سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی

وقتی محکوم مالی با میل و رغبت حاضر به اجرای رای نیست، چاره‌ای وجود ندارد، جز اینکه با معرفی اموال وی، رای به اجرا در آید. گاهی از اموال محکوم چیزی به‌جز سرقفلی یک مغازه در دسترس نیست. ادامه مطلب »

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از این به بعد مهم‌ترین قانون جزایی کشور خواهد بود. این قانون در دل خود جرایم و مجازات‌ها را جا داده است؛ بنابراین هر عملی که در این قانون منع و برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب خواهد شد. از این رو، آگاهی به محتویات این قانون از اهمیت زیادی برخوردار است. ادامه مطلب »

بعد از وقوع جرم قتل با وجود دلایل قوی برای انتساب جرم به متهم، معمولا وی دست به دامان برخی از دفاعیاتی می‌شود که می‌تواند او را از پای چوبه دار نجات دهد. وقوع قتل در نبود اراده یکی از این دفاعیات است. ادامه مطلب »

جوامع بشری نیازمند دادوستد هستند و طبیعتا در جریان این داد وستد دو طرف بدهکار و طلبکار به وجود می‌آیند که در این میان گاهی بدهکار بدهی خود را نمی‌دهد و برای طلبکار دردسر درست می‌کند. ادامه مطلب »

اردیبهشت‌امسال دو مصوبه در خصوص نظارت و عملکرد قضات به تصویب رسید که در واقع قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی را کامل می‌کند. اولین مصوبه آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات است که در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۹۰ به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است. ادامه مطلب »

یک حقوقدان گفت: نقاط ضعف قانون جدید حمایت خانواده بر نقاط قوت آن برتری دارد؛ یعنی به نظر می‌رسد که این قانون به صورت جامع و مانع تدوین و مورد تصویب قرار نگرفته است. ادامه مطلب »

یک وکیل دادگستری گفت: ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ از بحث‌برانگیزترین مواد این قانون است؛زیرا در مورد مهریه امکان جلب زوج را تا سقف ۱۱۰ سکه می‌داند و بیش از آن را منوط به ملائت زوج اعلام داشته و این امری است که اثباتش دشوار و به ضرر زوجه است. ادامه مطلب »

اگر متخصصان حقوقی مثل وکلا و کارشناسان و همچنین کسانی را که طرف‌ دعوا‌های زیادی هستند، نادیده بگیریم، بسیاری از مردم برای یک‌بار هم گذرشان به دادسرا و دادگاه نیفتاده است. ادامه مطلب »

با ابلاغ و انتشار قانون حمایت از خانواده در ابتدای سال ۱۳۹۲ فرازونشیب‌های چندساله تدوین و تصویب این قانون به انتها رسید؛ اما آیا می‌توانیم این قانون را اجرایی‌شده بدانیم؟ پاسخ منفی است. ادامه مطلب »

یکی از مستثنیات دین، مسکن در شأن مدیون است. یعنی این که اگر کسی مدیون باشد، نمی‌توان مسکن او را در مقابل بدهی‌اش توقیف کرد، البته به این شرط که این مسکن در شأن بدهکار و مورد نیاز او باشد. ادامه مطلب »