سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
دادسرای ناحیه ۱۹، به عنوان دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم دارویی و پزشکی و ورزشی در مرکز کلانشهر تهران در نظر گرفته شده است، عمده ترین پرونده هایی که دادسرای ناحیه ۱۹ صلاحیت رسیدگی به آنها را دارد، شامل موضوعاتی چون جعل علایم تجاری، رعایت نکردن استاندارد، رعایت نشدن بهداشت کار و محیط زیست، تخلفات پزشکی، شکایت های له و علیه شهرداری، جرایم دارویی، ایرانگردی و جهانگردی و ورزش است اما موضوعی که علی رغم جنحال های فراوان پیش رویش تاکنون کمتر به آن توجه شده، ورزش است، هرچند این دادسرا سابقه رسیدگی به چند پرونده مهم ورزشی از جمله پرونده کشته شدن ۸ تماشاگر در فروردین ۸۴ در ورزشگاه آزادی را در کارنامه دارد اما به نظر می رسد زمان آن رسیده است که توجه جدی تری به مقوله جرایم ورزشی شود.
شعبه پنج بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۹ مکانی است که خیلی از ورزشی هایی که پای شان روزی به دادگاه رسیده است حداقل یک بار از آن گذشته اند و تجربه ورود به آن را دارند.
ورزش همواره از موضوعات مورد توجه به خصوص جوانان بوده است، درکنار این توجه زیاد به مقوله ورزش در همه سطوح و رشته های آن زمینه ای ایجاد شده است که اتفاقات پیرامون این موضوع نیز افزایش پیدا کند، به گونه ای که بستر ایجاد جرایم ویژه و خاص نیز در حوزه ورزش نمود بیشتری یافته است. در طی سالیان اخیر جرایم مرتبط با امور ورزشی بر اساس تعریفی که از پیش انجام شده است در دادسرایی ویژه ای تحت عنوان «دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم دارویی، پزشکی و ورزشی» رسیدگی شده است اما با توجه به گستردگی اتفاقات و احتمالاً جرایم ارتکابی در ورزش به نظر می رسد که ضرورت دارد در فضای تخصصی گرایی دادسراها و دادگاه ها نگاهی ویژه به مقوله ورزش و جرایم مرتبط با آن صورت گیرد.
دغدغه خاص حقوقی های ورزشی
اخیراً کارشناسان و صاحبنظران ورزشی و مدیران با سابقه ای که سالیان سال در ورزش حضور دارند نیز در ضرورت تشکیل دادگاه های ویژه جرایم خاص ورزشی نظرهایی را بیان کرده اند اما در کنار این موضوع نگاه کارشناسان حقوقی و جرم شناسان به این موضوع نیز باعث شده که اهمیت دو چندان تشکیل دادگاهها و دادسراهای ویژه جرایم ورزشی را به یک ضرورت تبدیل کند. عبدالرحمن شاه حسینی رییس اسبق کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که سال های سال در دستگاه قضایی مسوولیت اداری و قضایی داشته است در این باره معتقد است که چنین ضرورتی برای مجموعه گسترده ورزش در حال حاضر ایجاد شده است و در بلند مدت نیز ناگزیر خواهیم شد که
رسیدگی های تخصصی به جرایم ورزشی داشته باشیم. او با بیان اینکه طرح هایی در رابطه با تشکیل دادگاه ها و دادسراهای ویژه جرایم ورزشی پیش از این مطرح بوده است، ادامه داد: هرچند در حال حاضر جرایم خاص ورزشی در دادسرای ناحیه ۱۹ رسیدگی می شود اما به نظر می رسد که جداسازی رسیدگی به جرایم خاص ورزشی موضوعی باشد که می تواند جدی تر از گذشته مطرح شود.
