آخرین خبرها

نحوه حذف سابقه چک برگشتی

اگر فردی چکی داشته باشد که پس از برگشت، مفقود و سابقه در بانک مرکزی برای وی درج شده باشد، چگونه می‌تواند آن را از سابقه‌اش پاک کند؟ یکی از مشکلات حقوقی در جامعه، که بسیاری از شهروندان به نوعی با آن درگیر هستند، «دعاوی مربوط به چک و چک‌های برگشتی» است. ادامه مطلب »

نظریه مشورتی

در جایی که کارشناس اولی مبلغی را تعیین و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض کند و مدعی شود حقوق وی بیش از آن‌ چیزی است که کارشناس مورد لحاظ قرار داده است و بر اساس تقاضای وی موضوع به هیأت کارشناسان ارجاع می‌شود، چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین کنند، آیا این نظر ... ادامه مطلب »

واکاوی اخذ وکالت در فروش وثایق توسط بانک‌ها

بخشنامه بانک مرکزی راجع به غیرقانونی بودن اخذ وکالت در فروش وثایق توسط بانک‌ها هم‌اکنون دیگر اعتبار خود را از قانون بودجه سال ۱۳۹۱ نمی‌گیرد بلکه این بخشنامه تداوم اعتبار خود را از استنادات مطروح در رأی دیوان عدالت اداری می‌گیرد. ادامه مطلب »

تأثیر سقوط دین ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی

در مناظره‌ای حقوقی با حضور حقوقدانان بررسی شد دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه منافع ناشی از ورشکستگی باید برای ورشکسته محدود شود؛ نه اصل ورشکستگی، گفت: ورشکستگی، وضعیتی بحرانی برای تاجر است که دادگاه این بحران را موقتی و برگشت‌پذیر نمی‌بیند و حتی با سقوط دین، اصل ورشکستگی متزلزل نخواهد شد. دکتر کوروش کاویانی، دانشیار دانشگاه علامه ... ادامه مطلب »

اعتبار اسناد رسمی و عادی

سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند بیان می‌دارد: «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» بنابراین طبق این تعریف، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع» از ارکان متشکله سند محسوب می‌شود. ماده ... ادامه مطلب »

حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید

وقتی چیزی را به دیگری می‌بخشیم، شاید تصور اینکه پشت این بذل و بخشش چه مباحث حقوقی و قضایی نهفته است برایمان دشوار باشد؛ اما نباید فراموش کرد که بخشیدن یک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است و این قرارداد شرایط خاصی دارد. بر اساس ماده ۷۹۵ قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی ... ادامه مطلب »

مجازات‌های مقرر در قانون برای‌‌ گزارش خلاف واقع

نیروهای نظامی و انتظامی با توجه به موقعیت و جایگاهی که از آن برخوردارند، باید در خصوص وظایفی که قانونگذار برای آنها پیش‌بینی کرده است، به فرماندهان بالادست خود گزارش دهند و وقوع هرگونه جرم و محل اختفای متهم را نیز به مراجع قضایی اعلام کنند. در غیر این صورت، هرگونه قصور از این وظیفه، می‌تواند «گزارش خلاف واقع» یا ... ادامه مطلب »

نظریه مشورتی

نظر به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در حوزه‌های قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، در صلاحیت دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی است، آیا دعاوی مربوط به گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج یا توافقی یا وکالتی نیز ... ادامه مطلب »