قایممقام بانک مرکزی از غیرقانونی بودن سپرده وامخواه و ضامن رسمی کارمند برای دریافت تسهیلات خبر داد و گفت: با متخلفان برخورد خواهد شد. وی همچنین از حل مشکل کارتهای اعتباری کارگران خبر داد.
سید حمید پورمحمدی درباره ادامه اصرار بانکها بر اخذ گواهی کسر از حقوق و ضمانت کارمند رسمی برای وام اظهار کرد: رییسکل بانک مرکزی توضیحات لازم را در این باره داده است و بخشنامه بانک مرکزی به بانکها ابلاغ شده و اگر بانکی تخلف کند حتما با آن برخورد خواهد شد.
وی درباره شرعی و قانونی بودن سپرده وامخواه و موضع بانک مرکزی در این باره، تصریح کرد: سپرده وامخواه کاملا ممنوع است؛ اینکه پولهای مردم را متوقف کنند تا بعد به صورت جدولی به آنها تسهیلات پرداخت شود، غیرقانونی است.
قایممقام بانک مرکزی گفت: دلیل اصلی بانک مرکزی برای برخورد با بازار غیرمتشکل پولی همین تخلفات بود و اگر بانکها هم این گونه عمل کند حتما با آنها برخورد میشود.
پورمحمدی درباره تخلف برخی بانکهای خصوصی برای دریافت سود از سودهای تاخیری گفت: دو هفته پیش بانک مرکزی با کانون بانکهای خصوصی جلسهای داشت و نکاتی از این دست به آنها یادآوری شد. کانون درباره التزام خود به اجرای بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی نامه کتبی داد و بانک مرکزی از این پس، اقدامات سختگیرانه بیشتری انجام خواهد داد تا شائبهای در رعایت این نرخها به وجود نیاید.
قایممقام بانک مرکزی در واکنش به عرضه سهام یکی از بانکها در بورس که نزد بانک مرکزی سپرده قانونی ندارد، گفت: سپرده قانونی صراحت قانون است و اگر بانکی این مورد را تکمیل نکرده باشد بطور قطع بانک مرکزی با آن برخورد میکند و حتی ممکن است پرونده آن به هیئت انتظامی بانکها ارجاع شود.
قایممقام بانک مرکزی در ادامه درباره طرح کارت خرید اعتباری کارگران گفت: دستورالعمل اعطای هر کارتی در قالب عقد مرابحه به بانکها ابلاغ شد و از این پس هر بانکی میتواند با استفاده از عقود مختلف تامین اعتبار این کارتها را بر عهده بگیرد.
پورمحمدی تصریح کرد: قانون، مصوبه هیئت وزیران، مصوبه شورای پول و اعتبار و دستورالعمل ویژه کارتهای اعتباری به بانکها ابلاغ شده است و مشکل کارتهای اعتباری و خرید برطرف شده است.
پورمحمدی با ابراز بیاطلاعی از آخرین وضعیت اصلاح قانون چک به سامانه چک بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: سامانه چکها در نظام بانکی فعال شده است و بانکها با استعلام از این سامانه میتوانند از وضعیت چکها به خصوص چکهای برگشتی مطلع شوند.
همچنین قایم مقام بانک مرکزی گفت: سرمایه موسسه توسعه از پنج به ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و در صورتی که به ۴۰۰ میلیارد تومان برسد بانک مرکزی به قول خود برای ارایه مجوز بانک به این موسسه پایبند است.
این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی نیز در پاسخ به سوالی در مورد زمان تاسیس بانک توسعه با توجه به پذیرهنویسی این موسسه در سال گذشته اعلام کرده بود که موسسه اعتباری توسعه با توجه به گردش مالی خوب خود به زودی به بانک توسعه فردا تبدیل می شود.
منبع:روزنامه حمایت۱۲/۶/۱۳۹۰
سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی