آخرین خبرها

انکار و تردید در اسناد عادی و رسمی چگونه است؟

سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند بیان می‌دارد: «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» بنابراین طبق این تعریف، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع» از ارکان متشکله سند محسوب می‌شود. ادامه مطلب »

نکاتی درباره ورشکستگی در حقوق تجارت

ورشکستگی در اصطلاح حقوق تجارت، حالت تاجری است که از پرداخت دیون خود متوقف شود یعنی نتواند به تعهدات تجاری خود عملی کند.توقف از پرداخت دین مستلزم حالت اعسار نیست زیرا ممکن است تاجر اموالی بیش از دیون خود داشته باشد اما فعلاً نتواند دیون خود را بدهد. ادامه مطلب »

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و تأثیر آن در قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین از پایه‌های اساسی علم حقوق به شمار می‌رود به گونه‌ای که این اصل در حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق عمومی و حتی در اسناد بین‌المللی به‌عنوان وسیله اثبات حق از اهمیت خاصی برخوردار است و یکی از اصولی است که حافظ حقوق و آزادی‌های فردی است؛ ادامه مطلب »

اجتهاد در مقابل نص

ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد:« در مواردی که تحقیقات تکمیل و برای انجام محاکمه وقت تعیین شده باشد متهم یا وکیل او حق دارند پیش از شروع محاکمه به دفتر دادگاه مراجعه و از محتویات پرونده اطلاعات لازم را تحصیل کنند». ادامه مطلب »

دادگاه‌ها بر چه اساسی حق رسیدگی به دعاوی را دارند؟

قاعده صلاحیت در آیین دادرسی اصطلاح حقوقی صلاحیت، عبارت از اختیاری است که به دادگاه‌ها واگذار شده است تا مطابق آن به دعاوی رسیدگی کرده و آن را فیصله دهند. تشخیص صلاحیت داشتن یا صلاحیت نداشتن نسبت به رسیدگی به دعوا، در اختیار دادگاهی است که دعوا به آن ارجاع شده است. ادامه مطلب »

بررسی دستور موقت به عنوان یکی از انواع دادرسی‌های استثنایی؛

وقتی بدون تشریفات دادرسی به درخواست خواهان رسیدگی می‌شود دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده، نوعی از رسیدگی است که سرعت و وارد نشدن در ماهیت دعوا و حذف تشریفات، در آن اصل محسوب می‌شود و نتیجه آن، نوعی اقدام احتیاطی برای حفظ حقوق است. ادامه مطلب »