آمارها حاکی از آن است که طی ۱۰ سال اخیر ۱۰ هزار و ۶۰۰ نفر در سراسر کشور با سلاح سرد در کشور به قتل رسیده‌اند؛ این آمار در حالی است که حمل چاقو و نظایر آن به دلیل کاربرد دوگانه‌ای که دارد، در قوانین ممنوع نبوده و تنها قدرت‌نمایی یا استفاده از آن از سوی قانوگذار جرم دانسته شده ... ادامه مطلب »
بر اساس قانون اساسی تمامی قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی باید بر اساس دستورات اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری باشد؛ دادگاه‌ها و مراجع قضایی هم مطابق با قانون باید تنها به قوانین رسمی استناد کنند و از این رو، این سوال وجود دارد که رسیدگی به دعاوی ایرانیان غیرشیعه که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند، چگونه ... ادامه مطلب »
بر اساس بند الف ماده ۴ قانون تامین اجتماعی، تمامی افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق، کار می‌کنند، مشمول قانون تامین اجتماعی هستند و کارفرما طبق ماده ٣۶ همین قانون مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به این سازمان است. ادامه مطلب »
در قرآن کریم توصیه شده است که هرگاه با کسی معامله‌ای کردید یا پولی به دیگران قرض دادید، آن را مکتوب کنید و دو شاهد برای آن بگیرید. این توصیه قرآنی، در شرایطی است که شهادت شهود می‌تواند در مواقع اختلاف یا ایجاد یک دعوای حقوقی بین طرفین، راهگشا باشد و حقیقت را پیش روی قاضی قرار دهد. ادامه مطلب »
ضابطان قضایی در جرایم مشهود می‌توانند اقدامات لازم و فوری را برای تعقیب، دستگیری، حفظ ادله جرم و سایر فعالیت‌های قانونی را صورت دهند و برای مداخله در موضوع، نیازی به دستور مقام قضایی ندارند اما در جرایم غیرمشهود، ماموران انتظامی و ضابطان قضایی تنها در صورتی حق مداخله در موضوع را دارند که مقام قضایی، دستورات لازم را در ... ادامه مطلب »
در زمینه باورهای نادرست و البته رایج حقوقی و قضایی در میان مردم، در رابطه با جرم کلاهبرداری باید گفت که گاهی فاصله بسیاری بین باورهای مردم و مباحث حقوقی و قضایی ملاحظه می‌شود. به عنوان مثال، ممکن است شخصی اتومبیل تصادفی را به نام اتومبیل بدون عیب و نقص بفروشد. در اینجا باور بسیاری از مردم این است که ... ادامه مطلب »
کارکرد محاکم شبه‌قضایی نوعی دادرسی اداری اختصاصی است. در واقع محاکم شبه‌قضایی، کمیسیون‌ها و مراجع اداری هستند که طبق قانون در سازمان‌ها و دستگاه‌های اداری تشکیل می‌شوند و به برخی دعاوی و شکایات اداری رسیدگی می‌کنند. این دسته از مراجع، عموما به‌عنوان واحدهای مرتبط با واحدهای دولتی و سازمان‌های حرفه‌ای با صلاحیت ترافعی تشکیل می‌شوند و صلاحیت آنها منحصرا رسیدگی ... ادامه مطلب »
رشوه به معنای پرداخت مالی به فرد دیگر برای به مقصود رسیدن از شیوه نادرست است؛ رشوه‌خواری یا ارتشا نیز کنایه از پرداخت پول به کسی است تا کاری را که به طور معمول غیرقانونی است، برای طرف مقابل انجام دهد. به بیان دیگر، رشوه به مالی گفته می‌شود که به کارمند دولت در قبال اجرا کردن یا اجرا نکردن ... ادامه مطلب »
در قانون اخیر نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بازداشت محکوم‌علیه به لحاظ عدم پرداخت محکوم‌به محدود شده؛ به‌طوری که چنانچه در گذشته، محکوم‌علیه از پرداخت محکوم‌به خودداری می‌کرد، ابتدا مرجع قضایی نسبت به توقیف اموال وی جهت پرداخت محکوم‌به اقدام می‌کرد و در غیر این صورت تا زمان پرداخت در بازداشت می‌ماند. این موضوع در حالی است که در قانون جدید، ... ادامه مطلب »
بر اساس ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود» و بر اساس اعلام دیوان‌عالی کشور، متقاضیان اعاده دادرسی باید مدارک مشخصی را تهیه و پس از پرداخت هزینه دادرسی مربوطه، آن را به دبیرخانه دیوان عالی کشور تحویل دهند. ادامه مطلب »
سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی