سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
رأی شماره: ۶۶۴-۳۰/۱۰/۱۳۸۲ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیرماه هزاروسیصدوهفتادوسه با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرائم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است. ۱٫ کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا فساد فی‌الارض. ۲٫ توهین به مقام بنیانگذار جمهوری ... ادامه مطلب »
رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاه کیفری استان
رأی شماره ۷۰۹ـ ۱/۱۱/۱۳۸۷ وحدت رویه هیأت عمومی مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد. با این ترتیب به نظر اکثریت اعضاء ... ادامه مطلب »
رأی وحدت رویه شماره ۷۱۴ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور : حضور وکیل دراقامه دعاوی حقوقی الزامی نیست
رأی وحدت رویه شماره ۷۱۴ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق اصل سـی و چهارم قانون اساسی: « دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس مـی‌توانـد به منظور دادخواهی به دادگاههای صـالح رجوع نماید… و هـیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» انتخاب وکیل هم بنا ... ادامه مطلب »
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور شماره: ۶۵۹-۷/۳/۱۳۸۱
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور شماره: ۶۵۹-۷/۳/۱۳۸۱ برطبق ماده ۱۷۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور کیفری جرائمی که مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد با حصور مرور زمان تعقیب آنها موقوف میشود هر چند تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قراردادن ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده ... ادامه مطلب »
مرجع تجدیدنظر از آراء صادره از دادگاههای نظامی یک نسبت به جرائمی که در صلاحیت دادگاههای نظامی دو بوده لیکن به تبع جرم مهمتر در دادگاه نظامی یک رسیدگی میشود
رأی شماره ۷۰۶ ـ ۲۰/۹/۱۳۸۶ وحدت رویه هیأت عمومی طبق ماده ۱۹۷ قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن، هرگاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد محاکمه می‌گردد و مطابق تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲، اگر در محلی دادگاه ... ادامه مطلب »
رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ هیأت عمومی دیوانعالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان درخصوص رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از احکام صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب
رأی شماره۷۰۳ـ۹/۵/۱۳۸۶ وحدت رویه هیأت عمومی «ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهی آراء دادگاه کیفری استان را دیوان عالی کشور دانسته و ماده ۳۹ الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین و ... ادامه مطلب »
رأی وحدت رویه شماره۷۰۵ هیأت عمومی دیوانعالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی مطالبه مهریه
رأی شماره ۷۰۵ـ ۱/۸/۱۳۸۶ وحدت رویه هیأت عمومی « چون مطابق ماده سیزده قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ (( در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده‌باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده‌است یا تعهد می‌بایست در ... ادامه مطلب »
صلاحیت شورا ی اصلاحات ارضی در بررسی و اصلاح اشتباه در واگذاری با تنظیم اسناد اراضی کشاورزی واگذار شده به زارعین صاحب نسق بر اساس ماده ۳۸ آیین نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین سابق
رأی شماره۷۰۲ـ۲/۵/۱۳۸۶ وحدت رویه هیأت عمومی « واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها واگذار میشود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی است، و در صورتیکه در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد بموجب ماده۳۸ آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین ... ادامه مطلب »
عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری به اعتراضات آراء صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری در مورد دستگاههای دولتی و صلاحیت دادگاههای دادگستری نسبت به این موارد
رأی شماره ۷۰۰ـ۱۲/۴/۱۳۸۶ وحدت رویه هیأت عمومی « چون مطابق ماده۳ اصلاحی ۲۸/۱/۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادسرا در حوزه قضایی شهرستان تشکیل و در معیت دادگاههای آن حوزه انجام وظیفه می‌نماید و طبق تبصره۶ الحاقی به ماده مرقوم ـ در حوزه قضایی بخش ـ رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت ... ادامه مطلب »
رأی شماره۶۸۴ـ۴/۱۱/۱۳۸۴
رأی شماره۶۸۴ـ۴/۱۱/۱۳۸۴ وحدت رویه هیأت عمومی بموجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق، هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزائی است، لیکن چنانچه عمل ارتکابی مرتکب واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظائر ... ادامه مطلب »