بر اساس این گزارش، قوانین و مقررات مدنی و جزایی کشور در مورد مقررات ورزشی و جرم انگاری تخلفات این حوزه توجه های ویژه ای داشته اند اما با توجه به سیاست های اخیر قوه قضاییه در مورد تخصص گرایی در رسیدگی های قضایی و تشکیل دادسراهای تخصصی مانند دادسرای فرهنگ و رسانه و سایر دادسراهای مرتبط با جرایم خاص، توجه به جرایم حوزه ورزشی نیز بیش از ِپیش مورد تاکید صاحبنظران آن قرار گرفته است. آنچه مسلم است، این است که جرایم ارتکابی در حوزه ورزش چشمگیر تر و ملموس تر از سایر حوزه های اجتماعی است به گونه ای که در طول دهه ۸۰ شاید اتفاقات و حوادث ورزشی و حتی حاشیه های داغ ورزش که گاهی پررنگ تر از متن آن بوده است بر ضرورت دوچندان تاسیس دادگاه ها و دادسراهای ویژه جرایم ورزشی صحه بگذارد. عبدالرحمن شاه حسینی در این باره نیز نظرات ویژه ای دارد. او با ذکر اتفاقات و حاشیه های پیرامون ورزش خصوصاً فوتبال می گوید که درگیری های ورزش همیشه دامنه دار و پرتنش بوده است. رییس اسبق کمیته انضباطی فوتبال معتقد است که تشکیل دادگاه و دادسرای ویژه جرایم ورزشی می تواند راه را برای کم کردن حاشیه ها و سرعت عمل در رسیدگی به پرونده های ورزشی دوچندان کند. محمدتقی رهبر، نماینده اصفهان و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در این مورد معتقد است: موضوعی که در مسائل قضایی مطرح است بازدارنگی مجازات است. وقتی فوتبالیستی که میلیاردها تومان درآمد دارد به دلیل مسائل اخلاقی با جرائم نقدی نازل جریمه می‌شود مشخص است که این مجازات جنبه بازدارندگی نداشته و مفاسد اخلاقی این افراد تکرار می‌شود. این جرایم که اخلاق اجتماعی را زیر سؤال برده باید از طریق اعمال محرومیت یا اخراج دایمی متخطیان از عرصه ورزش از تکرار این فجایع اخلاقی جلوگیری کرده و فضاهای ورزشی را سالم‌سازی کنند که این خود نیز نیارمند رسیدگی تخصصی و قاطع است.
اهداف حقوق ورزش
موضوع حقوق ورزش تمام تخلفاتی است که در عرصه ورزش واقع می‌شود و به نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد می‌کند و شـرط اسـاسی خلاف قانون بودن آن هاست که با عناوینی چون جرم شبه جرم، خطای محـض، عـمد و غیر عمد طبقه بندی می‌شود که به دنبال آن واکنش جامعه که در اصطلاح حقوق آن را مجازات می‌نامند مطرح می‌شود که این مجازات‌ها بر اساس نوع، شدت و… جرایم متفاوت می‌باشد. اما می‌توان گفت که در حقوق ورزش هـدف بـالا بـردن آگـاهـی‌های حقوقی جامعه ورزش، جلوگیری و کاهش حوادث ناشی از ورزش، تشریح وظایف و اختیارات مربیان و معلمین ورزش، ورزشکاران و مدیران و مسئولین ورزشی، مطلع نمودن جامعه ورزش از پی آمدهای حقوقی تخلفات در ورزش، حفظ نمودن سلامتی جسمی و روانی و حیثیتی ورزشکاران و مربیان و نیز مصون داشتن مدیریت‌های ورزشی از مسئولیت‌های قانونی، می‌باشد. با توجه به این که حادثه از ورزش تفکیک ناپذیر به نظر می‌رسد بنابراین باید تولد حقوق ورزش را همان زمانی دانست که انسان‌ها با ورزش آشنا شدند و ورزش را به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی خود پذیرفتند اما کم و کیف آن در هر جامعه بستگی به سطح تمدن و فرهنگ آن جامعه داشته است.
حقوق ورزش در اسلام
آیات و روایات متعددی در اسلام راجع به ورزش موجود است. به موازات این منابع فقها در باب مسئولیت‌های حقوقی ناشی از حوادث ورزشی نظرات مستحکمی را مطرح نموده‌اند و فقهایی همچون علامه حلی، محقق حلی، شیخ طوسی، محمد حسن نجفی و… در کتب خود به حقوق ورزشی پرداخته‌اند اما با توجه به محدودیت‌های رشته ورزشی در گذشته فتاوی نیز از نظر کمی محدود است ولی به لحاظ کیفی می‌توان در اغلب رشته‌های ورزش بدان استناد نمود، بیان مسئله فوق علاوه بر این که قدمت موضوع را مشخص می‌کند به اهمیت ورزش و حقوق ورزش در اسلام نیز اشاره دارد.
