رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
بنا به حکم مقرر در ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی این دادگاهها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود. همچنین به صراحت ماده ۲۲ اصلاحی قانون یاد شده، رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی، جزایی و انقلاب باید وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸ به عمل آید و ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز که در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۸۵ و مؤخر بر ماده ۲۱ قانون یاد شده به تصویب رسیده، تصریح و تأکید کرده است که تجدیدنظر و فرجام خواهی از آرای قابل تجدیدنظر یا فرجام دادگاههای عمومی و انقلاب طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام میشود. بنابراین مستفاد از مواد مذکور این است که آرای دادگاههای عمومی، جزایی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد، قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است و به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و تمامی دادگاهها لازم الاتباع است.
سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی