سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
مسئولیت حقوقی دارنده وسیله‌نقلیه در گفت‌وگو با دکتر بهرامی احمدی استاد دانشگاه امام صادق(ع)؛مسئولیت مدنی جزو شاخه‌های کاربردی علم حقوق محسوب می‌شود. با توجه به گسترش وسایل حمل و نقل، ایراد خسارت از طریق این وسایل یک چالش جدی نسبت به جوامع تلقی می‌شود. به این ترتیب قانون‌گذاران کشورهای مختلف از جمله ایران به فکر ساماندهی حوزه مسئولیت در این حوزه افتادند؛ لذا شاهد تصویب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در سال ۱۳۴۷ هستیم.
این قانون در ادامه و در سال ۱۳۸۷ اصلاح شد. به مناسبت تصویب قانون مذکور مباحث حقوقی جدیدی در حوزه مسئولیت مدنی مطرح شده است. برای آشنایی بیشتر با ابعاد حقوقی در این حیطه به گفت‌وگو با دکتر حمید بهرامی احمدی، استاد دانشگاه امام صادق و مولف کتاب اصول قراردادها پرداختیم که در پی خواهد آمد.
ابتدا توضیح دهید که منظور از دارنده ی وسیله‌نقلیه چیست؟
در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث سال ۱۳۴۷، قانونا توضیحی از دارنده ی وسیله‌نقلیه به عمل نیامده بود. متعاقبا تبصره ۱ ماده ۱ قانون اصلاحی سال ۱۳۸۷ مشکل مزبور را تا حدود زیادی حل کرد. براساس این تبصره، دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف
وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه‌نامه موضوع این ماده را تحصیل کند، تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.
به این ترتیب مشکل دارنده و متصرف حل شده است و در نتیجه هر کدام از ایشان که موفق به تحصیل بیمه شخص ثالث موردنظر قانون فوق شوند، تکلیف از دیگری ساقط خواهد شد. در حقیقت بارزترین کسانی که ممکن است دارنده ی وسیله‌نقلیه موضوع قانون بیمه اجباری باشند، عبارت است از مالک. همچنین
متصرف غیرقانونی می‌تواند مشمول عنوان دارنده ی وسیله‌نقلیه باشد. از طرف دیگر متصرف قانونی که وسیله‌نقلیه موردنظر قانون اخیر را
در جهت منافع مالک در تصرف دارد، تحت شمول این عنوان قرار می‌گیرد. در نهایت متصرف قانونی که وسیله ی گفته‌شده را در جهت منافع خود در تصرف دارد، دارنده وسیله‌نقلیه موضوع این قانون قرار خواهد گرفت.
در این مورد به چه کسی «شخص ثالث» اطلاق می‌شود؟
قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه ی موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مشخص کرده است که منظور از شخص ثالث، هرشخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه ی موضوع این قانون دچار زیان‌های بدنی و یا مالی شود، به استثنای راننده مسبب حادثه. حکم این ماده از نظر شمول بر مصادیق ضروری شخص ثالث روشن است. هدف قانون مربوط، این بوده است که همه افرادی که از حادثه مربوط به وسایل‌نقلیه موتوری زمینی خسارتی دیده باشند، از امتیازات قانون فوق بهره‌مند شده و تنها کسی را که از شمول ماده مذکور خارج کرده است، راننده‌ای است که حادثه در نتیجه عمل وی اتفاق افتاده است.
در زمینه انواع مسئولیت‌ها با سه قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی
روبرو هستیم. به نظر شما با مقایسه سه قانون مزبور،
به طور کلی نظام حقوقی ما در بخش مسئولیت حقوقی از چه نظریه‌ای تبعیت کرده است؟
از توجه به قوانین مزبور مشخص است که قانون‌گذار در تمام این قوانین به مسئولیت موضوعی یا بدون تقصیر گرایش داشته است. البته اگر هم در موردی به تقصیر توجه داشته، این امر صرفا برای احراز رابطه سببیت بوده است. به عنوان مثال ماده ۳۳۵ قانون مدنی اشاره کرده است که در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه‌آهن
یا دو اتومبیل و امثال آنها، مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمدیا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند، هر دو مسئول خواهند بود. در نظام مبتنی بر مسئولیت موضوعی
که هر دو وسیله‌نقلیه مشمول آن هستند، اگر این دو وسیله‌نقلیه با هم تصادف کنند، برای فهم طرف مسئول چاره‌ای جز توجه به عنصر عمد یا تقصیر آنها وجود ندارد. در این رابطه لازم به توضیح است که در فرض اخیر ما، وقتی
دو مسئولیت موضوعی با هم تعارض پیدا می‌کنند، هر دو ساقط می‌شوند و تنها راه شناخت شخص مسئول،
احراز عمد و یا مسامحه ایشان است که به این وسیله رابطه سببیت را می‌توان مشخص کرد. در قانون مجازات اسلامی هم رویه به همین منوال است. طبق ماده ۳۳۶ از این قانون، هر گاه در اثر برخورد دو سواری، وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند، در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند
یا هیچ‌کدام مقصر نباشند، هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود، خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشد و خواه میزان تقصیر آنها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آنها مقصر باشد، فقط مقصر ضامن است. مواد دیگری از این قانون نظیر مواد ۳۳۰، ۳۳۱ و ۳۳۷ نیز برمبنای همان مسئولیت موضوعی می‌باشد. درنهایت در صورتی که بخواهیم راه‌حل برخورد دو وسیله‌نقلیه را براساس قانون بیمه اجباری تجزیه و تحلیل کنیم، به همین راه‌کار ماده اخیر قانون مجازات اسلامی می‌رسیم.
به طور کلی حادثه غیرمترقبه چه تاثیری بر مسئولیت دارنده وسایل‌نقلیه در حوادث خواهد داشت؟
در قانون بیمه اجباری سال ۱۳۴۷ و اصلاحیه سال ۱۳۸۷ آن، عبارت عام‌الشمولی به کار رفته است که این تصور را ایجاد می‌کند که دارنده ی وسیله‌نقلیه موتوری تحت هر شرایطی مسئول هر حادثه‌ای است که از وسیله ی مذکور ناشی شود. این حادثه می‌تواند ناشی از عمد، بی‌احتیاطی و حتی ناشی از قوه‌قهریه باشد. تبصره ۵ ماده ۱ قانون اصلاح قانون سال ۱۳۴۷ مقرر کرده است که منظور از حوادث مذکور در این قانون هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه ی موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود. حوادث مذکور دراین ماده ممکن است به دو سبب
به وجود آیند. اگرچه هر دو سبب با توجه به غیرقابل پیش‌بینی و بی‌ارتباط بودن با دارنده، ممکن است تحت عنوان «قوه‌قاهره» شناخته شوند، اما با یکدیگر متفاوت هستند. از یک طرف ممکن است که حادثه در اثر خود وسیله نقلیه یا نتیجه معمول آن رخ دهد، نظیر اینکه لاستیک اتومبیل بترکد و در نتیجه به دیگری خسارت وارد شود.
از سوی دیگر حادثه‌ای قهری ممکن است عامل حادثه باشد که در اثر دخالت بیرونی پدید آید، نظیر آن‌که سیل اتومبیلی را به اتومبیل دیگری بکوبد و به آن خسارت بزند. می‌توان گفت که ضمان حادثه‌ای که ناشی از خود وسیله‌نقلیه یا نتیجه معمولی آن است، به عهده مالک آن باشد. همین موضع در ماده ۳۶۱ قانون مجازات اسلامی اتخاذ شده که اشعار داشته است، هرگاه کسی که سوار حیوان است، حیوان را در جایی متوقف کند، ضامن تمام خسارت‌هایی است که آن حیوان وارد می‌کند. ولی در حالت دوم یعنی آتش‌سوزی و نظایر آن که در اثر دخالت عواملی خارج از وسیله‌نقلیه به وجود آید، نمی‌توانیم دارنده ی وسیله‌نقلیه را مسئول قلمداد کنیم، به این خاطر که عوامل یادشده هیچ ارتباطی با عملکرد اتومبیل و دارنده ی آن ندارند.
در حقیقت حقوق که مبنای عدالت است، نمی‌تواند نتیجه ای غیرعادلانه داشته باشد. از طرف دیگر حقوق‌دانان نیز نباید جز در مسیر عدالت گام بردارند و نظری غیرعادلانه داشته باشند. براین اساس تبصره ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی می‌گوید، در صورتی که برخورد دو وسیله نقلیه خارج از اختیار راننده‌ها باشد، مانند آن‌که در اثر ریزش کوه یا طوفان و دیگر عوامل قهری تصادم
حاصل شود، هیچ‌گونه ضمانی در بین نیست.
به عنوان آخرین سوال، به طور کلی نوآوری‌هایی در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب سال ۱۳۸۷ دیده می‌شود؟
قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۱۳۴۷ و اصلاحیه آن مصوب سال ۱۳۸۷، همان‌طور که از اسم آن به خوبی پیدا است، بیمه مسئولیت مدتی دارندگان وسایل‌نقلیه
موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث را اجباری کرده است، ولی در واقع مبنای جدیدی را برای مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران پدید نیاورده است. مسئولیت مدنی صاحبان این قبیل وسایل همانند
دیگر موارد، موضوعی و براساس «نفی ضرر» است و با احراز رابطه ی سببیت بین عامل زیان و خسارتی که
اتفاق افتاده، محقق می‌شود و اگر در جایی تردیدی در بین باشد، باید بر همین مبنا تفسیر شود.در حقیقت هدف اصلی از تصویب قانون مزبور این بوده است که زیانی بدون جبران باقی نماند، لذا اولا بیمه ی مسئولیت دارنده و متصرف وسیله‌نقلیه اجباری شده است. دوم اینکه بر مسئولیت محض و عینی دارنده و متصرف وسایل‌نقلیه موتوری زمینی تاکید شده است.
در تعقیب این سیاست که ضرری بدون جبران باقی نماند،در قانون مزبور پیش‌بینی شده است که در صورت فقدان، بطلان یا انقضای بیمه‌نامه، فرار کردن یا
شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر و نظایر آن که خسارت‌های بدنی حادثه‌دیده قابل جبران نباشد،این خسارت‌ها تحت صندوق خاصی پرداخت خواهد شد.
لازم به ذکر است که در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری برای اولین‌بار دیه زن و مرد به طور مساوی در نظر
گرفته شده است.
براین اساس تبصره ۲ ماده ۴ از این قانون مقرر کرده است که بیمه‌گر موظف است تا در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند. مبلغ مازاد بر دیه تعیین شده از سوی محاکم قضایی، به عنوان بیمه حوادث محسوب می‌شود. توجیه این مقرره که با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه شده است، به این صورت است که این تساوی براساس قرارداد با شرکت بیمه است و تعارضی با حکم شرعی تفاوت دیه در موارد خود ندارد. به هر حال باید بگوییم که نظریه تقصیر که نظریه‌ای کهنه و یادگار حقوق رم است، دیگر نمی‌تواند جواب‌گوی نیازهای گسترده جوامع فعلی باشد. تکامل اندیشه حقوقی مسئولیت مدنی به سوی مسئولیت عینی یا همان مسئولیت موضوعی است. همان مبنایی که فقه اسلامی از پیش از هزار سال قبل برگزیده است.
حمایت :۸/۱۱/۱۳۹۰