سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی

رییس قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای اختیارات خود در بند ‌٢ ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ‌٨٨ مجلس شورای اسلامی را به روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور واگذار کرد. ادامه مطلب »

ناصر چوبداروکیل دادگستری گفت: وکیل بازوی دوم اجرای عدالت محسوب می‌شود و با کمک‌های خود می‌تواند به قاضی درجهت یافتن حقیقت یاری برساند. این موضوعی است که باید به آن توجه بیشتری صورت گیرد. ادامه مطلب »

هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد دعوای اعساری که مدیون در اثنای رسیدگی به دعوای داین اقامه کرده است، قابلیت استماع دارد.متن رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در این زمینه به شرح زیر است: «مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹و ... ادامه مطلب »

اشاره: در شماره گذشته، به لزوم اجازه ولی در عقد نکاح مصرح در ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی پرداخته شد و مبانی فقهی آن از دیدگاه فقهای متأخر و متقدم شیعه و فقهای اهل تسنن مورد بررسی قرار گرفت. در بخش دوم و پایانی، ترتیب ازدواج دختر در صورت ممانعت ولی، سقوط اجازه ولی در صورت محجوریت یا عدم دسترسی به ... ادامه مطلب »

چکیده: وکالتنامه دلیل سمت است نه خود سمت؛ وکالتنامه موضوعیت ندارد؛ به هر طریقی که سمت وکالت، محرز شود کفایت می­کند؛ در آیین دادرسی، اصل احراز سمت است و اموری مانند تمبر مالیاتی، فرع بر اصل هستند؛ فروع نباید اصل را تحت­الشعاع قرار دهند؛ در عقد وکالت، حق­الوکاله از ارکان عقد نیست؛ اگر قرارداد حق­الوکاله وجود نداشته باشد خللی به ... ادامه مطلب »

همان گونه که در رسانه ها اعلام شد اخیراً مجلس شورای اسلامی، آیین دادرسی کیفری جدید را در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی به عنوان قانون آزمایشی برای مدت سه سال به تصویب رساند و طبیعتاً جهت اعلام نظر شورای محترم نگهبان، فرایند خود را طی می کند که احتمالاً با سرعت زیادی به نسبت قانون ماهوی مجازات اسلامی، مراحل ... ادامه مطلب »

شاید یکی از اساسی‌ترین مسایلی که ممکن است برای هر فردی پیش‌آید و او را دچار مسایل حقوقی و جبران خسارات کند، واقعه‌ای اتفاقی است که هیچ قصد و نیتی پشت آن برای ارتکاب جرم و یا وارد آوردن ضرر نبوده است. ادامه مطلب »

چکیده :با وجود آنکه به دلالت نص صریح شق “د” بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت همان است که خواهان در دادخواست آورده و از حیث هزینه دادرسی باید بر اساس ارزش ... ادامه مطلب »

ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۷۰ مقرر می‌دارد: نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست. ادامه مطلب »

حسن کیا وکیل دادگستری با بیان اینکه استقلال کانون وکلا و به تبع آن وکیل از اصولی است که در تمام نظام‌های حقوقی دنیا پذیرفته شده است، گفت: این موضوع در کشورمان نیز سابقه‌ای ‌۶٠ ساله دارد و اهمیت اصلی و اساسی آن حفظ آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی و تضمین دادرسی عادلانه است. ادامه مطلب »