به تناسب حجم موادی که در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به امور شکلی پرداختهاند، تعداد کمی از مواد این قانون به امور ماهوی نیز پرداختهاند. ادامه مطلب »
بایگانی نویسنده: محمد مقصود
مجازات سرقت وسایل نقلیه
در اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. ادامه مطلب »
جامعه مرد سالار امروز به توانمندی زنان وکیل اعتماد ندارد
در کشورهای مردمسالار اداره کشور با کمک نهادهای مدنی و اصنافی انجام میشود که برآمده از نیازهای جامعه هستند. ضرورت جلوگیری از هرگونه هرج و مرج و بی نظمی، ایجاب می کند که عدهای به نمایندگی از سوی مردم، اداره امور کشور و تعیین چارچوب اداره آن را بر عهده بگیرند. ادامه مطلب »
چگونگی مصونیت قضایی دیپلماتها / آیا پیگیری تخلف دیپلماتها امکانپذیر است؟
بحثهایی که تحت عنوان شبهجرم در بخش مدنی مصونیت سفرا و دیپلماتها تعریف میشود، در قالب جبران خسارت و جلب رضایت متضرر است، بنابراین مصونیت جدا از جنبههای کیفری است، ادامه مطلب »
چگونگی الزام به تنظیم سند رسمی
سرقفلی یکی از حقوق پرارزش در میان تجار است. اهمیت این حق تا اندازهای است که منشای بسیاری از اختلافات در دادگستری و پروندههای قضایی شده است. یکی از اختلافاتی که درباره سرقفلی به وجود میآید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی است. ادامه مطلب »
تاثیر اراده بر مسئولیت کیفری بیارادگی
بررسی تطبیقی ارتکاب جرم پس ازمصرف اختیاری مسکرات،موادمخدروروانگردانها؛مستی و بیارادگی ناشی از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست، مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوبالاختیار بوده است. ادامه مطلب »
نوآوری های دادرسی اطفال نوجوانان بزهکار درلایحه جدید
لایحه جدید آیین دادرسی کیفری نهادهای جدید و مقررات نوینی را در مورد دادرسی بسیاری از جرایم مطرح کرده است. ادامه مطلب »
دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری
نظر به تراکم غیرمتعارف پرونده ها در برخی از واحدهای اجرای احکام کیفری و در راستای ساماندهی و کارایی بیشتر این واحدها مقرر می دارد: ادامه مطلب »
نباید با قوانین عادی قانون اساسی را محدود کرد
یک حقوقدان با اشاره به اهمیت قانون اساسی در همه کشورها تاکید کرد که نباید با وضع قوانین عادی قانون اساسی را محدود کرد. ادامه مطلب »
تعرفه حق الوکاله و مسئولیت وکیل
نخستین بار در تاریخ ۱۵/۳/۱۳۱۱ یعنی بیش از ۸۰ سال پیش بود که وزارت عدلیه وقت مقرراتی را برای میزان حق الوکاله وکلای دادگستری با عنوان(( مقررات وزیر عدلیه راجع به حق الوکاله)) به تصویب رساند ادامه مطلب »
سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی