سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
مزاحمت تلفنی عبارت است از یک فعل عمدی آگاهانه که به محض کشف، ملاک مسئولیت کیفری مزاحم شناخته می‌شود و مرتکب طبق قانون باید پاسخگوی عمل ناشایست خود باشد. در اینگونه موارد مزاحم با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی، بدون جهت، ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی، موجبات اذیت و آزار و سلب آسایش طرف دیگر را فراهم کند. کیفر مرتکب جرم مزاحمت تلفنی علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، در صورت شکایت شاکی، حبس از یک تا شش ماه خواهد بود. این مجازات به صراحت در ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی آمده است.از دیگر سو، براساس ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات مقرّر شده است: «هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوءنیت ارتباط دیگری را مختل کند برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود. برای بار دوم ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه و تقاضای مشترک خواهد بود و برای بار سوم، شرکت، ارتباط تلفنی وی را به طور دایم قطع و اقدام به جمع آوری منصوبات تلفن کرده و ودیعه مشتری را پس از تسویه حساب مسترد خواهد کرد». روزنامه «حمایت» برای بررسی ابعاد قانونی برخورد با مزاحمان تلفنی در گفت وگو با کارشناسان حقوقی به تحلیل و تبیین این قانون پرداخته است.
برخورد با مزاحم تلفنی از مسیر قانونی
مهدی دواتگری قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه در گفت و گو با «حمایت» ضمن بررسی جرم مزاحمت تلفنی گفت: به موجب ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی هر گاه شخصی از طریق تلفن یا هر دستگاه مخابراتی دیگر و حتی پیامک، ایجاد مزاحمت برای دیگری کند به یک ماه تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. این استاد دانشگاه ادامه داد: عدم معرفی مزاحم از ناحیه شرکت مخابرات به شخصی که درخواست دریافت نام و نشانی مزاحم از شرکت مخابرات را داشته است جرم تلقی نمی‌شود و نمی‌توان در این رابطه کارمند را متهم دانست، زیرا شاکی باید به مراجع قضایی مراجعه کند. در رسیدگی قانونی، مراتب از شرکت مخابرات استعلام خواهد شد و در صورت احراز جرم، با مجرم برخورد قانونی انجام خواهد شد. دواتگری در رابطه با مصادیق جرم مزاحمت تلفنی تصریح کرد: در قانون به صورت شفاف در این رابطه پیش بینی‌های لازم در نظر گرفته شده است. طبق اصل ۷۱ قانون اساسی، قضات دادگستری در تمیز حقیقت، حق تفسیر قانون را دارند، زیرا از آن جا که ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی یک بحث کلی است، براین اساس در مقام رسیدگی، قاضی با استناد بر شواهد و مدارک تفسیر می‌کند و برمبنای تشخیص اتخاد تصمیم می‌کند. وی با اشاره به نظریه مشورتی اداره حقوقی در رابطه با یکی از موارد مطرح شده در رابطه با پیامک گفت: با توجه به این نظریه مشورتی زمانی که متن پیام، توهین آمیز نباشد، فاقد اسکان بزه در ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی خواهد بود. یعنی اگر پیام، توهین آمیز و آزاردهنده نباشد نمی‌تواند مصداق ماده مذکور بوده و جرم تلقی شود. این قاضی دادگستری افزود: البته اگر پیام و تماسی حاوی تهدید، توهین و افترا باشد و یا درخواست نامعقولی مطرح شود که خلاف اخلاق و عرف باشد، جزء مصادیق ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی خواهد بود. وی در رابطه با اعمال تخفیف در این گونه موارد گفت: در راستای ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی که پیش بینی شده اگر شرایط تخفیف وجود داشته باشد، مثل اینکه فرد برای اولین بار مرتکب جرم شده باشد، قاضی می‌تواند به جای حبس، جزای نقدی تعیین کند و یا موارد تخفیفی دیگری را در نظر بگیرد.
تشدید مجازات
دواتگری، تشدید مجازات را براساس ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی مشمول کسانی دانست که به تکرار جرم می‌پردازند و در این رابطه توضیح داد: هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و بازدارنده محکوم شود، اما به تکرار جرم خود ادامه دهد، در مرحله بعدی مجازات او براساس ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی تشدید خواهد شد و قاضی با تشخیص خود مجازات سنگین‌تری را در نظر خواهد گرفت.
عدم مسئولیت مخابرات درباره مزاحمت با سیم کارت‌های بدون مالک
این مدرس دانشگاه در رابطه با مزاحمت‌های تلفنی با سیم کارت‌های فعال بدون ثبت مشخصات مالک نیز گفت: در موارد این چنینی نمی‌توان شرکت مخابرات یا ایرانسل را مسئول دانست اما این شرکت‌ها باید پایبند به قوانین و مقررات تنظیم ارتباطات رادیویی باشند و باید پرسید چگونه سیم کارت بدون ثبت مشخصات مالک و اگذار شده و فعال است؟ این عمل خلاف آیین نامه سازمان تنظیم ارتباطات رادیویی خواهد بود. اما این که فردی بر اثر داشتن مزاحم تلفنی بخواهد از این شرکت‌ها شکایت کند، به نظرنمی رسد قابل رسیدگی باشد. وی در پاسخ به این سوال که رسیدگی به مزاحمت تلفنی که از تلفن یا سیم کارت شخص دیگری صورت می‌گیرد چگونه خواهد بود؟ تصریح کرد: اگر فردی گوشی خود را در اختیار شخص دیگری قرار دهد با علم به اینکه فرد قصد مزاحمت دارد، به عنوان «معاونت در جرم، تحت تعقیب قرار خواهد گرفت، اما اگردر شرایط عادی و بدون اطلاع شخص مالک مزاحمت ایجاد کند و مالک بتواند در دادگاه عدم اطلاع خود را ثابت کند از جرم مبرا بوده و تبرئه می‌شود. ولی اگر مالک نتواند بی اطلاعی خود را ثابت کند تحت تعقیب قرار خواهد گرفت».
دستگاه شماره انداز خانگی سندیت ندارد
محمدحسن استاد اسماعیلی رییس اداره مزاحمت تلفن شرکت مخابرات نیز در رابطه با نحوه پیگیری مزاحمت‌های تلفنی گفته است که در مرحله اول باید مزاحمت‌ها از طرف مردم اعلام شوند؛ به این صورت که مشترک ابتدا باید تشخیص دهد که فرد، مزاحم تلفنی است. از آن جا که شماره‌های روی دستگاه‌های نمایشگر تلفن در مخابرات ثبت نمی‌شود، استناد به آن وجهه قانونی ندارد و نمی‌توان به استناد آن فردی را مؤاخذه کرد.وی افزود: به همین دلیل، مشترک باید به مرکز تلفن محل خود مراجعه کند. فرمی به او داده می‌شود به نام درخواست کشف مزاحم، مشترک باید این فرم را کامل کند و تحویل دهد. سپس برای فرد، سیستم کامپیوتری تعریف شده و روی خط تلفنش نرم‌افزاری فعال می‌شود. پس از آن به مشترک آموزش‌هایی داده می‌شود تا زمانی که فرد مزاحم تماس گرفت، او کد مخصوصی را وارد کند و شماره فرد مزاحم ثبت شود که ظرف ۲۴ ساعت فرد شناسایی می‌شود و از طرف اداره با او تماس می‌گیرند و برایش اخطاریه فرستاده می‌شود. رییس اداره مزاحمت تلفن شرکت مخابرات در تشریح نحوه برخوردهای بعدی با مزاحم تلفنی افزود: بار اول تلفن مزاحم برای یک هفته قطع می‌شود، بار دوم ۳ ماه و بار سوم تلفن قطع شده و از او سلب امتیاز می‌شود. البته پیگیری مزاحمت‌های تلفنی از تلفن ثابت به تلفن همراه را ما پیگیری می‌کنیم اما مزاحمت از تلفن همراه به تلفن ثابت به عهده شرکت همراه اول است.
