سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی و خصوصا فصل دهم آن و برخی ظرفیت‌های دیگر پیش‌بینی شده در قانون اخیر التصویب آئین دادرسی کیفری می‌توان گفت عمده آنچه در مبانی دینی و مقررات بین المللی برای حمایت از کودکان و نوجوانان در تماس با قانون وجود دارد مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه کویر محسن ربانی‌زاده در کارگاه دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان در کرمان اظهار کرد: هدف این نیست که نخواهیم بزهکار مجازات شود بلکه می‌خواهیم با بهره گیری از مباحث مطرح شده در این کارگاه و تمرین‌هایی که انجام خواهد شد تصمیمات و اقدامات و بلکه مجازات‌ها به صورت هدفمند انجام شود تا این سرمایه‌های بزرگ انسانی اجتماعی مورد توجه بیشتری قرار گرفته و به نحو مطلوب با مراقبت‌های بعدی در خدمت خانواده و اجتماع باشند و خلاصه اینکه نوع اقدامات انجام شده، موجب اقناع وجدانی باشد.
وی خاطرنشان کرد: خانواده و اجتماع مهمترین بستر شکل گیری شخصیت و رفتارهای کودکان هستند و هر چه قدر در تربیت و آموزش‌های لازم برای کودکان و نوجوان در خانواده و جامعه بی توجهی صورت گیرد به همان میزان کودکان و نوجوانان بیشتر مورد سوء استفاده افراد خاطی قرار گرفته و به مرور زمان قانون گریز می‌شوند و در این مرحله است که برای دست اندرکاران حوزه قضایی و انتظامی تکالیفی ایجاد می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه «باید برای برخورد لازم با کودکان و نوجوانان قانون گریز توجه خاصی صورت گیرد» گفت: ما دارای آموزه‌های بسیار ارزنده و فراوانی در مبانی دینی، اخلاقی و تربیتی هستیم، همچنین مقررات اجتماعی و قانونی برای توجه به تربیت و هدایت کودکان و نوجوانان و حتی برای از قبل از تولد و سپس مقاطع سنی کودکی و نوجوانی و پس از آن را در اختیار داریم.
ربانی‌زاده گفت: امروز در جامعه‌ای که نسبت به کاهش تعداد نسل جوان نسبت به سایر مقاطع سنی نگرانی‌هایی داریم، وظیفه خطیری برای حفط و حمایت از کودکان و نوجوانان و حتی آن تعداد از افرادی که قانون گریز شده‌اند به عهده داریم.
وی تاکید کرد: در جریان برگزاری این کارگاه درصدد این خواهیم بود که ظرفیت‌های ناشی از آموزه‌های دینی، اخلاقی و تربیتی را در کنار مقررات اجتماعی و قانونی و استانداردهای بین المللی بیش از پیش فعال سازی کرده تا بتوانیم پاسخی هدفمند به کودکان و نوجوانان در تماس با قانون دهیم.