سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
“محمد مقصود”حقوقدان و وکیل دادگستری در ارتباط با ضروت تصویب لایحه تجارت به باشگاه خبرنگاران گفت: قانون تجارت فعلی با اشکالات اساسی وارد بر آن و عمر ۸۰ ساله‌اش به هیچ وجه قادر به تامین نیازهای فعلی جامعه نیست. تاکنون جهت پرکردن خلاهای قانونی و ترمیم نواقص قانون تجارت،از عرف تجاری، رویه قضایی و نظریات علمای حقوق که الزام آور هم نبوده‌اند، یاری گرفته شده است.
تمامی این عوامل سبب می‌شود تا در تدوین قانونی کارآمد و به روز، شتاب بیشتری در عرصه قانونگذاری به عمل آید.
وی ادامه داد: طبق قانون در صورت موافقت با اجرای اصل ۸۵ و تصویب این لایحه در کمیسیون اقتصادی، مجلس شورای اسلامی در مدتی که لایحه اصلاح قانون تجارت به طور آزمایشی در کشور اجرا می‌شود ، مواد آن را به مرور بررسی و تصویب کند.
مقصود افزود: این لایحه بالاخره در مجلس هشتم با همکاری دستگاه‌های ذیربط همچون قوه قضائیه، وزارت بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کلیات آن بررسی و مشتمل بر ۱۲۶۱ ماده، در تاریخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۳۶ در کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس تصویب و در جلسه علنی۱۳۹۱٫۱٫۲۳ مجلس شورای اسلامی برای مدت ۵سال به صورت آزمایشی موافقت شد.
این حقوقدان تصریح کرد: پس از ارسال مصوبه دراواخر سال ۹۰ به شورای نگهبان، آن شورای با یک ایراد بنیادین به اصل ۸۵ بودن، آن را رد کرد. زمانی که یک لایحه اصل ۸۵ باشد به این معناست که تمام اختیارات صحن علنی برای تصویب یک لایحه به کمیسیون مربوطه واگذار می‌شود. ولی شورای نگهبان معتقد بود، این موضوع ضرورتی ندارد. درنهایت این لایحه مجددا به مجلس بازگشت که تاکنون این لایحه درمجلس مسکوت مانده است.
مقصود تاکید کرد: باعنایت به اینکه وضعیت تجارت در دنیا بدلیل تغییر سریع قیمت‌ها، رقابت اقتصادی، مدیریت بازار، پیشرفت سریع تکنولوژی و معاملات، لحظه‌ای رو به تغییرات است و در حال حاضر مباحث جدید ی همچون تجارت الکترونیک، تجارت بین‌الملل، فضای مجازی و امضای الکترونیک وجود دارد و قانون برای آن‌ها تکلیفی پیش‌بینی نکرده است و دیگر اینکه چرخش ثروت و تأمین مالی به شکل سنتی نمی‌تواند پاسخگو باشد.
بنابراین با وجودی که لایحه تجارت از ۱۰ سال پیش در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی مطرح شده و هم اکنون به منظور بررسی و تایید نهایی در دست شورای نگهبان است. از این رو مجلس محترم شورای اسلامی باید با در نظر گرفتن این امر مهم و اساسی، تدبیری اتخاذ کند تا این لایحه مجددا مراحل تصویبی خود را هرچه سریع‌تر آغاز کرده و به قانون تبدیل شود. چرا که ضرورت اصلاح قانون تجارت وجود دارد.