قانون مجازات اسلامی ثمره ۳ دهه آزمون و خطا در قوه قضاییه و مقننه بوده است. این قانون یکی از چالش برانگیزترین و در عمل دارای مشکلات اجرایی و متضمن خلا»، ابهام و اجمال فراوان بود و به تدریج که از عمر قانون مجازات اسلامی می گذشت، تجارب حاصله مکتسبه از نقاط ضعف و ابهامات آن، زمینه تغییر و اصلاح ... ادامه مطلب »
جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور
اخلال در نظام اقتصادی جرمی است که از سال ۱۳۶۹ به جرایم کشور اضافه و برای مجرمین مجازاتهای سنگینی درنظر گرفته شد. چه میشود که با همه اینها هنوز هم اخبار افرادی که اختلال در نظام اقتصادی ایجاد میکنند در صدر اخبار رسانهها است؟/ ادامه مطلب »
اصل بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر است
یکی از مباحث مبتلابه حقوقی، بحث مسئولیت مدنی است. موضوع این گرایش از حقوق، ورود خسارت، تشخیص عامل ورود زیان و کیفیت جبران آن است. ادامه مطلب »
قانون جدید، بسیار مترقی است
بررسی ابعاد گوناگون قانون جدید مجازات اسلامی درگفت وگوی«حمایت» با دکتر نجفی توانا؛ قانون مجازات اسلامی به شیوه آزمایشی و بر مبنای اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون به صورت آزمایشی برای مدت پنجسال به اجرا درخواهد آمد. تصویب این قانون را شاید بتوان مهمترین واقعه حقوقی سال ۱۳۹۰ دانست. ادامه مطلب »
بودجه از لایحه تا قانون
هزینههای دولت سنگینتر از آن است که ساماندهی آنها بدون بهرهگیری از برنامهای منسجم و نظاممند به سادگی امکانپذیر باشد، همچنین انطباق حجم قابل توجه درآمدهای دولتی با هزینههای سرسامآور مذکور وجود برنامهریزی واحد، جامع، متعادل و هدفمند را اقتضا میکند تا بدینسان ضمن روشن شدن محل درآمدها و هزینههای دولت، بخشی از موانع ناشی از کمبود منابع و امکانات ... ادامه مطلب »
ماهیت حقوقی قراردادهای پیمان کاری دولتی (بخش پایانی )
اشاره:در شماره های گذشته، قرارداد پیمان کاری دولتی تعریف و بررسی شد و به ماهیت حقوقی این نوع از قرارداد در حقوق عمومی و خصوصی پرداخته شد.همچنین مطالب مشتمل بر نقد و بررسی قوانین، مقررات و آیین نامه های مربوط به پیمان های دولتی آورده شد. ادامه مطلب »
ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری دولتی (بخش اول)
اشاره:آنچه تحت عنوان “قراردادهای پیمانکاری یا مقاطعه کاری» مطرح میگردند، پدیده هایی هستند که به مقدار زیادی معلول پیشرفتها و توسعه اقتصادی و صنعتی جهان میباشند. پیچیدگی و تنوع پروژههای عظیم پیمانکاری که همگی معلول پیشرفت و توسعه خارقالعاده علوم بشری است، اینگونه قراردادها را در وضعیت پیچیدهای قرار میدهد که شناخت آنها برای هر حقوقدانی مشکل میسازد. به طوری ... ادامه مطلب »
/قانونگریزی در جامعه و علل آن/ نظارت بر اجرا، مانع از قانونگریزی است .قوانین باید کارشناسانه و توام با نیاز جامعه تدوین شوند .
نعمت احمدی استاد دانشگاه با بیان اینکه قانون باید به صورت کارشناسی و توام با نیاز جامعه تدوین شود، گفت: در صورتی که نظارت بر حسن اجرای قوانین را در کشور داشته باشیم، میتوانیم از «قانونگریزی در جامعه» جلوگیری کنیم. ادامه مطلب »
کاهش رابطه نامشروع؛ با تشدید مجازات یا انگاره های اخلاقی؟
بررسی جرم رابطه نامشروع در گفت و گوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی؛جرم «رابطه نامشروع» از حساسیت بالایی در محاکم قضایی کشور برخورداراست زیرا از آن دسته جرایمی است که جهت بررسی واعمال قانونی نیاز به شاکی خصوصی ندارد. ادامه مطلب »
تلاش برای جبران خسارت مازاد بر دیه
دکتر محمد حسین میرجلیلی در گفت وگو با «حمایت»، با بیان اینکه پزشکی قانونی در خط مقدم برخورد با تقاضاهای مردم برای احتساب خسارات مازاد بر دیه است،می گوید: “در حال حاضر، در ۱۵ تا ۲۰ درصد موارد، دیه اختصاص یافته از میزان خسارت بیشتر است، ولی زمانی که باب درخواست خسارات مازاد بر دیه باز شود، مردم نیز به ... ادامه مطلب »
سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی