سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
بر اساس اصل دوم قانون اساسی کشورمان از مبانی نظام حقوقی ایران ابتنای قوانین و اصول رفتاری بر قواعد و موازین اسلامی است. این قواعد الهام بخش، راهبردهای ایران پیشرفته در افق چشم‌انداز نیز هستند (اجزای (۹) و (۱۱) بند (الف) سیاست‌های کلی دوره چشم‌انداز)، قواعدی که در پی‌ریزی دولت، میان طرفین حکومت – اتباع و کارگزاران – حقوق و مسوولیت‌هایی را در نظر می‌گیرد که سعادت انسان و جامعه انسانی را در پناه یک دولت پاسخگو و دینی فراهم خواهد آورد. به عبارتی مبتنی بر این قواعد کارآمد و اصیل که ضامن «حقوق شهروندی» هستند موجبات «استصلاح» اهل مملکت بر مبنای حقوق فطری و انسانی تأمین خواهد شد. در این یادداشت قصد داریم به برخی از اصول متمایز و برجسته حقوق شهروندی بر اساس آموزه‌های اسلامی بپردازیم.
اخلاق مداری دینی
بعد از سال‌ها حکومت قواعد مکانیکی که آموزه‌های بی روح لیبرال از قرن نوزدهم مروج آن شده بود و با توسل به ضمانت اجرای کیفری و مدنی و تعبیری که از «گرگ بودن انسان» ارایه داده بود، دولت افراد مکلف به رعایت حقوق یکدیگر می‌کرد، ظاهراً جز بازگشت به درون راهکار دیگری برای تضمین موثر و همیشگی حقوق شهروندی وجود ندارد. ایده مفهوم «اخلاق حرفهای» متأثر از این واقعیت است که غیر از مقررات لازم‌الاجرا، باید قواعد دیگری نیز وجود داشته باشد تا شهروندان و اینبار بطور ویژه کارمندان – در همه سطوح حتی مدیران- نسبت به انجام مسوولیت‌هایشان دلسوز باشند. احتمالاً سوء‌استفاده از مراجعات مردم و تبعیض میان ایشان، و یا بی رغبتی به کار و انجام صوری وظیفه محوله کافی نیست، بلکه کارگزار در هر ردهای هست باید مطمئن گردد آنچه از حقوق دیگران در قالب مسئولیت به عهدهی او قرارداده شده به نحو احسن انجام گرفته است. چنین اطمینانی نیز نه با الزامات قانون و مقررات و نه با مقرراتی که از آن به اخلاق حرفهای تعبیر می‌شود تأمین می‌گردد چون انگیزه‌ای درونی لازم است از رحمت و محبت میان افراد تا به یکدیگر همچون افراد خانواده احساس تعهد به سرنوشت و اثرگذاری نتیجه عمل فردی نمایند. کارگزار باید احساس کند کار را برای خانواده و برادرش انجام می‌دهد و تا نتیجه قطعی از هیچ عملی فروگذار ننماید. متأسفانه چنین «همبستگی»ای به علت بی معنا شدن جایگاه خانواده و ارتباطات گرم انسانی در نظام‌های حکومتی دین‌گریز امکان نمو ندارد. کارمند در نظام اداری بروکراتیک، صرفاً یک ابزار احتمالاً هوشمند انجام تکالیف قانونی است هوشی که فاقد انسانیت و دلسوزی است و سعی می‌کند تا با ساده‌انگاری و کم کاری زحمات ناشی از ارایه خدمت مطلوب به مراجعه‌کننده را از خود دور نماید.
آموزه‌های دینی در تشریح این اخلاق به کارگزاران توصیه می‌دارد که «مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرارده، و با همه دوست و مهربان باش، مبادا هرگز چونان حیوان شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی؛ زیرا مردم دوسته‌اند: دسته‌ای برادر دینی تو و دسته‌ای دیگر همانند تو در آفرینش می‌باشند.» (فرازی از نامه امیرالمومنین به مالک اشتر)
اخلاق مداری امروزه رکن ارتباط شهروند و دستگاه‌های اداری است. با این وجود در نظام اسلامی تعبیری که از اخلاق می‌شود نه نسبی است و نه ناشی از ضرورت. بلکه اخلاق امری است انسانی و وجدانی که نه لازمه زندگی اجتماعی بلکه جزیی از انسانیت فرد محسوب می‌شود. چنانکه ماده (۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در تنظیم ارتباط کارگزار و شهروندان مقرر می‌کند: «مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود ادا نموده و منشور اخلاقی و اداری که امضا می‌نمایند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آنها انجام دهند.» البته در طرف مقابل شهروندان نیز با درک اختیارات و صلاحیت‌های دستگاه‌های اجرایی، بابت خدماتی که با حسن نیت از کارمندان دریافت می‌کنند محترمانه قدردان بوده و آنها را در اخلاق‌مداری با انگیزه‌تر می‌کنند. شهروندان بر اساس اطلاع‌رسانی جامع می‌دانند هر کارگزار قانوناً چه مسوولیت و اختیاری دارد و از او صرفاً در صلاحیت قانونیش توقع ارایه خدمات را دارند.
رضایت‌مداری مراجعان
همانطور که در اخلاق مداری، کارمندان دلسوزانه نسبت به انجام تعهدات خود سعی می‌کنند، دقت می‌کنند تا موجبات رضایت مراجعان خود را فراهم آورند، رضایتی که بر مبنای اختیارات قانونی و بدون تبعیض برای هر مراجعه‌کننده‌ای با کیفیت و سرعت حاصل شود. امیرالمومنین در ارایه سیاست‌های حکومت‌داری به مالک بیان می‌دارد: «دوست‌داشتنی‌ترین چیزها در نزد تو، در حق میانه‌ترین و در عدل فراگیرترین، و در جلب خشنودی مردم گسترده‌ترین باشد.» خشنودی عموم مردم در واقع هم تامین گوارای حق ایشان است و هم مبارزه با رانت‌محوری و خواص‌گرایی، چنانکه حضرت امیر می‌فرماید «همانا خشنودی عمومی مردم، خشنودی خواص را از بین می‌برد و خشم خواص را خشنودی همگان بی‌اثر می‌کند.»
نظارت درون شهروندی
مهمترین ویژگی قواعد دینی در نسبت با قواعد بشری، ساختن شهروندانی است که در گام اول خودساخته باشند یعنی «نفس خود را به اطاعت از خدا لگام زده باشند.» چرا که «فإنَّ النفس اماره باسوء» (نامه ۵۳ نهج‌البلاغه). به این ترتیب این شهروندان چه آنکه در دولت قدرتی پیدا کنند و کارگزار گردند و چه آنکه یک شهروند ساده باشند، چون در انتخاب و تصمیم‌گیری صرفاً تابع نفس و منافع شخصی خود نیستند راه انصاف و عمل درست را خواهند پیمود هرچند که درک از عمل درست برای همگان کاملاً یکسان نیست ولی به هر حال قابل دفاع است. خودسازی در واقع نظارت از درون بر رفتار شهروندی است. این ابزار همان تقوایی است که از ارزش‌های ناب دینی محسوب می‌گردد، نظارتی که در نسبت با هر یک از ابزارهای تحمیلی بیرونی موثرتر و نتیجه‌بخش‌تر است چه فرد یک شهروند ساده باشد و چه یک کارگزار عالی رتبه. مبتنی بر این اصول، تأمین «حقوق شهروندی» فرای قانونگرایی، چون بر علقه‌های انسانی استوار می‌گردد و چون از درون و به تعداد شهروندان بر عملکرد آن نظارت می‌گردد بیشتر تضمین و افراد بصورت خودجوش از آن صیانت می‌کند.
منبع: حمایت : ۲۶/۶/۱۳۹۰