تحقق شاخص‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی است.

از دید رهبر معظم انقلاب، کارهای انجام شده برای تحقق عدالت اجتماعی در سه دهه اخیر خوب بوده اما وضع فعلی، مطلقاً راضی کننده نیست، چرا که نظام اسلامی به دنبال اجرای حداکثر عدالت و تحقق کامل عدالت به مفهوم یک ارزش مطلق و همگانی است.
منبع : تابناک -تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۰

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد