سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
نبی‌الله احمدلو وکیل دادگستری:قوانین موجود بازنگری شوند، موثرتر خواهند بود. امنیت اجتماعی در قانون تحت عنوان خاصی تعریف نشده است.
عباس عالم‌راثی وکیل دادگستری:طرح «امنیت اجتماعی» ریشه حقوقی دارد .باید در زمینه‌ی مقررات اجتماعی، اخلاقی کارکنیم نه الزامی.
نبی‌الله احمدلو باایسنا ۱۳۹۰/۰۵/۰۸ :با اشاره به این‌که امنیت اجتماعی در قانون تحت عنوان خاصی تعریف نشده است، اظهارکرد: قوانین بسیاری وجود دارد که امنیت اجتماعی را مطرح می‌کنند که ریشه و مبنای آنها در قوانین مجازات اسلامی بیان شده است. برای مثال در قوانین مجازات اسلامی هم به طور مستقیم، هم غیرمستقیم عناوینی تحت عنوان دیه، قصاص، تعزیرات یا قوانین بازدارنده وجود دارند اما مطلبی تحت عنوان امنیت اجتماعی وجود ندارد ولی در بسیاری از قوانین به این مقوله اشاره شده است.
وی در ادامه افزود: در قوانین خاص که مربوط به دوران قبل از انقلاب است، به طور غیرمستقیم به امنیت اجتماعی اشاره می‌کند که حتی نوع پوشش لباس در آن تعریف شده است و الان نیز در قانون مجازات اسلامی به نوع پوشاک، رفتار در جامعه و نوع حجاب اسلامی اشاره شده است.
این حقوقدان در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که طرح امنیت اجتماعی به استناد چه قانونی اجرا می‌شود؟ بیان کرد: این طرح به صراحت اما به طور غیرمستقیم در قانون مجازات اسلامی بیان شده است و زمانی که خلاف قانون در جامعه اتفاق افتد مصداق جرم مشهود است و نیروی انتظامی طبق قانون می‌تواند با آن برخورد کند و به استناد قانون مجازات اسلامی نوع رفتار آنها قانونی است.
احمدلو با بیان این‌که خیلی از موارد را عرف تعیین می‌کند و در قانون مصداقی برای آن وجود ندارد، عنوان کرد: آن‌چه که در مصداق وجود دارد عرف جامعه است اما اگر به بعضی از قوانین فقهی مراجعه کنیم، باز بودن پوشش زنان را حرام دانسته‌اند و این حرام دانستن‌ها در قانون مجازات اسلامی جرم تلقی می‌شود زیرا زمانی که جامعه، جامعه‌ی اسلامی است باید از قوانین فقهی پیروی کنیم و می‌توان این ادعا را کرد که خیلی از موارد را عرف تعیین می‌کند و در قانون مصداقی برای آن وجود ندارد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: بحث‌هایی که مطرح می‌شود از دیدگاه حقوق جزا است که بحث‌های مربوط به امنیت اجتماعی را باید از دیدگاه روانشناسی کیفری مورد بررسی قرار دهیم؛ چرا که حقوق جزا در بین حقوقدان‌ها و علمای حقوق به قانونی خشک معروف است و به تنهایی نمی‌تواند موثر باشد و اگر بخواهیم این موارد را ریشه‌یابی کنیم به رفتار مسوولان می‌رسیم؛ زیرا رفتار، کردار و گفتار مسوولان برای پیش بردن هدف‌های جامعه بسیار مهم است.
وی ادامه داد: اگر مسوولی در جامعه خواستار اصولی باشد ولی خلاف آن در جامعه دیده شود و مردم به آن عمل نکنند نشان‌دهنده‌ی این است که جامعه پذیرای آن نیست و به نوعی دهن‌کجی به آن اصول محسوب می‌شود. مسوولان اگر خواستار اصلاح جامعه هستند ابتدا باید رفتارهای خود را اصلاح و متناسب با اصول اخلاقی و اسلامی باشد.
