بازداشت در قبال دیه

۱ ـ طرح مسئله:می دانیم که براساس ماده واحده: «قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی»، مصوب ۲۲/۸/۱۳۵۲، بازداشت افراد در برابر چنین تعهدات و الزاماتی، «جز در مورد جزای نقدی» ممنوع میباشد.
نتیجه منطقی و الزامی این حکم قانونگذار، چنین است که اگر فرد یا افرادی جز در مورد جزای نقدی، در برابر سایر تعهدات و الزامات مالی توقیف گردند، چنین توقیف غیرقانونی است…

صرفنظر از بحث درباره نفس توقیف، و اینکه توقیف افراد، تجلی بارز سلب آزادی تن میباشد، و این نوع آزادی فردی، از جمله حقوق شخصیت و مورد حمایت صریح اعلامیه های حقوق، و فی الجمله قانون اساسی، و نیز قوانین عادی است، و همچنین قطع نظر از برخورد، با این تاسیس کیفری، از دیدگاه جامعه شناسی جنائی، جرم شناسی، روان شناسی جنائی، و کیفر شناسی (اعم از علم اداره زندانها) و باز صرفنظر از عوارض سوئی که بازداشت افراد، از جهات مختلف (جسمی و روانی) خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی… برای افراد بازداشت شده، و مالاً برای جامعه میتواند در برداشته باشد، که این خود مقولهای دیگر است، و بحث در مقامی و در مقالی دیگر را میطلبد.

چنانچه بازداشت، غیرقانونی باشد، عوارض سوء حاصل از آن مضاعف خواهد بود، و بازداشت شده به ناحق را نسبت به سیستم و تشکیلات قضائی بدبین و مایوس، و نسبت به هیات اجتماع، خشمگین و انتقامجو خواهد ساخت، که اینان نیز خود، موجد عوارض زیان بار دیگری خواهند بود…

ضمن اینکه عوارضی ناشی از بازداشت و حبس غیر قانونی کم یا بیش، به هرحال گریبانگیر قاضی و مسئول مربوطه نیز خواهد شد…

از همین رو، موسس قانون اساسی، و واضح قوانین عادی، بازداشت افراد را مقید به قیود خاص کردهاند…

لذا بحث درباره جنبههای مختلف بازداشت، و نمایاندن نکات مبهم و کوشش در جهت هرچه روشنتر کردن زوایای مختلف تاریک، یا نیمه روشن آن، به لحاظ اهمیت موضوع، و به جهت برخورد مستقیم این تاسیس کیفری، با آزادی تن انسان، به ویژه در شرایطی که مقررات قانونی تا حدودی، اگر نه برای صاحب نظران و استادن، لااقل برای فقیری چون من، مبهم باشد، یک ضرورت، و یک تکلیف به نظر میرسد.

فی الجمله یکی از ابهامات این است که آیا دیه دارای جنبه مالی محض است و پرداخت آن از سویی جانی یا عاقله او به زیان دیده از جرم از باب مسئولیت مدنی و جبران خسارت است و دین؟

و یا جنبه کیفری دارد و به عنوان مجازات برجانی یا عاقله او تحمیل میگردد؟ چون میدانیم که دیه از جانبی رنگ مسئولیت کیفری دارد، و از جانبی دیگر هر رنگ مسئولیت مدنی میباشد.

شاید در نگاه نخست، طرح این سئوال زائد و بی مورد بنماید و گمان بر این باشد که عنوان دیه هرچه باشد در اصل موضوع تاثیری ندارد و به هر حال در اجرای حکم دادگاه باید پرداخت شود همچنانکه تنی چند در مقام پاسخ به پرسشم چنین فرمودند.

ولی با عنایت به آثار حقوقی متفاوتی که بر مسئولیت کیفری و نیز بر مجازات از سوئی، و بر مسئولیت مدنی و برجبران خسارت و زیان از سوی دیگر، بار میگردد موضوع حائز اهمیت و در خور بحث و تعمیق و تدقیق است…

توضیح اینکه: چنانچه دیده را از نوع جزای نقدی (مجازات) به شمار بیاوریم. میتوان محکوم به پرداخت آن را در صورت عدم پرداخت، در قبال آن بازداشت کرد. که این تلقی خود، در مورد پرداخت دیه به وسیله عاقله، و احیاناً حاکم، بااصل مسئولیت شخصی، که یکی از اصول حاکم بر حقوق جزای اسلامی است، برخورد دارد…

ضمن اینکه پرداخت دیه از سوی حاکم این سئوال را نیز متبادر به ذهن میکند که چرا جامعه، بار چنین کیفری را به جای فردی که به هر حال به نحوی از مقررات اجتماعی تخطی نموده بر عهده میگیرد؟

و اگر دیه را از نوع مسئولیت مدنی و دین بر ذمه جانی یا عاقله او بشناسیم، با توجه به قانون منع توقیف افراد در برابر تعهدات و الزامات مالی (جز در مورد جزای نقدی) محکومبه پرداخت دیه، در قبال عدم پرداخت آن بازداشت نخواهد شد.

