رییس قوه قضاییه طی بخشنامهای اختیارات خود در بند ٢ ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ٨٨ مجلس شورای اسلامی را به روسای کل دادگستری استانهای سراسر کشور واگذار کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)۱۳۹۰/۱۱/۲۶ ، متن کامل این بخشنامه به این شرح است: «به موجب بند ٢ ماده ١ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ٢/١٢/١٣٨٨ مجلس شورای اسلامی مقرر شده یک نفر از قضات به عنوان عضو هیات مقرر در بند یاد شده به منظور رسیدگی و صدور رای در مواردی که متصرف نتواند مدارکی دال بر مالکیت خویش ارائه کند یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده یا برای آن درخواست ثبت نگردیده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمانها و موسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، انتخاب گردد، بدینوسیله به روسای کل دادگستری استانها تفویض اختیار میشود تا نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یکی از قضات مجرب استان جهت عضویت در هیات در حوزه قضایی مربوط اقدام کنند. رییس قوه قضاییه ـ صادق لاریجانی».
براساس این گزارش، بند ٢ ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موصب ٨٨ به این شرح است:
٢ـ در صورتی که متصرف نتواند مدارکی دال بر مالکیت خویش ارائه نماید یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده یا برای آن درخواست ثبت نگردیده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیأتی مرکب از رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان برای املاک واقع در محدوده روستاها و رئیس مسکن و شهرسازی شهرستان برای املاک واقع در محدوده شهرها و یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه مطرح و رأی مقتضی صادر میگردد.
سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی