سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
بر اساس قانون، ثبت ازدواج و طلاق باید در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق صورت گیرد؛ در غیر این صورت قانون‌گذار مجازات‌هایی را در این زمینه پیش‌بینی کرده است. سابقه الزام ثبت نکاح و طلاق توسط قانون‌گذار به سال ۱۳۱۰ برمی‌گردد. قانون‌گذار قبل از انقلاب اسلامی در این قانون بدون تفکیک انواع نکاح، ثبت نشدن آن را برای زوج و عاقد جرم‌انگاری کرده بود. اما با تصویب قانون جدید حمایت خانواده این قانون نسخ و مقررات جدیدی درباره لزوم ثبت ازدواج دایم پیش‌بینی شده است. در مورد ابعاد کیفری ثبت نشدن ازدواج دایم با کارشناسان حقوقی گفت‌وگو کرده‌ایم که در پی می‌آید:
نگاهی به پیشینه قوانین ثبتی
«انور یداللهی» عضو هیات علمی دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه ثبت به شیوه نوین، نهادی جدید بوده که همگام با فرهنگ اروپایی وارد کشورمان شده است، گفت: نخستین گام در زمینه ایجاد نهادهای ثبت نوین در ایران را به اواخر سلطنت فتحعلی شاه قاجار نسبت داده‌اند که برای تنظیم معاملات تجاری ایران و همسایه شمالی، دفاتری در کارگزاری‌ها تأسیس کرد و متعاقبا ناصرالدین شاه به میرزا حسین خان سپهسالار فرمان داد که اداره‌ای به ریاست خود تشکیل دهد تا مرجع نوشته‌ها باشد.
این حقوقدان اضافه کرد: در ادامه قانون ثبت اسناد و املاک و قانون ثبت احوال به ثبت ازدواج و طلاق و وقایع چهارگانه ولادت، ازدواج، طلاق و فوت پرداخت و این وظیفه را بر عهده سازمان ثبت احوال کشور قرار داد. علاوه بر آن مطابق سایر قوانین مرتبط با ثبت، ثبت واقعه ازدواج و طلاق در دفاتر اسناد رسمی به عهده شوهر گذاشته شد.
وی افزود: در قوانین قبل از انقلاب یکی از قوانینی که ثبت ازدواج و طلاق را لازم دانسته بود قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ بود که مطابق ماده یک این قانون در حوزه‌هایی که وزارت عدلیه معین می‌کرد، هر ازدواج و طلاقی که واقع می‌شد، باید در یکی از دفاتری که مطابق نظام نامه‌های عدلیه تنظیم می‌شد، به ثبت می‌رسید. یداللهی اضافه کرد: مطابق این قانون در صورتی که مجری صیغه ازدواج یا طلاق دارای چنین دفتری نبود، شوهر مکلف بود تا بیست روز پس از وقوع عقد یا طلاق به یکی از کسانی که دارای دفتر فوق‌الذکر بودند رجوع کرده و قباله ازدواج یا طلاق‌نامه را به ثبت برساند. در این ماده که برای نخستین بار ثبت نکاح اجباری شد، به لزوم وقوع نکاح در دفترخانه توجه نشد و با اشاره به صرف لزوم ثبت نکاح به زوج مهلت داد، پس از اجرای صیغه طلاق یا نکاح در محلی غیر از دفترخانه، نسبت به ثبت آن اقدام کند.
این حقوقدان تاکید کرد: با وجود این، اصلاح وارد به این ماده در سال ۱۳۲۹ با اضافه کردن کلمه «واقع» در کنار «ثبت»، امکان اجرای صیغه نکاح را قبل از ثبت آن در غیر از دفترخانه، ممنوع کرد و همچنین الزام زوج به واقع شدن صیغه نکاح در دفترخانه رسمی موجب می‌شد عاقدی که بدون توجه به این الزام و بدون داشتن دفتر رسمی صیغه را بخواند، مجازات شود.
تحول در مجازات‌ها با تصویب قوانین جدید
یک وکیل دادگستری نیز در گفت‌وگو با «حمایت» بیان کرد: منحصر کردن ضمانت اجرای کیفری به زوج و عاقد و عدم جرم‌انگاری عمل زوجه که یکی از طرفین عقد نکاح محسوب می‌شد، یک سیاست حمایتی از زنان بود. سیده سارا حسینی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ اشاره‌ای به جرم‌انگاری ازدواج بدون ثبت نکرد و فقهای شورای نگهبان طی نظریه شماره ۱۴۸۸ـ ۹/۵/۱۳۶۳ مجازات متعاقدان و عاقد را در عقد ازدواج غیررسمی در ماده یک قانون ازدواج و ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، خلاف شرع اعلام کردند.
وی تاکید کرد: این نظر در حالی ارایه شد که ماده یک قانون ازدواج با هدف منظم کردن ازدواج و کاهش اختلافات مربوط به وقوع ازدواج، ثبت را الزامی دانسته بود. همچنین در این قانون تخلف از این الزام، بطلان نکاح را در پی نداشت. به هر حال مشکلات ناشی از این نظریه موجب شد مقنن در سال ۱۳۷۵ در ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی مجدد به جرم‌انگاری نکاح بدون ثبت توجه کند.
حسینی افزود: البته باید دقت داشت این مقرره‌ها با تصویب قانون جدید حمایت خانواده ملغی شد. زیرا مطابق نص صریح قانون جدید حمایت خانواده ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نسخ صریح شده است.
وی ادامه داد: مطابق ماده ۵۶ قانون جدید حمایت خانواده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قوانین قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰؛ انکار زوجیت مصوب ۲۰/۲/۱۳۱۱؛ قاصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶؛ لزوم ارایه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۷؛ اعطای حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۶/۵/۱۳۶۴ و الزامات مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵ و مواد (۶۴۲)، (۶۴۵) و (۶۴۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ نسخ شده است.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: بنابراین همگام با تصویب قوانین ثبتی، ثبت نهاد ازدواج در قوانین و مقررات مرتبط با حمایت خانواده بعد از انقلاب مورد توجه قانون‌گذار کشورمان قرار گرفته است. به طوری که مطابق قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دایم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند به مجازات‌های مقرر قانونی خواهد رسید.
حسینی تاکید کرد: باید این را مدنظر داشت که مطابق قوانین و مقررات ثبتی، ثبت نشدن ازدواج دایم یا طلاق یا رجوع در دفاتر رسمی جرمی است که به صورت ترک فعل محقق می‌شود و این جرم از جرایم عمومی است که تعقیب آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد.
مجازات ثبت نشدن ازدواج دایم
یک پژوهشگر حقوقی نیز در گفت‌وگو با «حمایت» بیان کرد: ابتدا باید گفت که یکی از نکات مثبت قوانین مرتبط با خانواده در کشورمان پیش‌بینی برخی از سازوکارهای قانونی برای حفظ بنیاد خانواده است. یکی از نکات مهم قانون جدید حمایت خانواده الزام مرد به ثبت نکاح، همراه با اعمال مجازات شدید است که قوانین سابق به صورت دقیق به این مسأله توجه نکرده بودند، زیرا مطابق قانون جدید مجازات‌های شدیدتری برای تخلف از مقرر این قانون پیش‌بینی شده است. زهرا حاجی تقی اضافه کرد: بر این اساس در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (بخش تعزیرات)، مجازات‌هایی برای این جرم پیش‌بینی شده بود اما کامل نبود؛ زیرا در قانون جدید علاوه بر حبس درجه هفت، مجازات جزای نقدی نیز در نظر گرفته شده است.این کارشناس حوزه حقوق خانواده تاکید کرد: بر اساس ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی (که نسخ شده است) مجازات مردی که بدون ثبت مبادرت به ازدواج می‌کرد حبس تعزیری تا یک سال بود اما قانون جدید حمایت خانواده این مجازات را به جزای نقدی (۸ تا ۱۸ میلیون ریال) تبدیل کرده است.
حاجی تقی همچنین اضافه کرد: بنابراین این میزان جریمه بالا می‌تواند دارای خاصیت بازدارندگی باشد، البته باید دقت داشت بی‌تردید مجازات حبس در ماده ۴۹ قانون جدید حمایت خانواده (حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه)، شدیدتر از جزای نقدی محسوب می‌شود. وی افزود: بر اساس ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دایم یا طلاق اقدام کند به ثبت واقعه اطلاق یا ازدواج نیز ملزم خواهد شد.
زهرا حاجی تقی در پایان یادآور شد: به هر حال یکی از اشکالاتی که شاید بتوان بر ماده ۴۹ این قانون وارد کرد این است که اجرای مجازات درباره مرد به تنهایی رافع آثار سوء ناشی از ثبت نشدن نکاح نیست و مطابق قانون جدید حمایت خانواده زن به منظور اثبات زوجیت مکلف به اقامه دعوا در دادگاه خانواده است و چون تشریفات رسیدگی، گذشت زمان را می‌طلبد، زوجه را در تنگنا می‌‌اندازد و بار محاکم دادگستری را نیز افزایش می‌دهد، بنابراین لازم بود قانون حمایت خانواده مرد را در کنار تحمل مجازات، ملزم به ثبت واقعه نکاح در همان پرونده کیفری کند تا نیاز به اقامه دعوای جدیدی از سوی زوجه نباشد.
در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