سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
📒بحران بیمهگریزی و افزایش نگرانکننده تصادفات بدون بیمه
✒️ محمد مقصود وکیل پایه یک دادگستری
انتشار آمارهای تازه از سوی صندوق تأمین خسارتهای بدنی بار دیگر ابعاد نگرانکننده بحران بیمهگریزی را آشکار کرده است؛ بحرانی که نه تنها اقتصاد بیمه و منابع عمومی را تهدید میکند بلکه پیامدهای مستقیم بر امنیت جانی و اجتماعی مردم دارد. طبق این گزارش، تعداد پروندههایی که مقصر آنها فاقد بیمه شخص ثالث بودهاند، طی هشت سال گذشته حدود شصت درصد رشد کرده است. افزایشی که بهتنهایی میتواند زنگ خطر جدی برای نظام بیمهای کشور باشد. اما مسئله تنها به رشد تعداد پروندهها محدود نمیشود. خسارتهای پرداختی صندوق بابت این پروندهها نسبت به زمان تصویب قانون بیمه اجباری، رشدی معادل ششصد و هشتاد و نه درصد داشته و پروندههای مربوط به مقصران متواری نیز بیش از پانصد درصد افزایش یافته است. این ارقام نشان میدهد که مشکل بیمهگریزی نه یک روند مقطعی، بلکه یک شاخص ساختاری در حال شدت گرفتن است.
برآوردها نشان میدهد که اکنون بیش از یکسوم ناوگان خودروهای کشور بدون بیمه شخص ثالث در جادهها و شهرها تردد میکنند. سالانه نیز نزدیک به نیم میلیون وسیله نقلیه جدید به جمع فاقدین بیمه افزوده میشود؛ روندی که میتواند در آیندهای نهچندان دور، منابع صندوق و حتی سیاستگذاری در حوزه تصادفات را با بحران جدی روبهرو کند. میانگین خسارت پرداختی برای وسیله نقلیه فاقد بیمه در سال جاری حدود چهارصد میلیون تومان بوده است. این رقم برای صندوق، که منابع آن در حکم وجوه عمومی است، بار مالی قابل توجهی ایجاد میکند و عملاً هزینه بیمهگریزی را بر دوش عموم جامعه قرار میدهد.
یکی از مهمترین پیامدهای انسانی این وضعیت، افزایش موارد فرار از صحنه تصادف توسط رانندگان فاقد بیمه است. چنین رفتاری، که به دلیل نگرانی از پیامدهای مالی و قضایی رخ میدهد، مستقیماً جان مصدومان را تهدید میکند. هر دقیقه تأخیر در امدادرسانی میتواند وضعیت فرد مصدوم را بحرانیتر کند و بر اساس برآوردها، سالانه جان صدها هزار نفر در معرض خطر بیشتر قرار میگیرد زیرا مقصر برای گریز از مسئولیت از محل حادثه میگریزد. به این ترتیب، بیمهگریزی از یک تخلف مالی به یک مسئله امنیت انسانی تبدیل شده است.
دلایل این بحران را میتوان در چند سطح بررسی کرد. نخست، فشار اقتصادی و افزایش هزینههای بیمه که برخی از مالکان خودرو را ناچار کرده است تمدید بیمهنامه را به تأخیر بیندازند یا از آن چشمپوشی کنند. دوم، برداشتهای نادرست فرهنگی و کماهمیت دانستن احتمال وقوع حادثه. بسیاری تصور میکنند که «برای آنها اتفاقی نمیافتد» و از این رو خرید بیمه را هزینهای غیرضروری میدانند. سوم، ضعف برخی دستگاههای اجرایی در انجام وظایفی که مطابق قانون برای کاهش بیمهگریزی بر عهده آنها گذاشته شده است. وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، پلیس راهور و بیمه مرکزی هر یک بخشی از وظیفه پیشگیری و کنترل وضعیت بیمه را بر عهده دارند، اما هماهنگی ناکافی میان این دستگاهها و فقدان سامانههای هوشمند یکپارچه باعث شده اجرای قانون با کاستیهای جدی مواجه شود. به همین دلیل، صندوق تأمین خسارتهای بدنی در نامه رسمی خود از وزیر اقتصاد خواسته است تا اقدام فوری دستگاهها در این زمینه پیگیری شود.
برای جلوگیری از تشدید بحران، مجموعهای از اقدامات فوری و عملیاتی لازم است. نخستین اقدام، هماهنگی مؤثر و فوری میان دستگاههای مسئول است؛ از تشکیل یک کمیته مشترک تا اجرای کامل تکالیف قانونی و شناسایی خودروهای فاقد بیمه. اعمال محدودیت تردد برای این خودروها تا زمان بیمهگذاری نیز میتواند بازدارندگی قابل توجهی ایجاد کند. اقدام دیگر، استفاده گسترده از سامانههای هوشمند نظیر دوربینهای پلاکخوان، اتصال وضعیت بیمهنامهها به سیستم پلیس و ایجاد داشبورد ملی پایش بیمهنامههاست. این فناوریها در بسیاری از کشورها توانستهاند بیمهگریزی را تقریباً به صفر برسانند.
سیاستهای بازدارنده و تشویقی نیز باید همزمان اجرا شود. ارائه بیمهنامههای اقساطی واقعی، تخفیف برای تمدید بهموقع و ایجاد مشوق برای گروههای کمدرآمد میتواند فشار اقتصادی را کاهش دهد. در مقابل، جریمههای مؤثر و محدودیت ارائه برخی خدمات دولتی به خودروهای فاقد بیمه، رفتارهای پرخطر را کاهش خواهد داد. در کنار این راهکارها، صنعت بیمه نیز مسئولیت سنگینی دارد. تدوین دستورالعملهای حرفهای برای پیشگیری از بیمهگریزی، اصلاح فرآیند صدور بیمهنامه و توسعه مسیرهای تمدید آنلاین، باید در دستور کار قرار گیرد.
فراتر از همه اینها، فرهنگسازی عمومی نقش مهمی در تغییر رفتار دارد. مردم باید بدانند بیمهگریزی نهتنها هزینهای چند برابر بیمهنامه بر آنها تحمیل میکند، بلکه میتواند به فجایع انسانی منجر شود. درک پیامدهای مالی، اجتماعی و قضایی این رفتار میتواند از حجم قابل توجهی از تخلفات بکاهد.
در مجموع، بحران بیمهگریزی نه یک چالش مالی ساده، بلکه تهدیدی برای جان انسانها، سلامت اجتماعی و ثبات اقتصادی است. ادامه روند فعلی میتواند به بحرانی ملی تبدیل شود و تنها با اجرای قاطع قانون، استفاده از فناوریهای نوین، سیاستگذاری دقیق و همکاری جدی همه دستگاهها میتوان از گسترش آن جلوگیری کرد.