آیین دادرسی کیفری و چشم‌اندازهای آتی

همان گونه که در رسانه ها اعلام شد اخیراً مجلس شورای اسلامی، آیین دادرسی کیفری جدید را در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی به عنوان قانون آزمایشی برای مدت سه سال به تصویب رساند و طبیعتاً جهت اعلام نظر شورای محترم نگهبان، فرایند خود را طی می کند که احتمالاً با سرعت زیادی به نسبت قانون ماهوی مجازات اسلامی، مراحل بعدی خود برای لازم الاجرا شدن را طی خواهد کرد. این رویداد از حیث حقوقی از اهمیت زیادی برخوردار بود ولی نزد محافل حقوقی، هنوز توجهات لازم برانگیخته نشده است. نظر به اهمیت این موضوع، چند نکته به شرح زیر تقدیم می شود با این امید که در فرایندهای جاری تا لازم الاجرا شدن مصوبه مورد اشاره و پس از آن، اجرای قانون، هر یک از ما از ظرفیت های حقوقی جدید برای ارتقای تحکیم عدالت در کشور به نحو مناسب بهره مند شویم. نکته اول اینکه لازم به تأکید است قوانین آیین دادرسی کیفری از حیث حقوقی جزو قوانین آمره محسوب می شوند بدین معنا که اگر اقدامات شکلی در فرایند کشف یا تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم منطبق با اصول و ضوابط شناخته شده جهانی انجام نپذیرد اصولاً دادرسی عادلانه زیر سؤال می رود و حقوق شهروندان به شکل های مختلف نقض می شود. این قواعد آمره، حاصل تجربیات گستردۀ بشر در اقصی نقاط جهان است و البته ریشه در مبانی فرهنگی و تجربیات تاریخی کشورهای مختلف از جمله اندیشه اسلامی نیز دارد. از این جهت اهمیت آیین دادرسی کیفری بسیار بالاست و این انتظار به حق از قانونگذاران می رود که قانونی مناسب را در این زمینه به تصویب رسانند. لایحه ای که به مجلس شورای اسلامی از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه به همراه لایحه مجازات اسلامی و برخی لوایح قضایی دیگر در دوره مدیریت محترم قبلی قوه قضاییه ارسال شد، حاصل چندین سال کار نظری مفصل بود و بررسی های تطبیقی زیادی در این خصوص، پشتوانه لایحه بوده است. بر این اساس، علی القاعده می توان انتظار تصویب قانون مناسبی را داشت. نکته دوم اینکه در گذشته قانون آیین دادرسی در امور کیفری را برای چند نوبت به صورت آزمایشی در کشور اجرا کردیم و در نهایت پس از اتمام مهلت آزماشی، نظر به اینکه قضات با خلاء قانون روبرو بودند رییس قوه قضاییه از رهبر معظم انقلاب اسلامی استمداد جستند تا از موضع احکام حکومتی اجرای همان قانون را تجویز کنند تا قانون جدید به تصویب برسد که این موافقت صورت گرفت و در حال حاضر ماه‌هاست که قضات سراسر کشور، قانون موجود را با مجوز یاد شده مبنای تشریفات قضایی و اقدامات خود در مراحل مختلف قضایی قرار می دهند. با این وضعیت، طبیعتاً انتظار اینکه شورای محترم نگهبان در بررسی مصوبه مجلس، تسریع لازم را بعمل آورند تا سریع تر قانون جدید مبنای عمل قضات و ضابطین دادگستری قرار گیرد، انتظار نابجایی نیست. نکته سوم اینکه از حیث محتوایی، مصوبه مجلس که قریب به ۷۰۰ ماده دارد از ویژگی های برجسته ای برخوردار است از جمله اینکه تکلیف تمامی قوانین پراکنده مختلف را روشن کرده تا قضات ناچار نباشند به قوانین متعددی که در حال حاضر به امور شکلی قضایی در حیطه کیفری مربوط می شوند، مراجعه کنند و از این حیث نوعی انسجام و یک کاسه کردن معیارهای حقوقی را می توان مشاهده کرد. ثانیاً در همان مواد آغازین به اصولی صراحتاً اشاره شده و تأکید صورت گرفته که تماماً در ادبیات حقوقی بین المللی با عنوان اصول ضروری دادرسی عادلانه شناخته می شوند فلذا از این حیث سوای آثار مطلوب در داخل کشور، برای کشور در سطح جهانی نیز قابل ارائه است، ثالثاً از حیث محتوایی، مباحث میانجیگری، صلح میان طرفین و همچنین حقوق بزه دیدگان و جامعه نیز در کنار مباحث کلاسیک مطرح در قوانین آیین دادرسی کیفری گذشته مطرح شده اند و مواد خاصی به این امور اختصاص یافته است. رابعاً رعایت قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ بار دیگر در یک ماده مشخص مورد تأکید قرار گرفته که این اهمیت دهی به حقوق انسان ها را نشان می دهد. مباحث مربوط به اجرای احکام نیز به تفصیل مطرح شده که بسیاری از خلاءهای موجود را رفع می‌کند و همچنین این مصوبه قلمرو احکام جایگزین حبس و نظارت سامانه های الکترونیکی را نیز مورد توجه قرار داده است. خامساً اینکه وحدت اجرای قانون در همه محاکم و مراجع قضایی را مورد توجه قرار داده است و بر این اساس، تکلیف تشریفات دادرسی در مراجع قضایی نیروهای مسلح نیز مشخص شده است که این امر نیز در زمینه‌ی سیاست های کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت و مورد تائید رهبر معظم انقلاب وابلاغی به مراجع مختلف در حیطه قضائی است.
سخن آخر
صرف نظر از اینکه هر قانونگذاریِ خوب در حیطه امور حقوقی و قضایی، آثار بسیاری برای پیشبرد حقوق مردم دارد، یک قانون خوب می تواند بسیاری از مشکلات و چالش های فراروی کلیت نظام در سطح بین المللی را نیز رفع کند. تصویب قانون مجازات اسلامی که هم اینک در آستانه اجرا قرار دارد اگر با تصویب نهایی آیین دادرسی کیفری در آینده نزدیک توأم شود به نحوی که مراجع قضایی ناچار شوند قانون جدید را با قوانین دادرسی مصوب گذشته به اجرا درآورند و در این مسیر انواع تفسیرها و قرائت ها شکل بگیرد، خدمتی مناسب به حرکت مراجع قضایی به سمت تحکیم عدالت و رفع برخی چالش های موجود است. امید است این افق روشن را مراجع ذیربط مورد عنایت قرار دهند و سال آتی شاهد تحول جدی در فرایندها و آثار رسیدگی های قضایی در کشور باشیم. از یاد نبریم که اگر فرایند رسیدگی های قضایی و اجرای عدالت، آنگونه که شرع و قانون اساسی چارچوب های آن را مشخص کرده اند به خوبی ارتقاء یابد، کل امور کشور، روند ارتقاء و بهبود را نمودار خواهد ساخت. از این رو بی جا نیست که بسیاری از بزرگان حقوقی گفته اند در هر کشوری تا عدلیه و اجرای عدالت درست نشود، هیچ امری درست نخواهد شد و حاکمیت قانون معنا پیدا نخواهد کرد. به امید آینده روشن و توأم با رعایت هرچه بیشتر حقوق مردم.

حمایت:۲۵/۱۱/۱۳۹۰