سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
بخشنامه بانک مرکزی راجع به غیرقانونی بودن اخذ وکالت در فروش وثایق توسط بانک‌ها هم‌اکنون دیگر اعتبار خود را از قانون بودجه سال ۱۳۹۱ نمی‌گیرد بلکه این بخشنامه تداوم اعتبار خود را از استنادات مطروح در رأی دیوان عدالت اداری می‌گیرد.
فرشید فرحناکیان، وکیل پایه‌یک دادگستری و آموزگار حقوق تجارت طی یادداشتی در خبرگزاری فارس، به مساله قانونی یا غیرقانونی بودن وکالت بانک‌ها در فروش وثایق پرداخته است.
مساله‌ای که با توجه به تنوع و تعدد قوانین مرتبط با آن از پیچیدگی حقوقی زیادی برخوردار بوده و بسیاری از کارشناسان و حتی مدیران ارشد دولتی را هم به اشتباه انداخته است. در این یادداشت آمده است:
طرح دو فوریتی «اصلاح ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب سال ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن»، به صورت ماده‌واحده‌ای در ۲۹ بهمن سال ۱۳۸۶ مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که اعمال این ماده در قالب «فرآیند اجرای اسناد رسمی» مشکلاتی برای بانک‌ها به همراه داشته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مراحل اجرای ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت برای حدود ۵ هزار پرونده رهنی یک بانک در اداره ثبت را بررسی کرده است.
نتایج نشان می‌دهد که اکثر پرونده‌ها در مرحله تقاضانامه و ابلاغ متوقف شده‌اند. روند جاری در اداره ثبت، رسیدن پرونده‌ها به مراحل ارزیابی، مزایده و نهایتاً تملیک را کاملاً متاثر کرده است. بانک‌ها با استدلال دوری گزیدن از معایب اعمال ماده ۳۴ در قالب «فرآیند اجرای اسناد رسمی» تلاش کردند با استفاده از اختیارات مذکور در ماده ۷۷۷ قانون مدنی، مطالبات خود را با دور زدن این فرآیند، راساً وصول کنند.
بر اساس این ماده از قانون مدنی «در ضمن عقد رهن یا به موجب عقدی علی‌حده، ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا نکرد، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن، طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار‌داد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است وکالت به شخص ثالث داده شود.»
بنابراین بانک‌ها (مرتهن) با اخذ وکالت از تسهیلات‌گیرنده (راهن)، این حق را کسب می‌کردند تا از طرف او وکیل باشند و عین مرهونه را در عوض مطالبات پرداخت‌نشده، راساً و بدون دخالت مرجع ثبتی به نام خود تملک کنند.
استناد بانک‌ها در مورد صحت این رویه مبتنی بر آن بود که «ماده ۷۷۷ قانون مدنی هرگز نسخ نشده و به قوت خود باقی است. اصلاحات سال ۱۳۸۶ قانون ثبت، تنها شامل آن دسته از وثیقه‌هایی است که قصد اجرای آنها از طریق مکانیسم مذکور در قانون ثبت وجود دارد. بنابراین در صورتی که بانک‌ها نخواهند از مکانیسم موجود در قانون ثبت استفاده کنند، می‌توانند از راهکار پیش‌بینی‌شده در ماده ۷۷۷ قانون مدنی استفاده کنند. بر این اساس بانک‌ها اختیار دارند مورد وثیقه را در مقابل مطالبات خود راساً تملک کنند.»
تبعات ناشی از اجرایی شدن این اختیار، سبب شد به موجب بند ۷٫۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ اجرای آن برای بانک‌ها ممنوع شود «دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات‌گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه‌گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها، عمل کنند.»
متعاقباً بانک مرکزی نیز در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۱ به موجب بخشنامه شماره ۹۱۷۲۸ . ۹۱ اعلام داشت اخذ چنین وکالت بلاعزلی از مشتریان بانک‌ها غیرقانونی است.
اخیرا اظهار شده است که «از آنجایی که مقرره مزبور در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ تکرار نشده است و علی‌الاصول احکام بودجه‌ای برای یک سال هستند و در سال بعد قابلیت اجرا ندارند، لذا در خصوص بقا یا عدم بقای بخشنامه بانک مرکزی پس از سال ۱۳۹۱ دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد.»
این در حالی است که با صدور رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر تداوم اعتبار بخشنامه مزبور، امکان ایجاد «دیدگاه‌های متفاوت» به جهت استناد به انقضای مدت اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و نتیجتاً بلاوجه شدن اجرای بخشنامه‌های مرتبط با آن اساساً منتفی شده است.
در رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال این بخشنامه آمده است که:
«اولاً بر مبنای نامه شماره ۹۳٫۱۰۲٫۲۵۵۳ مورخ ۲۵ آبان سال ۱۳۹۳ صادره از قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، بخشنامه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و خلاف موازین شرع شناخته نشده است.
ثانیاً بر اساس بندهای (۷) و (۱۱) ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی واجد صلاحیت نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بوده و مطابق ماده ۳۷ همان قانون، بانک‌ها مکلف به رعایت دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های صادره از سوی این بانک بوده و بر این اساس حدود اختیارات بانک‌ها و موسسات اعتباری در امور پولی و بانکی و مسایل مرتبط با آن (از جمله نحوه استیفای مطالبات) محدود به مقررات قانونی پولی و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره از سوی این بانک است.
همچنین مطابق بند (۲) ماده ۳۴ قانون مذکور، معاملات غیرمنقول برای بانک‌ها جز برای بانک‌هایی که هدف آنها انجام معاملات غیرمنقول بوده، ممنوع است و طبق تبصره ماده مزبور تملک غیرمنقول توسط بانک‌ها برای استیفای مطالبات و معاملات نسبت به آن (از جمله عقد وکالت) در صورتی ممنوع نخواهد بود که شرایط مقرر از سوی بانک مرکزی رعایت شود. بنابراین بخشنامه‌های مورد شکایت، خلاف شرع و قانون و خارج از حدود اختیار نبوده است.»
بدین ترتیب بخشنامه بانک مرکزی راجع به غیرقانونی بودن اخذ وکالت در فروش وثایق توسط بانک‌ها هم‌اکنون دیگر اعتبار خود را از قانون بودجه سال ۱۳۹۱ نمی‌گیرد که با توجه به انقضای مدت اعتبار آن، تداوم اعتبار این بخشنامه محل تردید باشد؛ بلکه این بخشنامه تداوم اعتبار خود را از استنادات مطروحه در رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری می‌گیرد.