مزاحمت تلفنی همراه با توهین، تهدید و افترا از مصادیق تعدد جرم است
«هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود برای بار دوم ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه و تقاضای مشترک خواهد بود و برای بار سوم، شرکت، ارتباط تلفنی وی را به طور دایم قطع و اقدام به جمع آوری منصوبات تلفن نموده و ودیعه مشتری را پس از تسویه حساب مسترد خواهد کرد». ناصر قوامی وکیل پایه یک دادگستری نیز در گفت و گو با «حمایت» با بیان مطلب فوق و در توضیح جرم‌انگاری مزاحمت تلفنی توسط قانونگذار گفت: از نظر قانونی هر فعل یا ترک فعلی که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد، جرم محسوب می‌شود که مزاحمت تلفنی نیز طبق ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی جرم بوده و در محاکم به آن رسیدگی می‌شود که مجرم از یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. وی افزود: مزاحمت تلفنی دارای مراتبی است که نوع تعیین مجازات بسته به نوع و شرایط تغییر می‌کند. اگر مزاحمت تفنی همراه با توهین و افترا و تهدید باشد دیگر فقط یک جرم مزاحمت تفنی نیست، بلکه در کنار مزاحمت تلفنی، جرم توهین و تهدید هم به آن اضافه می‌شود و حکم صادره دربرگیرنده دو جرم است و حکم، تشدید خواهد شد. این وکیل دادگستری در رابطه با برخورد قانون با توهین گفت: سند قانونی جرم توهین مربوط به ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی است که در آن آمده است. توهین یا اهانت عبارت از کاری اعم از قول، اشاره و عمل است که متضمن اسناد و اخبار نبوده و به نحوی از انحاء در حیثیت متضرر از این جرم نوعی وهن وارد کند. بر این اساس جرم مزاحمت تلفنی که همراه با توهین باشد، از مصادیق تعدد جرم خواهد بود.
تعیین مجازات متناسب با جرم
قوامی ادامه داد: اگر مزاحمت تکرار شود نیز در تشدید برخورد تاثیرگذار خواهد بود اما در مواردی که مزاحمت در حد اشغال تلفنی و صحبت کردن عادی باشد نیز شرایط تعیین مجازات متناسب با جرم خواهد بود. قوامی در رابطه با اصل ۲۵ قانون اساسی که استراق سمع را منع کرده است، گفت: این اصل مربوط به شنود غیرقانونی و بدون مجوز قاضی است در حالی که در بحث مزاحمت تلفنی درخواست استراق سمع توسط مخابرات و شخص شاکی ارایه می‌شود و بعد از کسب مجوز قانونی برای شناسایی مجرم و با دلایل محکمه‌پسند و اسناد و مدارک صادر می‌شود. هرچند این مجوز تحت شرایط خاصی صادر می‌شود مثلاً در مسایل امنیتی و با دلایل بسیار محکم که برای کشف جرم ممکن است قاضی دادگاه با درخواست شنود تلفنی موافقت کند.
کلام آخر
باتوجه به صحبت‌ها و دیدگاه های کارشناسان حقوقی می‌توان گفت که قانونگذار در بحث مربوط به مزاحمت تلفنی در قوانین جزایی پیش بینی‌های لازم را داشته است اما با توجه به تغییراتی که طی چند سال اخیر در سیستم مخابرات به دلیل ورود بخش خصوصی چون ایرانسل به بخش ارتباطات به وجود آمده، سبب شده مشکلات جدیدی برای مخاطبان چون مزاحمت از سیم کارت های بدون مالک ایجاد شود. مشخصا در این گونه موارد شاکیان برای طرح شکایت خود با مشکل مواجه هستند هرچند ایرانسل متعهد شده سیم کارت های فاقد اطلاعات مالک را غیر فعال کند اما همچنان این سیم کارت‌ها فعال بوده و مزاحمت‌ها از این سیم کارت‌ها صورت می‌گیرد. از آنجا که کیفر مرتکب جرم مزاحمت تلفنی علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات در صورت شکایت شاکی حبس از یک تا شش ماه خواهد بود (ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی)، به نظر می رسد که در صورت گذشت شاکی تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نخواهد شد به دلیل این که این جرم از جرایم عمومی است و ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی این جرم را در عداد جرایم قابل گذشت احصا نکرده است.
گفت وگوکارشناسان حقوقی با «حمایت» – ۲۱/۱۰/۱۳۹۰
خوب بود
ممنون