ورزش و قانون مسئولیت مدنی
بر اساس ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد». تحقق مسئولیت مدنی موکول به وجود شرایط ذیل است:
۱_ ارتکاب عمل: لطمه به حقوق دیگران می‌تواند به صورت فعل و ترک فعل باشد، فعل یعنی انجام کاری که تجلی خارجی آن به سهولت مشهود و محسوس است مثل تکل از پشت به صورت عمدی در رشته ورزشی فوتبال و یا هل دادن شناگر مبتدی به داخل آب در رشته ورزشی شنا. اما ترک فعل وقتی واقع می‌شود که خودداری کننده بر اساس قانون و یا قرارداد موظف به انجام کاری باشد مثلاً داور مسابقه ژیمناستیک که قبل از شروع مسابقه از بازدید دقیق اسباب معیوب خودداری می‌کند و ورزشکار بر اثر نقص موجود مصدوم می‌شود و یا در رشته شنا غریق نجات از نجات شناگری که در حال غرق شدن است خودداری نماید که در این صورت مسئول حادثه می‌باشد. ۲ـ وجود ضرر: ضرر می‌تواند به اشکال مختلف ایجاد شود که می‌تواند از طریق صدمه جانی مانند ضرب و جرح و نقص عضو باشد و می‌تواند تجاوز و لطمه زدن به حیثیت شخصی مانند شایعات منکراتی در مورد سرپرست یا مدیران ورزشی و همچنین مربیان زحمتکش و یا به صورت تلف نمودن و ناقص کردن اموال ورزشگاه مثل آسیب رساندن به تشک کشتی و تاتامی و وسایل بدنسازی باشد. ۳ـ خلاف قانون بودن: باید گفت که صرف انجام کاری که منجر به ضرر غیر شود موجب مسئولیت مدنی نیست بلکه عمل ارتکابی باید خلاف قانون و بدون مجوز قانونی باشد. مفهوم مخالف آن این است که ضرر و زیان ناشی از اعمال قانون موجب مسئولیت مدنی نیست به طور مثال اگر ورزشکاری با رعایت تمام مقررات ورزشی آن رشته موجب مصدوم شدن حریف شود چون عمل او بر اساس قانون بوده است و از نظر قانونی مجاز است پس مسئولیتی نخواهد داشت. ۴ـ رابطه علیت: باید بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه علیت وجود داشته باشد یعنی این که ضرر از آن فعل ناشی شده باشد برای مثال شکستگی پای جودوکار ناشی از خطای حریف او باشد تا حریف را مسئول بدانیم. پس می‌توان گفت باید تمامی ۴ شرط فوق‌الذکر رعایت شود تا بتوان گفت شخص مسئول است در صورت فقدان یکی از شرایط فوق مسئولیت شخص مرتکب ملغی می‌گردد.
ورزش در قانون اساسی
قانون اساسی مهم ترین سند حقوقی یک کشور است. اصولاً قانون اساسی همان طور که از نامش پیداست به اساسی ترین امور کشور مانند حکومت، زبان، دین رسمی، حقوق ملت و رهبری می‌پردازد و بحث در مورد امور کم اهمیت تر را به قوانین عادی واگذار می‌نماید.در اصل سوم قانون اساسی مقرر شده: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور ذیل به کار برد: آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. همچنین در اصل سی ام قانون اساسی مقرر گردیده: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.درست است که در این اصل اشاره‌ای به تربیت بدنی نشده است اما تأکیدی بر بند سوم اصل دوم می‌باشد و می‌توان از مطالب فوق این گونه استخراج نمود که ورزش دارای آنچنان اهمیتی است که در قانون اساسی که مهم‌ترین سند حقوقی یک ملت است جایگاه خاصی دارد و در کنار مهم‌ترین نهادهای اساسی کشور قرار گرفته است. همچنین‌قراردادن ورزش در ردیف آموزش و پرورش و آموزش عالی نشان از اهمیت تربیت بدنی به عنوان یک نهاد فرهنگی می‌باشد و رایگان بودن تربیت بدنی اشاره به کاربردی بودن آن و فراهم نمودن زمینه‌ای برای استفاده عموم جامعه می‌باشد. بر اساس این گزارش، با توجه به گستردگی ورزش و ارتباط تقریبا اکثریت جامعه با آن، ضرورت پرداختن ویژه در امور قضایی نیز به این موضوع جدی تر از گذشته به عنوان نیاز روز مطرح شده است. قانون این اختیار را به رییس قوه قضاییه داده است که باتوجه به نیاز و ضروت و در جهت رسیدگی سریع و تخصصی به جرایم به تشکیل دادگاه ها و یا دادسرای های جرایم خاص در استان ها یا مناطق خاص اقدام کند، در این راستا به نظر می رسد که با توجه به نگاه گسترده قوانین به جرایم حوزه مدنی و مسوولیت های افراد در تخلفات مرتبط با آن و خصوصا ورزش، دادگاه های خاص امور ورزشی ایجاد شود تا شاید در کنار رسیدگی به تخلفات جدی در این حوزه به برخی بی اخلاقی های حرفه ای در این حوزه پایان دهد و رسیدگی ها به این تخلفات با تمرکز و تخصصی شدن سامان یابد.
حمایت : ۱۱/۷/۱۳۹۰