مساقات به معنای آب دادن و سیراب کردن بوده و قراردادی میان صاحب درختان یا باغستان، با عامل است که متعهد میشود به درختان و باغ رسیدگی و آنها را آبیاری کند و در نهایت محصول بهدستآمده به نسبتی که قبلاً توافق کرده بودند، میان هر دو تقسیم شود. ماده ۵۴۳ قانون مدنی میگوید «مساقات معاملهای است که بین صاحب ... ادامه مطلب »
اسناد جمع سند و به معنای نوشتهای است که قابل اعتماد و استناد باشد. در اصطلاح حقوقی و بر اساس ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند به هر نوشتهای گفته میشود که در مقام دعوا یا دفاع، قابل استناد باشد. ادامه مطلب »
ریاست محترم اداره ثبت شرکت های تهران احتراماً، نظر به علاقمندی دو سازمان کانون وکلای دادگستری و اداره محترم ثبت شرکت ها به تنظیم روابط صحیح فیمابین و رفع مشکلات ناشی از مراجعه وکلای دادگستری و کارآموزان به آن اداره و اظهار امیدواری به اینکه سایر مسائل و مشکلات و سؤالات، چه از نظر مقدمات و تشریفات مراجعه و چه ... ادامه مطلب »
قانونگذار در ماده ۵۵ قانون مدنى، وقف را اینگونه تعریف میکند: «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.» ادامه مطلب »
فروش اموال غیر منقول یکی از مهمترین مراحل اجرای احکام مدنی به شمار میآید. این گروه از اموال به لحاظ نوع استفاده از آن که در حوزه شهری معمولاً برای سکونت و کسب و پیشه و در مناطق روستایی علاوه بر آن موارد برای کشت و زرع مورد بهرهبرداری قرار میگیرد، از اهمیت زیادی برخوردار بوده و ازاینرو مقررات ویژهای ... ادامه مطلب »
کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه است. برای تحقق این جرم، توسل به وسایل متقلبانه برای فریب مالباخته ضرورت دارد و به عبارت دیگر کلاهبردار باید مرتکب “مانور متقلبانه” شود. ادامه مطلب »
ناآگاهی مردم از مسایل قضایی و حقوقی در سطح جامعه موجب تشکیل پروندههای قضایی غیرضروری، سردرگمی مردم در محاکم قضایی و در نهایت افزایش جمعیت کیفری زندانها شده است، لذا ارتقای سطح آگاهیهای حقوقی، ضمن صرفهجویی در وقت و هزینه مردم، بار دستگاه قضایی را نیز کاهش خواهد داد. ادامه مطلب »
معاوضه در لغت به معنای مبادله کردن و در اصطلاح به مبادله کالا و خدمات گفته میشود. ادامه مطلب »
نخستین اثر حقوقی قولنامه، تنظیم سند رسمی است؛ اعم از اینکه، آن را قولنامه (تعهد فروش) یا مبایعهنامه (سند فروش) بنامیم.قولنامه حاوی یک تعهد و قول است. ادامه مطلب »
قانونگذار ایران در ماده ۶۴۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و ذیل عنوان «جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی»، به جرمانگاری ترک نفقه زوجه و سایر افراد واجبالنفقه اقدام کرده است. ادامه مطلب »
سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی