سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
چنان پرشد فضای سینه از دوست / که یادخویش گم شد از ضمیرم
جناب آقای رئیس جمهور
-۱ازدیدار جنابعالی خرسندیم واز فرصتی که به مادادید خوشحال
من یک تشکر ویژه به جنابعالی بدهکارم و آن هم مربوط به یکی از مصاحبه های صبحگاهی جنابعالی است با یکی از شبکه های سیمای جمهوری اسلامی ایران، شاید درحدود ده سال پیش درخصوص جنبش دانشجوئی و ذکر خیر از بانیان انجمن های اسلامی در سالهای غربت اسلام در دانشگاهها که قضاوتی عادلانه و منصفانه داشتید.
۲-قطعاً حضرتعالی نسبت به تلاشهای جامعه وکلا در قبل از انقلاب آشنائی دارید. وکلای دادگستری در تحقق انقلاب اسلامی نقش آفرین بوده اند. کانون وکلای دادگستری، مامن و پناهگاه خانواده های بسیاری، به هنگام اوج گیری انقلاب اسلامی بود که ستم دیده بودند. دفاع وکلای دادگستری از زندانیان سیاسی و مبارزان راه دین و وطن و آزادی، خدمتی بود بی مزد و منت و شاید هم مخدومی بی عنایت؛ موجب شد که از آغازین سالهای انقلاب مورد بی مهری قرار بگیرند.
نخست دستور تخلیه کانون وکلا از ضلع شمال شرقی کاخ دادگستری صادر شد که طراحان آلمانی این قسمت از کاخ را به همین منظور پیش بینی کرده بودند. بی مهری ها، بجایی رسید که بر درب بعضی از شعب دادگاهها کاغذهای را چسباندند که از پذیرش وکلا معذوریم و یا ورود وکلا به دادگاه ممنوع٫
بدنبال آن انحلال هیئت مدیره بود و تعطیلی انتخابات هیئت مدیره کانون و سپردن امور کانون به سرپرستی منصوب از سوی ریاست محترم قوه قضائیه و آغاز پاکسازی وکلا. تداوم این روند به سال ۷۰ کشیده شد. تااینکه از سوی رئیس محترم قوه قضائیه مقرر گردید پس از سالهای دراز انتخابات هیئت مدیره کانون برگزار شود که طرحی با قید دو فوریت برای توقف انتخابات به مجلس تقدیم شد. به استناد صورت مذاکرات مجلس، فریاد اینجانب که در آن زمان افتخار نمایندگی ملت را در مجلس ششم داشتم بجایی نرسید.
همانطوریکه در خصوص حذف دادسراها و تشکیل دادگاههای عمومی به جای نرسید و خسارات زیاد نصیب شد. وسرانجام، طرح تصویب و انتخابات متوقف شد و باز هم تجدید پاکسازی وکلا از دادگستری. بالاخره در سال ۷۶ باتصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، تحدید اختیارات هیئت مدیره تمدید و بررسی صلاحیت نامزدهای هیئت مدیره به دادگاه عالی انتظامی قضات واگذار شد و اثر زیان بار آن همین بس که در انتخابات پیش رو، بسیاری از فرهیختگان جامعه وکالت که سالها عضویت هیئت مدیره را داشته، فاقد صلاحیت تشخیص و از شرکت در انتخابات محروم می شوند؛ که مصرانه از دادگاه عالی انتظامی قضات انتظار تجدیدنظر نسبت به این تصمیم غیرمنتظره را داریم.
سرانجام در ماههای پایانی سال ۷۶ مقرر شد انتخابات هیئت مدیره برگزار شود و این چنین شد اما؛ مع الاسف با چالش جدیدی مواجه شدیم و آن گنجاندن ماده ۱۸۷ بود در برنامه پنجساله سوم توسعه (یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب/کز هر زبان که می شنوم نامکرر است) ایجاد یک سازمان موازی، که هم خلاف صدر برنامه مذکور بود که کاهش تصدی گری را بمنظور کاهش هزینه های جاری دولت توصیه می کرد و هم بنیان استقلال کانون را به مخاطره می افکند.
اساساً به موجب مفاد ماده ۱۸۷ مقرر بود فقط در طول برنامه پنجساله، تعدادی محدود و تحت شرایط خاص و صرفاً برای مناطق محروم مشاوران حقوقی پذیرفته شود. ولی در اجراء و عمل این چنین نبوده و نیست. زیرا از تاریخ انقضاء برنامه پنجساله سوم یعنی از تاریخ ۲۸/۱/۸۴ تا تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ جمعاً برای ۱۷۸۰ نفر پروانه وکالت صادر شده است. و این خلاف برنامه پنجساله بوده که مقید به دوره خاصی است. وگرنه باید در برنامه های پنجساله بعدی تکرار می شد و به تصویب می رسید. کما اینکه مجلس با تخصیص بودجه به آن مخالفت ورزید.
استمرار این روش در شرایطی که کانونهای وکلای دادگستری هرسال مبادرت به پذیرش کار آموز وکالت به تعداد ۲ تا ۳ هزار نفر می کنند و نیز باتوجه به اجباری نبودن امر وکالت، یعنی تشدید بیکاری و تقلیل جایگاه وکیل و ترویج وساطت بجای وکالت.
اساساً در حالیکه کانون وکلا با یکصد سال سابقه، خاصه در طول ۶۰ سال سابقه استقلال خود، بارسنگین پرورش وکیل را بی هیچ هزینه ای برای دولت بعهده داشته، چه نیازی به یک سازمان موازی و تحمیل هزینه به دولت است؟
اما کار در همین جا ختم نشد. متعاقب انقضاء برنامه پنجساله سوم و استمرار پذیرش مشاوران حقوقی، آئین نامه ها و طرحهائی که استقلال نیم بند کانون را هدف قرار می داد، تهیه نمودند که با تعامل و برخورد عقلائی و البته با زحمت زیاد، متوقف شد؛ که ناگهان لایحه جامع وکالت سر درآورد که اوصافش به استحضار رسید و بیشترین هدف ما از ملاقات با جنابعالی بیان قصه پرغُصه همین لایحه است؛ که همکاران اشاره کردند.
اینها و بسیاری از موارد دیگر که ضیق وقت مجال بازکردنش را نمیدهد، چالش هایی است بر سرراه پیشرفت کانون و حفظ استقلال آن.
مطلب دیگری که لازم است عرض کنم تحقیر علم حقوق است. توسعه بی رویه واحدهای دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی در سطح کشور، علم حقوق را بی کیفیت و جایگاه رفیع آن را در بین دیگر علوم، بشدت تنزل داده است. طبق اطلاعات بدست آمده درسال تحصیلی ۸۷-۸۸ هزاران نفر، و به روایتی تا ۹۰ هزار نفر فقط در واحدهای دانشگاه پیام نور مشغول تحصیل بوده اند. این عدد را اگر به تعداد دانشجویان حقوقی که در دانشگاههای دولتی، آزاد، غیرانتفاعی و مؤسسات آمورشی عالی و پردیس دانشگاهها مشغول تحصیل هستند اضافه کنیم، به عمق فاجعه پی می بریم.
تأسف بارتر پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی حقوق، برای رشته غیر مرتبط است. بسیاری از کسانی که در مقطع کارشناسی ارشد حقوق تحصیل می کنند، فاقد کارشناسی حقوق هستند. رشته هایی مثل مامائی، پرستاری، کشاورزی، تاریخ و ادبیات می باشند، در کارشناسی ارشد حقوق، بی هیچ مشکلی پذیرش می شوند. معلوم نیست این آشفته بازار تاکی ادامه پیدا خواهد کرد. این امر ما را با چالش جدیدی در کانون وکلا مواجه کرده که از جزئیات آن در می گذرم.
جناب آقای رئیس جمهور خدشه به استقلال کانون خلاف قانون اساسی و خلاف تعهدات بین المللی است. مخدوش کردن استقلال حق دفاع، هم تضییع حقوق شهروندی است؛ و هم خوراک تبلیغاتی برای رسانه ها بیگانه. اساساً دفاع حقوق شهروندی، بدون استقلال حق دفاع تحقق پذیر نیست. و این امر صرفاً یک امر صنفی نیست. بلکه دفاع از حق طبیعی شهروندان است. ما دراینجا صرفاً برای دفاع از حقوق صنفی جمع نشده ایم؛ بلکه برای دفاع از استقلال حق دفاع، که جزو حقوق شهروندی است نیز، موجب این گردهم آیی شده است. برخورداری از وکیل مستقل در محاکم حق آحاد ملت است .
امّا در پایان، ازقدیم گفته اند فرشته عدالت دو بال دارد. یک بال آن قاضی است و یک بال دیگرش وکیل، و این فرشته برای پرواز به هر دو بال نیازدارد .
امامتأسفانه باید عرض کنم یک بال آن بشدت آسیب دیده و زخم عمیقی برداشته است. هرچند زنده است ولی مجال پروازش نیست. تصویب لایحه جامع وکالت به کیفیتی که تدوین شده، این بال را خواهد شکست و آخرین تیر خلاص را به سوی فرشته عدالت شلیک خواهد شد.
لطفاً برای نجات آن چاره ای بیاندیشید و تا دیر نشده در راستای اصل ۱۱۳ قانون اساسی به عنوان رئیس جمهور و نیز برای تحقق سند چشم انداز ۲۰ ساله و افق ۱۴۰۴، آن که تأکید برامنیت قضائی دارد فکری بفرمایند.
من این حروف نوشتم چنانکه غیر ندانست / توهم ز روی محبت بخوان چنانکه تو دانی
صدای وکالت