احمدلو با اشاره به این‌که قوانین مجازات اسلامی نیاز به بازنگری دارند، گفت: دیدگاه‌ها در جامعه بسیار متفاوت و قوانین جدیدی وارد شده است، آن زمان که قانون مجازات اسلامی را می‌نوشتند، بحث جرایم اینترنتی، فساد ماهواره‌ای مطرح نبود. اما امروزه وارد جامعه شده است و استفاده از آنها جزو کارهای روزمره‌ی افراد محسوب می‌شود. اگر بخواهیم ریشه‌یابی کنیم که چه عواملی باعث شده این رفتارهای نابهنجار در جامعه به وجود آید به ماهواره و اینترنت برمی‌خوریم. در نتیجه زمانی که قانون مجازات اسلامی را نوشته‌اند این مسائل وجود نداشته و قانون اگر بازنگری شود موثرتر خواهد بود.
این وکیل دادگستری در پایان اظهار کرد: برای اجرای طرح امنیت اجتماعی علاوه بر استفاده از ابزارها و وسیله‌های که موثر هستند باید هماهنگی لازم بین مجریان این طرح وجود داشته باشد. برای مثال نیروی انتظامی این طرح را پی‌گیری می‌کند، بعد از مدتی مسوول دیگری آن را متوقف می‌کند و مجددا این طرح آغاز می‌شود. اگر هماهنگی لازم وجود نداشته باشد جامعه دچار دودستگی می‌شود. بنابراین همه‌ی دستگاه‌ها اعم از صدا و سیما، وزارت ارشاد و نیروی انتظامی باید در پیشبرد این طرح کمک کنند و قوانین موثری را اعمال کنند.
عباس عالم‌راثی با ایسنا ۱۳۹۰/۰۵/۰۷ :با بیان این که فلسفه وجودی دانش حقوق این است که امنیت در جامعه برقرار شود، تصریح کرد: امنیت برای همه شهروندان یک حق اساسی و نیاز بشری است که انسان‌ها باید از آن برخوردار بوده و از وظایف اساسی یک حکومت است که زمینه این حق را برای افراد جامعه محفوظ نگه دارد بنابراین امنیت اجتماعی ریشه حقوقی دارد.
وی ادامه داد: حقوق به وجود آمده یک سری وظایف فردی را برای افراد در جامعه در نظر گرفته، احکام و مقررات را برای فرد وضع کرده و با وجود فرد در جامعه باعث شده تا از یک سری حقوق برخوردار بوده و قوانینی را رعایت کند بنابراین عدم تجاوز به حقوق دیگران و حفظ نظم عمومی جامعه، فلسفه پیدایش حقوق بوده پس نمی‌توانیم بگوییم که طرح اجتماعی زمینه حقوقی ندارد بلکه فلسفه حقوق، ایجاد امنیت اجتماعی است.
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: وظیفه حکومت حفظ این حق اساسی برای افراد است. ما یک حقوق اساسی داریم که از آن تعبیر به حقوق بشرهم می شود، باید دولت و حکومت یا جامعه این حق و امتیازات را به افراد بدهند، در این صورت است که در به کارگیری این حق ما یک سری تکالیف و مسوولیت هایی داریم که به عنوان پاسداری از نظم عمومی آنها به کار برده و اگر در این راستا تخطی انجام دهیم دولت مکلف است که طبق مقررات و مجازاتی که در این راستا تعیین کرده، برخورد کند.
وی ادامه داد: آیا دولت و حکومت در به کارگیری حقوقی که ایجاد کرده ، تام الاختیار است؟ آیا از هر حربه ای می تواند برای نگه داشتن این حقوق استفاده کرده و صرفا جایگاه خود را محکم کند؟ مسلما نه، ما این حق را به دولت دادیم اما دولت در انجام این امور باید حفظ کرامت، ارزش های والای انسانی، احترام به آزادی های مشروع، حقوق شهروندی ، رعایت اصول و ارزش های اسلامی را لحاظ کند بعد به دنبال اجرای این حقوق باشد.
عالم‌راثی خاطرنشان کرد: امام علی(ع) در جنگ جمل فرمودند که این افراد جمع شدند، برای این که حکومت من را قبول ندارند و با آن مخالفت می کنند. من تا جایی با این ها راه می آیم که جامعه و وحدت را تهدید نکنند. در صورتی که نظم عمومی و امنیت اجتماعی جامعه را مختل کنند، وظیفه و مسوولیت حکومت در قبال مردم این است که با این افراد برخورد کند همانطور که در جنگ جمل برخوردهایی که امام علی(ع) با عایشه و اصحاب شان یا افرادی که به هر حال مسبب آن جنگ بودند، انجام داد، مهمترین فلسفه اش این بود که آنها می خواستند اتحاد و نظم عمومی و امنیت اجتماعی جامعه را به خطر بیاندازند. امام علی(ع) در این موضوع حساس بود و در بسیاری از موارد که امام علی(ع) بیشتر دست به مجازات و خشونت زده زمانی است که بحث به خطرافتادن امنیت اجتماعی یا نظم عمومی بوده است.
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: اگرحقوق جزای اختصاصی را که نشات گرفته از فقه اسلام است، بررسی کنیم، بسیاری از مجازات هایی که در این قانون پیش بینی شده برای این بوده که امنیت اجتماعی و نظم عمومی خدشه دار نشود همانطور که در حدیثی از معصومین آمده که خداوند برای هر چیز مرز و قانونی نهاده و برای تجاوز به آنها مجازات تعیین کرده است. همه این قوانین درورود افراد به اجتماع است ودرمقررات و قوانین فردی جایگاهی ندارد و افراد جامعه باید با امنیت کامل از این حقوق برخوردار باشند.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: نص قرآن کریم می فرماید که کیفر کسانی که با خدا و پیامبر (ص) به جنگ بر می خیزند و در روی زمین دست به فساد می زنند و با تهدید اسلحه به جان، مال و ناموس مردم حمله می برند؛ این است که اعدام شوند یا چهار انگشت راست و پای چپ آنها بریده شود یا از سرزمین خود تبعید شوند. این رسوایی آنها در دنیاست و در آخرت نیز برای آنها مجازات سنگینی وجود دارد.
وی افزود: موضوعی که در نص قرآن کریم افساد در روی زمین، محاربه با خدا و رسول خدا عنوان شده یکی از بحث های بسیار مهم در نظم عمومی و امنیت اجتماعی است. وقتی فردی مرتکب فساد در روی زمین می شود یعنی این فرد با خدا و رسول خدا به جنگ بر می خیزد؛ در حالی که اصالتا جنگی بین فرد و خدا وجود ندارد بلکه با خلق خدا به جنگ بر می خیزد وامنیت را مختل می کند به طوری که آیات قرآنی حاکی از این است که مجازات سنگینی برای این فرد وجود دارد.
عالم‌راثی گفت: به ضابط قضایی گفته شده که حق وارد شدن به حریم خصوصی افراد را ندارد ولی در صورتی که یک فردی از حریم خصوصی خارج شود و وارد جامعه شده و اعمال آن جنبه عمومی پیدا کند؛ در این صورت جرمی را به صورت علنی مرتکب شود، این جرم مشهود است. با توجه به ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری جرمی که در منظر ضابطان دادگستری واقع شده یا بلافاصله ماموران به محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بعد از وقوع جرم مشاهده کنند، جزو جرایم مشهود احصا شده در قانون است. ضابطین دادگستری یا نیروی انتظامی باید مجرم را شناسایی و به برخورد و اعمال مجازات از طریق دادگستری با آنها اقدام کنند.
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان تعریفی ازجرم، افزود: جرم به اعمال، فعل یا ترک فعلی گفته می شود که قانونگذار برای آن مجازاتی مشخص کرده باشد و ضابط دادگستری به راحتی نمی تواند هر عملی را جرم دانسته و نسبت به مجازات یا دستگیری عامل آن اقدام کند به طوری که حتی در جرایم مشهود نیز دستگیری افراد باید طبق قانون بوده و هیچ ضابط دادگستری حق دستگیری غیرقانونی افراد را ندارد و ضابط دادگستری درجرایم مشهود می تواند ۲۴ ساعت افراد را در بازداشت نگه دارد تا از طرف مرجع قضایی تعیین تکلیف شود. اگر این رفتار متقابل بین شهروندان و ضابطان دادگستری و حکومت رعایت شود، حامعه از شعور حقوقی برخوردار شده و جامعه بسامان می شود پس طرح امنیت اجتماعی، بسیار عظیم ومهم بوده که اگر این طرح وجود خارجی پیدا نکند، انسجام و حیات جامعه به خطر می افتد.
عالم‌راثی با بیان این که ضابطان دادگستری باید موارد جرم را که قانون احصا کرده ببینند که آیا واقعا این موارد جرم محسوب می شود یا خیر؟ ادامه داد: نیروی انتظامی به عنوان یک قوه قاهره برای حفظ حقوق اجتماعی و امنیت مردم و نظم عمومی به وجود آمده است. در فقه اسلام وحقوق اگر حدود، قصاص و تعزیرات وضع شده صرفا برای حفظ نظم عمومی وامنیت اجتماعی است. محاربه یا افساد بر روی زمین برای این است که فردی به قصد اخافه مردم، اسلحه چه سلاح سرد یا گرم نکشیده و آنها را نترسانند به طوری که با این اعمال جامعه ازامنیت اجتماعی، خالی می شود.
وی ادامه داد: این موارد برای این است که نیروی انتظامی دقت کند، بنابراین قوه قاهره، قوه زور است و قسمت دوم قضیه که بیشتر از لحاظ حقوقی جلوه دارد این است که قوه قاهره در مفهوم امنیت از نظر اسلام صرفا به خود فقه و حقوق توجه نکرده و تاثیرات و کاربرد دستورات اخلاقی و نیز احکام فقهی را که اصولا غیر الزامی است شامل شده و در بین مردم شیوع داده است.
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان این که مهمترین وظیفه دولت ایجاد امنیت اجتماعی نبوده بلکه ایجاد امنیت فکری و اخلاقی نیز هست، اظهار کرد:حکومت نمی تواند بدون توجیه قانونی و با زور، مردم را مجرم بداند. در صورتی که فرد از نظر قانون مجریه، مجرم باشد باید دولت و حکومت با آن فرد برخورد کرده ولی سوال این است که آیا دولت علاوه بر عمل به قانون آیا منشا جرم را هم بررسی کرده که چرا این فرد مجرم است؟ چرا این جرم مشهود را انجام داده؟ یا چرا این خانم بی حجاب است؟ باید دولت در زمینه های اخلاقی غیر الزامی نیز هزینه کند که اگر این مهم را انجام دهد باعث ایجاد پالایش ذهن وآرامش روحی برای جامعه اسلامی می شود.
عالم‌راثی افزود: به عنوان مثال در دین اسلام اگر خصوصیات پیامبر (ص) را مطالعه کنیم ، می بینیم که این معجزه خلقت اینقدر بزرگ و مخلق به آداب اسلامی بوده و منش روحانی داشته که با ترویج اخلاق عملی در جامعه باعث شده که مردم مخلق شوند وبه سمت جرایم ومسایل دیگر نرفتند.
وی ادامه داد: در حدیث «الغیبه اشد من الزنا» ملاحظه می کنید که زنا یک جرم است ولی غیبت کردن در حقوق ایران اصلا جرم نیست ولی در حقوق اسلام جرم اخلاقی بوده و مجازاتش خیلی شدیدتر از زناست و قابل مقایسه با زنا نیست، وقتی این مسایل را در بین مردم عینیت ببخشیم، فلسفه و هدف اساسی از طرح امنیت اجتماعی وجود خارجی پیدا کرده و مردم با آن فرهنگ رشد کرده و جامعه به نتیجه مطلوب خود می رسد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات جوان ها که در جامعه وجود خارجی پیدا کرده و به دنبال الگوهای غربی، ماهواره ها و تیپ های آن چنانی می روند، این است که الگوی مناسبی در جامعه اسلامی نمی توانند پیدا کنند.اگر فرهنگ درست را در جامعه ایجاد نکنیم صرفا برخورد فیزیکی داشته باشیم نه تنها این اعمال تاثیرات عمل بازدارندگی را ندارد بلکه نتیجه عکس را به همراه دارد.
