بازداشت موقت

گفت وگوی «حمایت» با دکتر محمود آخوندی ،پدر آیین دادرسی کیفری ایران:
سیستم دادرسی معمول در جوامع به این صورت بوده که متهمانی که احضار یا جلب می‌شوند برای انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا مورد پرسش قرار می‌گیرند. اصولا نیز انجام تحقیقات مقدماتی در بسیاری از جرایم و مصادیق وقوع جرم امری ضروری برای دادرسی کیفری محسوب می‌شود.

با توجه به این‌که متهم از چنگال نظام کیفری فراری بوده و واجد انگیزه سوء است، همیشه این واهمه برای نظام حقوقی کشورها وجود داشته که وی ممکن است در جریان رسیدگی به جرم، سیستم دادرسی منظم را با موانعی جدی روبرو کنند؛از جمله این‌که فرار کند یا با تبانی با اشخاصی نظیر شهودو… روند رسیدگی به جرم خود را در فرآیند دادرسی تغییر دهد. لذا قانونگذاران از گذشته به فکر چاره‌جویی جهت جلوگیری از وقوع چنین پیامدهای خسارت‌باری بوده‌اند. از جمله مهم‌ترین راهکارهای مورد پذیرش تمامی نظام‌های حقوقی استفاده از مجموعه قرارهای تامین کیفری است. طبق ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۸، به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف ‌است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری زیر را صادر کند:
۱ –التزام به حضور با قول شرف.۲ – التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه‌الکفاله.۳ – اخذ کفیل با وجه‌الکفاله.۴ – اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول.۵ – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون.
به منظور روشن شدن زوایای حقوقی انواع مصادیق بازداشت‌های قابل اعمال توسط محاکم به گفت‌وگو با دکتر محمود آخوندی استاد با سابقه آیین دادرسی کیفری و مولف مجموعه چند جلدی در این حوزه که به پدر آیین دادرسی کیفری ایران مشهور است، پرداخته‌ایم.

از لحاظ قانونی دسته‌بندی بازداشت موقت در نظام حقوقی ما به چه کیفیتی است؟
باید اشاره کنم که در کشور ما دو نوع بازداشت موقت داریم. اول بازداشت موقت اختیاری و دوم بازداشت موقت اجباری. در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری به موارد بازداشت موقت اختیاری اشاره شده است. بر این اساس در موارد احصایی و بندهای مختلف قانون‌گذار اشاره کرده است که هرگاه قراین و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم کند، صدور قرار بازداشت موقت جایز است.
ماده ۳۵ از قانون فوق نیز طی بندهای مختلفی به موارد صدور قرار بازداشت موقت اجباری اشاراتی داشته است.

در چه مواردی طبق قانون، بازداشت موقت اختیاری انجام می‌شود؟
اولین مورد در زمینه جرایمی است که مجازات قانونی آن اعدام، رجم ، صلب و قطع عضو باشد. در این‌جا تعداد موارد اعدام باعث باز بودن دست قاضی در صدور قرار بازداشت موقت خواهد بود. از بین حدود ۱۴۵۰ عنوان مجرمانه، ۹۶ مورد مربوط به این مجازات می‌شود. صلب به معنای آویزان کردن است. در سرقت که مجازاتش قطع عضو است، امکان صدور قرار بازداشت موقت وجود دارد. همچنین مورد بعدی مربوط به جرم محاربه است که مجازات‌های فوق را به همراه دارد.
یک نکته قبل از ورود به بند بعدی از ماده فوق قابل ذکر است. باید اشاره کنم که زمانی که مجازات سنگین باشد، اصولا اجرا نخواهد شد. مجازات باید سبک و حتمی‌الاجرا باشد. سنگینی کیفر بار روانی را برای قضات و جامعه به همراه خواهد داشت که براساس آن امکان اجرای آن احتمالا با معذوریت‌هایی همراه خواهد بود. همان‌طور که در مکاتب کلاسیک اشاره شده است، این قطعی و حتمی بودن اجرای یک مجازات است که از یک سو باعث بازدارندگی عام برای مردم و از سوی دیگر باعث بازدارندگی خاص نسبت به متهم خواهد شد.
در بند ب به جرایم عمدی اشاره شده که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس می‌باشد. این بند شامل بسیاری از جرایم می‌شود. حداقل کیفر خیلی از جرایم در قوانین و مقررات کشور ما سه سال حبس است.
همچنین بند ج از جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی نام برده است. این جرایم عمومی جرایم امنیتی است. اصطلاحا به این جرایم، جرایم امنیتی و علیه منافع داخلی و خارجی. قانون‌گذار برای بسیاری از این نوع جرم‌ها مجازات سبکی در نظر گرفته است. به عنوان مثال مجازات ۶ ماه یا یک سال حبس یا بعضا جزای نقدی را برای این جرایم در نظر گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که طبق مفاد آن چنانچه ماموران دولتی که مسوول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده می‌باشند و به آن‌ها آموزش لازم داده شده است، در اثر‌بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند، به یک تا ۶ ماه حبس محکوم می‌شوند. اگر این جرم‌ها اهمیت زیادتری دارد، قانون‌گذار باید مجازات این‌ها را افزایش دهد.
‌طبق بند د از ماده ۳۲ قانون فوق، در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه شده و یا‌سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع کنند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد.
این بند ابزاری است در اختیار قاضی. مقام قضایی بر این اساس می‌توان متهمان را بازداشت کند. احراز فرار، تبانی و مخفی شدن بسیار مشکل است.

صرف‌نظر از موارد بازداشت موقت اختیاری، آیا بازداشت موقت اجباری از لحاظ اصول دادرسی مطلوب است؟
در بازداشت موقت اجباری مقام قضایی حتی در مواردی علی‌رغم میل باطنی خود، مکلف است که حتما متهم را بازداشت کند. اکثر دانشمندان حقوق و جامعه‌شناسان این روش را نمی‌پسندند. مقام قانون‌گذار زمانی که انشای ماده می‌کند و می‌گوید در این موارد بازداشت کنید، اشرافی روی پرونده‌ها ندارد. این مقام قضایی است که پرونده را می‌خواند و به آن اشراف پیدا کرده و نهایتا راجع به بازداشت یا عدم بازداشت متهم تصمیم درست را می‌گیرد.
با توجه به شناخت‌هایی که از لحاظ جرم‌شناختی از زندان‌ها داریم، قضات ما در فرستادن متهمان به بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها باید حساسیت زیادی داشته باشند. فرستادن نسنجیده متهم به بازداشتگاه‌ها وی را با بلاها و مصیبت‌های فراوانی روبرو خواهد کرد. اما علی‌رغم میل باطنی قاضی و عدم صلاحدید وی مبنی بر صدور قرار بازداشت موقت، به دلیل این‌که عمل متهم جزو موارد احصایی ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری ما قرار می‌گیرد، لذا عدم بازداشت وی با معذوریت قانونی مواجه است و قضات ما مجبور به صدور قرار بازداشت موقت می‌شوند.
به عنوان مثال بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال ۱۳۴۴ اشاره کرده که درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر مورد تعقیب قرار گیرند، چنانچه دلایل و قراین موجود ‌دلالت بر توجه اتهام به آنان کند، قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حکم ادامه خواهد داشت. مثلا جوانی یک لحظه نسنجیده و در حالت عصبانی، خراش کوچکی بر مجنی‌علیه وارد ساخته که قاضی بنا به تصریح قانونی ناگزیر از صدور قرار بازداشت موقت علی‌رغم تبعات منفی زیاد آن خواهد بود.

به اعتقاد شما در مورد ماده ۳۵ چه نکاتی قابل توجه است؟
در ماده ۳۵ فعلی نیز موارد زیادی از بازداشت موقت اجباری توسط قانون‌گذار احصا شده است. ماده تاکید کرده که در موارد احصایی با رعایت قیود ماده (۳۲) این قانون و تبصره‌های آن هرگاه قراین و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم کند، صدور‌قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت، مشروط بر این که مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم‌ارتکابی تجاوز نکند.
‌بند الف این ماده جرایم قتل عمد، آدم‌ربایی ، اسید‌پاشی و محاربه و افساد فی‌الارض را مدنظر قرار داده است. همان‌طوری که ملاحظه می‌شود، قرار تامین جرم آدم‌ربایی بازداشت موقت است. لازم به ذکر است که جرم آدم‌ربایی دارای درجاتی است که متشکل از درجات بالا تا درجات پایین است. باید اذعان داشت که سیاست کیفری در مورد جرم آدم‌ربایی باید به این صورت باشد که متهم آزاد باشد تا بتواند فرد ربوده شده را رها کرده و به وی صدمه‌ای وارد نکند. زمانی که چنین متهمی را الزاما بازداشت می‌کنیم و شدت عمل را چاشنی کار می‌کنیم، آسیب و صدمه می‌رساند. برای جلوگیری از این آسیب در زمان‌های گذشته در کشور ما آدم‌ربایی به منظور اخاذی یا قتل بسیار کم بود. صرفا در شهرستان‌های ما نوعی از آدم‌ربایی به این صورت نمود پیدا می‌کرد که پسران جوان ما می‌رفتند و دختران جوان را برای ازدواج می‌ربودند. این چالش در کشور ما تا حدی به صورت یک رویه ادامه‌دار درآمده بود. صرف‌نظر از این مباحث باید اشاره کنم که در این موارد مثلا دختر و پسر با یکدیگر تبانی می‌کردند و اگر خانواده‌هایشان مخالف ازدواج آنها بودند، با یکدیگر فرار می‌کردند. سپس در دادسرا حاضر می‌شدند و اگر آنها نیز حاضر به ازدواج بودند، ما هم آنها را به یکی از دفاتر اسناد رسمی معرفی می‌کردیم و آنها به این طریق ازدواج می‌کردند و نیازی به اخذ رضایت پدر و مادر هم نبود و در دادسرا جشن و سروری برپا شده و قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کردیم و قایله ختم می‌شد.

آیا برای اجرای کامل قانون کمیت بازداشتگاه‌های فعلی کفایت می‌کند؟
یکی از موارد مورد توجه در زمینه بازداشت متهمان، عدم وجود بازداشتگاه‌های کافی جهت نگهداری متهمان می‌باشد. به این ترتیب در بسیاری از موارد پس از صدور قرار بازداشت موقت، متهم ناگزیر باید به زندان فرستاده شود. البته در تهران یک قسمت‌هایی از زندان‌ها را به عنوان بازداشت متهمان اختصاص داده‌اند. اما به طور کلی نیازمند احداث و تاسیس بازداشتگاه‌های بیشتری برای نگهداری متهمان هستیم. .

حمایت :۲۳/۶/۱۳۹۰