رابطه علیت در قتل

در طبقه‌بندی عنصر مادی جرم، جرایم به مطلق و مقید تقسیم می‌شوند. در جرم مطلق، صرف رفتار مجرمانه مرتکب اعم از فعل، ترک فعل، داشتن و نگهداری برای تحقق عنصر مادی جرم کافی است اما در جرم مقید یا نتیجه‌ای (مانند قتل)، لازم است نتیجه زیانبار (فوت) نیز علاوه بر عمل مرتکب (مانند ایراد صدمه بدنی) واقع شود. افزون بر این در جرایم از نوع اخیر باید بین عمل مرتکب (مانند صدمه فیزیکی یا شوک) و نتیجه حاصله (مرگ)، رابطه علیت وجود داشته باشد. بنابراین در هر نوع قتلی اعم از عمدی، شبه عمدی، خطای محض و غیرعمدی، احراز رابطه علیت میان صدمه وارده به مجنی علیه و فوت او یکی از شرایط تحقق قتل است. به بیان دیگر باید بین رفتار مرتکب (اعم از صدمه فیزیکی و روحی) نسبت به مجنی علیه و نتیجه حاصله (فوت) رابطه علیت به معنای عقلی و عرفی وجود داشته باشد و «ملازمه عرفی در صورتی ممکن است که امر دیگری غیر از صدمه اعم از شرط یا سبب در حدوث مرگ موثر نباشد و اگر موثر باشد، قوت و درجه تاثیر آن به حدی نباشد که رافع اثر عادی و طبیعی صدمه وارد شده به وسیله متهم شود. به نحوی‌که نتوان گفت صدمه مذکور علت اصلی و موثر در نتیجه بوده است.»
اولا – در احراز رابطه علیت، شرط نیست که صدمه وارده مانند شوک فیزیکی یا روحی، علت تام و بلاواسطه یا مستقیم مرگ باشد (مانند اصابت گلوله به ناحیه قلب) بلکه اگر امر موثر دیگری نیز قبلا یا بعدا به آن ملحق شود و مجموع آنها سبب فوت شود، باز موجب ضمان خواهد بود. مانند اینکه جرحی به کسی وارد شود که اگر فوری ضدعفونی می‌شد موجب مرگ نمی‌شد، اما در صورت بی‌مبالاتی مجنی علیه، جرح موجب عفونت شده و سبب مرگ او شود همچنان موجب ضمان مرتکب در قتل خواهد بود و «تخصیص ماده به علت مستقیم و بلاواسطه خروج از ظاهر ماده [۱۷۱ ق . مجازات عمومی سابق] و محتاج مخصص قانونی است. رای شماره ۱۰۳۲۹/۲۳۱۲/۲۲/۱۰/۱۳۱۶ شعبه ۵ دیوانعالی کشور» ثانیا- برابر موازین جزایی، «گذشت زمان بین فعل و مرگ، مسوولیت کیفری متهم را از بین نمی‌برد.» به بیان دیگر اگر شوک فیزیکی یا روحی به صورت ضربه یا فرضا دادن خبر ناگوار و دروغین به مجنی علیه، در چند روز قبل از فوت باشد، رافع مسوولیت کیفری مرتکب نیست و فقط لازم است احراز شود این صدمه علت فوت بوده و شرط نیست فوت بلافاصله واقع شود. ثالثا-با احراز رابطه علیت در قتل و سوءنیت مرتکب در مفهوم اعم آن، تشخیص نوع قتل اعم از عمدی یا غیرعمدی و یا عمد یا شبیه عمد و خطای محض و نیز در حکم شبیه عمد، امری است قضایی. خامسا- آرای اصراری از دیوانعالی کشور نیز موید مسوولیت مرتکب شوک ناشی از فشار به نقاط حساس بدن است. به عنوان نمونه رای اصراری ۲۵-۴/۱۰/۷۵ دیوانعالی کشور می‌گوید: «… باوجود اینکه علت مرگ وی سکته قلبی اعلام گردیده، طبق تشخیص پزشکی قانونی، گلاویزی، درگیری، هیجان و اضطراب ناشی از امور مزبور در بروز سکته قلبی موثر بوده و این تشخیص بااوضاع و احوال قضیه و واقعیات منعکس در پرونده نیز منطبق می‌باشد و با این ترتیب، هرچند عمدی بودن قتل به علت فقد دلیل… منتفی است شبه‌عمدبودن قتل قابل تردید نیست. صدور حکم برائت کلی برخلاف مقررات واعتراض تجدیدنظرخواه وارد است.» آنچه بیان شد. اشاره‌ای به کلیات «رابطه علیت در قتل» است و تشریح بیشتر موضوع نوشتارهای دیگری را می‌طلبد.

شاپور اسماعیلیان: وکیل پایه یک دادگستری