اضافه بر این اگر دیه، صرفاً جبران خسارت تلقی گردد ممکن است گفته نشده و صرفاً به جبران خسارت زیان دیده از جرم محکوم گردیده.

در این صورت درباره حقوق جامعه و نیز از لحاظ فلسفه تاسیس مجازات مورد را چگونه توجیه خواهیم کرد؟

و چنانچه برای گریز از این ایراد، جرم مستوجب دیه را نه جرم جزایی، که جرم مدنی بدانیم و بر این اساس، صرف پرداخت خسارت را کافی به مقصود توجیه کنیم، چنین برداشت احتمالی (که مستبعد هم به نظر میرسد) بحث دیگری را از لحاظ جایگاه جرائم مستوجب دیه در متون قانونی پیش میکشد، در حالی که میدانیم بحث از دیات، در متون فقهی، در کتاب جنایات آمده است، و با تکیه بر اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر اینکه کلیه قوانین باید منطبق با موازین اسلامی باشد، مقنن نیز عملاً بحث از دیات را در باب جزائیات و قوانین جزائی آورده و صحیح هم همین است…

ابهام و اشکال به آنچه که گفته شد محدود و منحصر نمیگردد، بلکه سئوالات دیگری نیز در این رهگذر قابل طرح است…

فی الجمله اینکه:

اگر پرداخت دیه، کیفر تلقی شود، با توجه به خصائص جریمه جزایی، آیا باز هم از ورثه محکم به پرداخت دیه که فوت نموده میتوان آن را مطالبه کرد و اثر حقوقی این محکومیت در چنین حالتی به ماترک چنان محکومی بار میشود یا نه؟

آیا با کیفر شناختن دیه، بازهم حق انتخاب وجود خواهد داشت؟

آیا قاعده عدم اجتماع مجازاتها در مورد تعدد جرائم ارتکابی (به جز امور خلافی) شامل آن میگردد.

یا خیر؟…

آیا چون جزای نقدی، قابل پرداخت به خزانه دولت خواهد بود؟

آیا دیه هم مثل سایر مجازاتها، مشمول قاعده تعلیق، عفو و بخشودگی و مرور زمان (در صورتی که اعمال مرور زمان در امور جزایی را پذیرا باشیم) قرار میگیرد یا نه؟

و بالاخره بازداشت در قبال دیه، قانونی است و مجاز؟ یا غیرقانونی است و ممنوع؟

ملاحظه میشود این همه، موارد و آثار و تاسیسات حقوقی نیستند که بشود به سادگی از کنار آنها گذشت، بلکه هر کدام به تنهایی ضرورت شکافته شدن مسئله و تعیین تکلیف قطعی در مورد موقعیت حقوقی دیه را ایجاب میکند، خاصه وقتی که در این باره میان صاحبنظران و اهل فن تفاوت برداشت و اختلاف نظر موجود باشد.

با توجه به آنچه که گفته شد، بحث در این باره و سایر شئون بازداشت و حبس را یک میدانم و بر مبنای چنین پنداری پس از آنکه… دخمه خود ظلمت زندان کردم» و شاید به غلط و به گزاف «… دری رخنه به میخانه رندان کردم» در حدود یافتههای اندک و بضاعت مزجاه خویش سلسله مقالاتی را درباره جنبههای مختلف بازداشت و حبس و از جمله مطالبی درباره بازداشت و حبس غیرقانونی در جمله پلیس انقلاب، ارگان شهربانی سابق و مجله نگهبان، ارگان نیروی انتظامی و نیز مقاله تحت عنوان توقیف و حبس قانونی در مجله قضایی و حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران تقدیم نمودم که از سر مهر مورد عنایت قرار گرفت و حالی که نیز پرسشی که پیشرو میباشد مبنی بر اینکه: دیه خسارت است یا کیفر؟ و بازداشت و سلب آزادی تن در قبال آن جایز میباشد یا خیر؟ به بحث گذاشته شده، بدان امید که به حول و قدرت الهی پاسخ صریح و قاطع آن، از سوی صاحبنظران و استادان گران مایه ارائه و راه از چاه باز شناخته شود…

۲ ـ بررسی و تحلیل موضوع:

در جستجوی پاسخ به سئوال مطروحه، لازم است بدواً با تعریف و مفهوم دیه آشنا شویم، لذا اجازه میخواهم، قبل از ورود به قسمت اصلی بحث، چند تعریف را که از دیه به عمل آمده، ذکر کنیم…

در کتاب لمعه آمده است:

«… دیات، جمع دیه و های آن عوض از واو اول کلمه، و اصل آن ودی بوده است.

گویند: ودیت القتل یعنی خونبهای کشته را عطا کردم…

دیه را در زبان فارسی، خونبها گویند. م

و در جلد چهارم ترجمه فارسی شرایع الاسلام مترجم گوید:

«دیه بروزن عده یعنی: به کسر دال ماخوذ است از ودی و آن در لغت دادن دیه است، و الفاظ مستعمله در عبارات فقها در آنچه واجب میشود به سبب جنایتی که مضمون باشد سه لفظ است:

دیه وارش و حکومت و اول که دیه باشد بیشتر استعمالش در جنایت نفس است و گاهی در جنایت طرف، یعنی: عضو نیز استعمال میشود.

ارش برعکس دیه است که استعمالش در طرف بیشتر است و در نفس به ندرت استعمال میشود و استعمال ارش اعم است از آنکه شارع تقدیری از برای آن نموده باشد یا نه؟

به خلاف حکومت که البته درجائی استعمال میشود که شارع تقدیری درخصوص آن ننموده باشد».

در تعریفی دیگر گفته شده:

«دیات جمع دیه است و آن مالی است که به سبب ارتکاب جرم بر جان یا عضو انسان آزاد، واجب میشود. گاهی دیه اختصاص مییابد به مقدار مالی که معین شده باشد و بر غیر آن نام ارش نهاده میشود. هر دو تقدیر (در اینجا) از این عنوان معنائی اراده میشود که هر دو را فرا گیرد: به اصل و به تبع…»

در جلد دوم تحریر الوسیله آمده است:

«دیه مالی است که بسبب جنایت کردن بر نفس و یا عضو واجب میشود و فرض نمیکند که از طرف شارع، میزان آن معین شده باشد یا معین نشده باشند.

گاهی دیه فقط برآنچه معین شده است اطلاق میگردد و آنچه را معین نشده است ارش، یا حکومت نامند…»

آقای دکتر میر محمد صادقی در کتاب خود، دیه را مترادف با واژههای انگلیسی: COMPENSATION و BLOOD.MONEY آورده که این واژهها، در فرهنگ پنج جلدی انگلیسی فارسی آقای آریانپور به ترتیب چنین ترجمه شدهاند:

COMPENSATION به معنی:

«۱ـ تهاتر، تعادل بدهی و طلب، مفاصا حساب مبادله ارزش در شیئی ۲ـ جبران، تلافی، تکافو و پاداش، عوض، تاوان، غرامت، موازنه ۳ ـ جبران یا رفع عیب و زیان یک عضو یا زیاد کردن فعالیت و وظیفه عضو دیگر یا قسمتهای سالم همان عضو…» آمده.

و در BLOOD.MONEY به:

«خون تاوان، خونبها، دیه» معنی شده است»

آقای دکتر حسینقلی حسین نژاد، ازدیه، در کتاب «مسئولیت مدنی» خود، بحث میکند.

در ماده یک قانون مجازات اسلامی (دیات) مصوبه ۲۴/۹/۱۳۶۱ و ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ نیز چنین آمده:

«دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنیعلیه یا به ولی یا اولیاء او داده میشود»

و در ماده ۱۵ قانون مارالذکر هم آمده است:

«دیه مالی است که سبب جنایت برنفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء او داده میشود»

در این تعاریف و در توضیحات تفصیلی که بعد از تعاریف مذکور درباره دیه ارائه شده، ظاهراً دیه، نوعی تاوان و خونبها قلمداد گردیده که به علت ارتکاب جنایت برنفس، یا برعضو از لحاظ مسئولیت مدنی جانی تحت شرایطی، به مجنیعلیه یا ولی یا اولیا دم او پرداخت میگردد…

آقای دکتر علیریضا فیض، در جلد دوم کتاب خود، دیه را مترادف با مسئولیت مدنی و تحت عنوان:

«مسئولیت مدنی یا دیه» بکار برده معهذا در توضیح مطلب، آنرا نوعی کیفر هم دانسته. و چنین مرقوم نموده:

«مراد از مسئولیت مدنی، جریمه نقدی و غرامت مالی است که قانونگذار اسلام عوض جنایت نفس، یا یکی از اعضا در صورتی که خطا و شبه عمد باشد واجب گردانیده است در این صورت دیه کیفر اصلی است و اگر بجای قصاص برقرار شود کیفر بدلی میباشد»

در تعریفی دیگر هم گفته شده، دیه:

«مجازات مالی یا مالی معین است که مجرم در قبال ارتکاب جرمی به آن محکوم میشود»

همانطور که ملاحظه میشود، در دو تعریف اخیر، بهرحال اشاره به جنبه کیفر بودن دیه شده است ولی آنکه به صراحت و به وضوح دیه را مجازات قلمداد کرده، آقای دکتر لنگرودی است که در «ترمینولوژی حقوق» در این باره چنین مینویسد:

«دیه کیفری است نقدی که در هریک از سه مورد ذیل از مجرم به نفع مجنی علیه یا قائم مقام او گرفته میشود:

۱ ـ در صورت تراضی مجنی علیه (یا قائم مقام قانونی او) و مجرم که به جای قصاص دیه داده شود.

۲ ـ در موردی که قانون حکم به دیه کند مانند قتل فرزند به دست پدر. آقای دکتر فیض نیز، در جای دیگری در کتاب خود، دیه را به صراحت جز کیفر برشمرده و مینویسد:

«کیفر در نوع خود بر پنج قسم است:

الف ـ حدود ب ـ تعزیرات ج ـ قصاص د ـ دیات هـ ـ کفارت.

و بالاخره آقای دکتر صانعی، در همین باره مینویسد:

«دیه به مجازاتهای مالی یا نقدی اطلاق میشود که در سه مورد باید پرداخت گردد…»

ضمن اینکه در فصل دوم قانون راجع به مجازات اسلامی، مصوب

۲۱/۷/۱۳۶۱ تحت عنوان: «جرائم و مجازاتها» دیه نوعی مجازات قلمداد شده و در ماده ۷ این قانون چنین آمده بود:

«مجازاتها حسب نوع جرائم بر چهار قسمت است:

۱ ـ حدود ۲ ـ قصاص ۳ ـ دیات ۴ ـ تعزیرات»

و ماده ۱۰ همین قانون هم، مقرر کرده بود:

«دیات جزای مالی است که از طرف شارع برای جرم تعیین شده است»

در ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ نیز قانونگذار، دیه را مجازات قلمداد و مقرر نموده:

«مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است:

۱ ـ حدود ۲ ـ قصاص ۳ ـ دیات ۴ ـ تعزیرات ۵ ـ مجازاتهای بازدارنده»

در عین حال میدانیم که دیه، تحت شرایطی بدل از قصاص هم که کیفر است قرار میگیرد.

و بالاخره ماده یک قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۲/۴/۱۳۶۸ نیز دیه را جزء مجازاتها قلمداد کرده و میگوید:

«دادگاههای کیفری به ترتیب مقرر در این قانون تشکیل و به جرایمی که مطابق قوانین دارای مجازات زیر بوده و در صلاحیت دادگاههای دیگری نباشد رسیدگی و حکم مقتضی صادر مینمایند:

۱ ـ حدود ۲ـ قصاص ۳ ـ دیات ۴ ـ تعزیرات ۵ ـ مجازاتهای بازدارند.

و هیات عمومی دیوان عالی کشور هم در رای وحدت رویه شماره ۴۴ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۶۳ از دیه به عنوان کیفر یاد کرده ومقرر نموده:

نظر به اینکه کیفرهای دیه و حبس مقرر در ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات… مجازاتهای مستقل و منفک از هم به نظر میرسند…»

و در رای ۵۲۲ ـ ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ تفکیک تعیین دیه از مجازات تعزیری را صحیح ندانسته…

و در رای ۵۴ ـ ۸/۱۱/۱۳۶۳ نیز عنوان کرده «… دیه خود قانوناً کیفری مستقل است…»

و در رای ۱۰ ـ ۲۳/۳/۱۳۶۲ خسارت مدعیان خصوصی را اعم از دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم تلقی نموده است.

از جانبی دیگر شورای عالی قضایی سابق، در نظریات مورخ ۶/۶/۶۳ و ۱۵/۱۰/۶۳ و ۱۴/۱۲/۶۳ خود به دریافت دیه از محل فروش مال و ترکه محکوم، ابراز عقیده کرده، ضمن اینکه در همان نظریه مورخ

۶/۶/۶۳ بازداشت محکوم را برای اجبار او به پرداخت دیه مجاز میداند، ولی در نظریه مورخ ۱۶/۸/۶۳ خود اظهارنظر کرده:

«… برای پرداخت سهم دیه شرکا از بیتالمال یا نگهداشتن محکوم علیه در زندان تا زمان حصول استطاعت مالی برای دادن سهم الدیه دلیل و مجوزی نداریم…»

و در نظریه مورخ ۲۵/۴/۶۳ نیز اظهار عقیده نموده: «… اگر محکومیت مالی به نفع شاکی یا مدعی خصوصی از نوع دیه باشد اجرای آن مثل دیگر محکومیتهای کیفری با دادسرا است…»

از مجموع آنچه که گفته شد میتوان چنین نتیجه گرفت: که دیه از سوئی تاوان و خونبها قلمداد شده و از سوی دیگر، کیفر و جزای نقدی که به زیان دیده از جرم پرداخت میشود به حساب آمده که گاهی کیفر اصلی است و زمانی کیفر بدلی…

ضمن اینکه آقای آیتالله محمد حسن مرعشی سابق شورای عالی قضایی وقت، در این باره مینویسند:

«…بعضی از حقوقدانان معتقدند که دیه مجازات است و در قانون دیات نیز به عنوان مجازات مطرح گردیده و ماده ۷ و ۱۰ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۶۱ نیز آن را مجازات دانسته اما هیچگونه دلیلی برای اثبات این مطلب ارائه نشده است و در روایتهای وارده در دیات نیز ذکری از دیه بعنوان مجازات مطرح نگردیده است بلکه از آنها استفاده میشود که دیه برای جبران ضرر و زیانهای بدنی تعیین شده است زیرا اولاً در مقابل ارش قرار گرفته است و از روایات استفاده میشود که ارش برای جبران ضررها و زیانهای وارده بر بدن در جائی که دیه تعیین نشده است در نظر گرفته شده فلذا نظر کارشناسی برای تعیین مقدار آن لازم میباشد…

پس همانطور که ارش یک نوع جبران خسارت و ضرر بدنی محسوب میشود دیه که در براب آن قرار گرفته است نیز باید مانند وی (به قرینه مقابله) یک نوع جبران خسارت بوده باشد و ثانیاً مجازاتهای اسلامی همیشه در مقابل معصیت و گناه میباشند. و دیه در غالب موارد در مقابل فعلهای خطایی و یا شبه عمد میباشد و ثالثاً عاقله که گاهی مسئول پرداخت دیه است خواه خویشاوندان جانی باشند و یا امام (دولت) معنی ندارد که مجازات شوند و اگر دیه مجازات باشد باید گفت که افراد بیگناه از نظر فقه اسلامی قابلیت تعقیب کیفری را دارند و این برخلاف عدالت و منطق عقل مستقیم و فکر سلیم میباشد مضافاً به اینکه در بسیاری از روایات به ضمان دیه تعبیر شده است و ضمان ظهور در مسئولیت مالی دارد نه مجازات»

و بالاخره از تحلیل خود نتیجه میگیرند که:

«… دیه مجازات نیست بلکه برای جبران ضررهای وارده بر بدن میباشد معلوم میگردد که شارع آن را که اعتبار کرده است بخاطر آن بوده که ضررهای ناشی از جرم را مترفع سازد زیرا اگر چنین حکمی وضع نمیکرد ضررهای وارده بر مجنی علیه به حال خود باقی میماند با این ترتیب روشن میشود که دیه از مصادیق لاضرر میباشد…»

ایشان در ادامه بحث خود مینویسند: چنانچه میزان خسارت وارده بر مجنی علیه مازاد بر میزان دیه باشد، این مازاد نیز باید جبران گردد. و در اثبات نظر خود به:

«۱ ـ بنای عقلاء ۲ ـ قاعده لاضرر ۳ ـ قاعده لاحرج ۴ ـ قاعده تسبیت» استناد میکنند.

در حالی که شورای عالی قضایی، در نظریه مورخ ۲۲/۳/۶۳ خود زیان مازاد بر مقدار دیه مقرر در قانون را قابل مطالبه ندانسته.

و هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز، در مورد این که با صدور حکم به پرداخت دیه، و وصول آن مطالبه ضرر و زیان وجهه شرعی و قانونی دارد یا نه؟ طی رای ۱۰۴ـ ۱۴/۹/۱۳۶۸ دعوی ضرر و زیان وارد به شخص، بر اثر همان جرم تحت عنوان دیگری غیر از دیه که مقدار آن را قانون معین کرده و در حکم دادگاه آمده، فاقد مجوز قانونی دانسته.

نظریه اقلیت قضات دادگاههای کیفری، با رای هیات عمومی دیوان عالی کشور، مطابق است ولی نظریه اکثریت قضات مذکور، غیر از آن، و چنین است:

«در صورتی که دیه مورد حکم کفاف هزینههای درمان مصدوم را نکند دادگاه مکلف است در صورت تقاضای مدعی خصوصی، حکم ضرر و زیان او را صادر کند ولو اینکه زاید بر دیه باشد»

ولی به هر حال با عنایت به مفاد اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی که مقرر کرده:

«قاضی موظف است که کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید…»

و با امعان نظر به ماده ۲۸۹ اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری که میگوید:

«دادگاهها مکلفند حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیابند و اگر قانونی نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی مشهور و معتبر حکم قضیه را صادر نمایند…»

و با توجه به تقدم و وجود نص، و اینکه مواد ۱۰ و ۷ قانون راجع به مجازات اسلامی و ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و۲ و شعب دیوان عالی کشور، دیه را کیفر به حساب آوردهاند شاید بتوان گفت دیه کیفر است و خصائص کیفر را دارا میباشد، و در این صورت با ملاحظه اینکه «قانون منع توقیف اشخاص در برابر خلف از انجام تعهدات و الزامات مالی» بازداشت افراد در قبال جزای نقدی را از این ممنوعیت استثناء کرده و آن را جایز شمرده و نیز با توجه به ماده یک قانون اجرای محکومیتهای مالی میتوان چنین پنداشت که بازداشت محکوم به پرداخت دیه در قبال امتناع از پرداخت آن و یا برای اجبار به پرداخت آن جایز است.

ضمن اینکه طبق نظریات مشورتی ۳۶۶۴/۷ ـ ۱۸/۶/۶۵،

۷۰۹۰/۷ ـ ۴/۱۱/۶۶، ۷۳۲۳/۷ ـ ۱/۱۲/۶۶،

۸۲۲۲/۷ ـ ۳/۱۲/۶۶، ۹۰۵۶/۷ ـ ۴/۱۲/۶۶،

و ۶۱۱۳/۷ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۶۸… اداره حقوقی وزارت دادگستری نیز دیه کیفر شناخته شده، و در نظریه مشورتی ۲۹۵۱/۷ ـ ۱۴/۵/۱۳۶۶ هم «پرداخت دیه از ناحیه غیر جانی و از طرف او مانند هر نوع جزای نقدی دیگر…»

بلااشکال تلقی گردیده. که با توجه به مجموع این نظریات و با عنایت به مفاد «بخشنامه، به دادسراها و دیگر مراجع قضایی کشور» حاوی نظریه مصوبه ۴۵۴ ـ ۷/۶/۱۳۶۷ شورای عالی قضایی، خاصه بند ۴ آن دائر بر:

«۴ ـ چنانچه جانی محکوم به پرداخت دیه از پرداخت آن امتناع نماید مجری حکم از طریق فروش اموال وی با رعایت مقررات مربوط حکم را اجرا نموده یا اینکه تا پرداخت دیه و یا صدور حکم اعسار محکوم علیه را حبس مینماید»

بازداشت محکوم به پرداخت دیه، در قبال امتناع از پرداخت و یا برای اجبار به پرداخت آن، جایز میباشد.

ضمناً بند ۳ همین بخشنامه مقرر کرده:

«چنانکه جانی محکوم به پرداخت دیه، که محکومیت به حسب تعزیری نداشته یا اجرای آن پایان باشد ادعای اعسار نماید اعم از اینکه اجل پرداخت دیه رسیده یا نرسیده باشد، دلایل ادعای خود را به دادگاه صادر کننده حکم دیه تسلیم کند و دادسرا تا صدور حکم باید از محکوم کفیل یا ضامن یا وجه الضمان بگیرد و در صورت عدم معرفی کفیل یا ضامن و یا عدم ایداع وثیقه یا وجه الضمان او را در بازداشت نگاه خواهد داشت. این بازداشت صرفاً به منظور تامین حق ذیحق بوده با معرفی کفیل یا ضامن یا ایداع وجه الضمان یا وثیقه، رفع خواهد شد».

آقای دکتر آخوندی نیز در جلد سوم کتاب خود مرقوم داشتهاند:

«… بازداشت محکومین به پرداخت دیه تا زمان پرداخت آن یا ثبوت اعسار محکوم علیه منع قانونی ندارد ولی به علت بازداشت چیزی از میزان دیه تا زمان پرداخت آن یا ثبوت اعسار محکوم علیه منع قانونی ندارد ولی به علت بازداشت چیزی از میزان دیه کاسته نمیشود.

ایشان در تقریرات خود در سال دوم کارشناسی ارشد دانشکده حقوق هم در این باره اظهار داشتهاند:

«از نظر اجراء برای دیه و جزای نقدی، هر دو، محکوم علیه زندانی میشود اما در بازداشت برای جزای نقدی، ایام بازداشت از میزان جزای نقدی محاسبه و کسر میگردد، در حالی که در دیه، بازداشت خیلی تاثیر در میزان آن ندارد.

حداکثر مدت بازداشت برای جزای نقدی نباید از پنج سال و به هر حال از حداکثر مجازات حبس مقرر برای جرم ارتکابی بیشتر باشد در حالی که بازداشته برای وصول دیه برحسب ماده ۱۳۹ (تعزیرات) تا استیفای حقوق محکومله میباشد»

بنابراین با توجه به آنچه که گفته شد و همانطور که قبلاً نیز اشاره کردیم اگر دیه، به موجب پارهای نظریات، تاوان خونبها و دارای جنبهی مالی شناخته شده طبق نظریات دیگری، کیفر تلقی گردیده و بازداشت در قبال امتناع از پرداخت و یا برای اجبار به پرداخت آن، چنانچه اعسار محکوم علیه به اثبات نرسیده باشد علیالاصول مجاز عنوان شده.

ولی در هر حال بازداشت عاقله، در قبال دیه، جایز نیست، زیرا عاقله متهم نیست، بلکه فقط تحت شرایط مقرر قانونی مکلف به پرداخت دیه شده است.

در حالی که چنانچه دیه را از نوع مسئولیت مدنی بدانیم و آن را تاوان و خونبها و در ردیف محکومیتهای صرفاً مالی و نه جزائی تلقی کنیم، براساس قانون منبع توقیف اشخاص در برابر تعهدات و الزامات مالی باید گفت بازداشت در قبال آن، بازداشت غیر قانونی خواهد بود.

کما اینکه اداره حقوقی، در نظریه دیگری بازداشت در قبال عدم پرداخت دیه را فاقد مجوز قانونی اعلام کرده…

و طی نظریاتی هم آن را دین و قابل استیفا از ماترک متوفی دانسته است.

۳ ـ تضاد در نظریات مشورتی اداره حقوقی:

همانطور که پیشتر نیز گفته شد. اداره حقوقی وزارت دادگستری، طی نظریات مشورتی خود به شماره ۳۶۶۴/۷ ـ ۱۸/۶/۱۳۶۵ ۷۰۹۰/۷ ـ

۴/۱۱/۱۳۶۶، ۷۳۲۳/۷ ـ ۱/۱۲/۱۳۶۶، ۸۲۲۲/۷ ـ ۳/۱۲/۱۳۶۶، ۹۰۵۶/۷ ـ ۴/۱۲/۱۳۶۶، و ۶۱۱۳/۷ ـ ۸/۱۱/۱۳۶۸، بازداشت محکوم به پرداخت دیه را در قبال امتناع از پرداخت آن (چنانچه اعسار محکوم به اثبات نرسیده باشد) جایز دانسته است.

لیکن همان اداره، در نظریه دیگری به شماره ۲۱۲/۷ ـ ۵/۲/۱۳۶۳ بازداشت محکوم به پرداخت دیه را در قبال امتناع از پرداخت آن (چنانچه اعسار محکوم به اثبات نرسیده باشد) جایز دانسته است.

و طی نظریات مشورتی ۲۹۹۰/۸ ـ ۲۱/۵/۱۳۶۵ و ۹/۷ ـ ۲۸/۲/۱۳۶۶ دیه را دین و قابل استیفا از ماترک متوفی قلمداد کرده است.

در حالی که جزای نقدی پس از مرگ محکوم علیه قابل وصول نیست و این از خصوصیات جزای نقدی است و نظریه مشورتی مورخ

۸/۹/۱۳۶۵ خود اداره حقوقی نیز مشعر بر همین امر میباشد.

۴ ـ پیشبینی دیه در آیین نامه اجرایی قانون بودجه:

براساس بند ب ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور، که در جلسه ۲۵/۱/۱۳۷۰ به تصویب هیات وزیران رسیده به منظور پرداخت دیه محکومین معسر از پرداخت دیه مبلغ سه میلیارد ریال پیشبینی و در اختیار دادگستری جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته تا طبق آرا محاکم هزینه گردد…

مفاد بند ب ماده قانونی مذکور چنین است:

«ب ـ به منظور پرداخت دیه محکومیت معسر مبلغ سه میلیارد ریال از درآمد حاصل از اجرای تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور از محل اعتبار مربوط تامین و در اختیار دادگستری جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا براساس آرای صادره شده توسط محاکم هزینه شود»

بدین ترتیب و با توجه به مواد ۳۳۲ و ۳۱۳ و ۳۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و ۷/۹/۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی که تحت شرایطی پرداخت دیه را از بیت المال تجویز کردهاند و نیز با امعان نظر به مبلغ درخور توجهی که براساس بند ب ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون بودجه برای پرداخت دیه، در اختیار دادگستری قرار گرفته شاید بتوان گفت: حتی اگر قائل به بازداشت یا حبس در قبال امتناع از پرداخت دیه باشیم، کمتر موردی برای اعمال چنین بازداشت یا حبسی پیش میآید، که هم مربوط به محکومین ممتنع از پرداخت دیه خواهد بود و نه افراد معسر از تادیه آن.

ولی در هر حال با توجه به آثار حقوقی متفاوتی که برحسب مورد و اینک دیه کیفر و یا جبران خسارت باشد. بر آن بار میگردد ضرورت بررسی و مطالعه موقعیت دقیق و مشخص دیه و آثار حقوقی مترتب بر آن را چنین تمهیداتی منتقی نمیسازد.

۵ ـ خلاصه و نتیجه بحث:

برحسب اینکه دیه از نوع کیفر و جزای نقدی به حساب بیاید، و یا از نوع مسئولیت مدنی و پرداخت و جبران خسارت، آثار حقوقی متفاوتی بر آن بار میگردد…

فی الجمله اینکه: آیا با توجه به خصائص جریمه جزایی و مسئولیت مدنی از وارث یا وارث محکوم متوفی مطالبه کرد و بر ماترک او بار میشود یا نه؟

آیا قاعده عدم اجتماع مجازاتها در مورد تعدد جرائم ارتکابی (به جز امور خلافی) شامل آن میگردد یا خیر؟

آیا مشمول قاعده تعلیق اجرای حکم، عفو و مرور زمان (چنانچه اعمال مرور زمان را در امور جزایی پذیرا باشیم) قرار میگیرد یا نه؟

و بالاخره بازداشت یا حبس که مستقیماً با آزادی تن انسان در برخورد است در قبال آن مجاز و قانونی است و تا چه میزان و چه مدت؟ و یا ممنوع است و غیر قانونی؟…

این آثار هرکدام به تنهایی مهم و قابل توجه و درخور تامل است و تاسیسات حقوقی نیستند که بتوان نادیده گرفت و یا بدون امر و نهی قانونگذار اعمال شوند یا نشوند.

پاسخ به چنین سئوالات و سئوالات مشابه و اجتماعی دیگر دراین رهگذر، موکول به معین و مشخص شدن موقعیت حقوقی و قضایی دیه میباشد که در این باره اختلاف نظر وجود دارد.

و این همه، مطالعه و تحقیق و تدقیق در مورد موقعیت حقوقی و قضایی دیه را ایجاب میکند.

این تحقیق و تدقیق، نه تنها از لحاظ بحث نظری و آکادمیکی، بلکه با توجه به آثار حقوقی مترتب بر دیه که برحسب نوع موقعیت حقوقی و قضائی آن متفاوت خواهد بود بیش از جهت عملی و کاربردی آن اهمیت دارد.

۶ ـ پیشنهاد:

با توجه به آنچه که گفته شد، امید است مسئله مطروحه مورد عنایت اربابان فضل و اندیشه، و صاحب نظران و استادان گرانمایه قرار گیرد، و یا از طریق افتا و یا از محمل قانونگذار و یا با صدور رای وحدت رویه (اگر تشتت آراء قضایی ملاحظه شده است) با در نظر گرفتن موازین فقهی موقعیت حقوقی و قضایی دیه و آثار حقوقی مترتب بر آن دقیقاً، و به وضوح مشخص و اعلام گردد.

نویسنده : هوشنگ ناصرزاده

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>