عالم‌راثی با بیان این که نیازی به این نیست که بحث حجاب در قانون مصرح شود، افزود: حجاب یکی از پایه های دینی و ارکان اساسی اسلام بوده و بحث حساسی است و غیر از موارد دهگانه مهمترین فروع دین است. به عنوان مثال اگر ما بحث چادر را در جامعه الزامی کنیم، این نتیجه عکس می دهد باید بیاییم فرهنگ حجاب را ایجاد کنیم در این صورت مردم به خودی خود چادر سرشان می کنند، چون می دانند که به زن نباید به عنوان یک کالا و وسیله برای استمتاع نگاه کنند بلکه همانطور که مرد در جامعه کارآیی دارد، زن هم به همان اندازه در جامعه مفید است. در این راستا باید قوانین شفاف باشد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: روزه خوردن جرم نیست بلکه یک مقوله اخلاقی و فعلی است که بین فرد و خدا است و مجازاتش هم روز قیامت مشخص می شود اما اگر همین روزه خواری اگر در ملا عام باشد و اضرار به اجتماع وارد کند واحکام دینی را در نظر مردم خفیف و سبک کند، قانونگذار دستور بازداشت فرد و تعزیر او را داده است و در نهایت می گوید که تعزیرش کنید. بنابراین بحث حجاب هم نیاز به تصریح قانونی ندارد ولی همانطور که قبلا یک جرم سیاسی تعریف مشخصی نداشت وبعدها متوجه این قضیه شدند و دنبال این موضوع رفتند که جرم سیاسی چیست؟ در وهله اول باید ببینیم که چه نوع پوششی بی حجابی و بدحجابی است و قانونگذار با وضع قانون این مورد را شفاف کند.
این حقوقدان گفت: قانونگذار باید به فرهنگ مردم رسیدگی کند.اگر فرهنگ دینی مردم را بالا ببریم مثلا آرایش کردن برای خانم ها ایرادی ندارد ولی در صورتی که این خانم آرایش کند و خود را در معرض دید همگان قرار دهد مفهوم آن در جامعه چیست؟ گاهی اوقات در بیان بعضی از مفاهیم دینی حیا به خرج می دهیم، می گوییم این را بیان نکنیم درست نیست، رسانه ای نکنیم پس چه کار کنیم؟ کجا باید این مطالب گفته شود؟ روشنگری در جامعه از کجا باید نشات بگیرد؟ رسانه اگر این وظیفه را انجام ندهد چه کسی می خواهد انجام دهد؟ در بحث حجاب هم باید تعریف درستی داشته باشیم ، فرهنگ مردم را بالا ببریم که بدون الزام وادار به انجام آن شوند در واقع خودشان قانع شوند که حجاب را رعایت کنند.
وی با بیان این که بحث حجاب را نباید وارد حقوق کنیم، اظهار کرد: حقوق یک سری قوانین و مقررات الزام آوری است که بر روابط اجتماعی انسان ها حاکم بوده و دارای ضمانت اجرایی است و اجرای آن به وسیله نیروی قاهره و نیروی انتظامی است، بنابراین باید این بحث را غیرالزامی کرده و از عالم حقوقی در آورده و اخلاقی کنیم، چون مرز بین قواعد حقوق و قواعد اخلاق فقط در ضمانت اجرایی است. یعنی شما وقتی که می خواهید اخلاق را از حقوق جدا کنید فقط باید ضمانت اجرایی را از تعریف بردارید.
عالم‌راثی در پایان با بیان این که باید در زمینه های مقررات اجتماعی، اخلاقی کارکنیم نه الزامی، ادامه داد: مقررات الزامی تاثیر منفی در جامعه دارد اگر چه در بسیاری از موارد نیز ضروری است و با توجه به این سرمایه گذاری هایی که در دنیا برای گرفتن فرهنگ دینی از ایران انجام می شود، چرا برای ترویج اخلاق در جامعه بودجه مصرف نکنیم. برای این که این فرهنگ را از ما نگیرند. چرا با زور، تحکیم و قوه قاهره مردم را متقاعد کنیم که باید چادر سرت کنی؟ یا حجاب را رعایت کنی؟ همانطور که می بینیم سریال های ماهواره ای تلویزیونی چقدر توانسته اند عفاف اجتماعی و عفت عمومی را به خطر انداخته و قبح تمام مسایل را بر دارند به طوری که در هر خانواده ای از بچه کوچک گرفته تا افراد مسن همه این سریال ها را می بینند و تاثیرات آنها در جامعه مشهود است، بنابراین ما باید روی این مسایل کار کنیم، با زور نمی توان یک فرهنگ را در بین مردم ایجاد کرد بلکه ایجاد فرهنگ زمان بر بوده و کار فرهنگی باید با صبر و با گوشزد کردن مصالح و مفاسد انجام شود.