تاثیر توبه در کاهش مجازات

در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ توبه در مواد پراکنده و مختلفی آمده بود و احکام و ضوابط حاکم بر آن چندان روشن نبود. اما قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی مانند چند مورد دیگر احکام توبه را در مبحث ۵ از فصل ۱۱ قانون، ضمن مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ یکجا گردآورده و بیان کرده است.
الف) در جرائم مستوجب حد غیر از قذف و محاربه توبه قبل از اثبات جرم باعث سقوط حد می‌شود.
ب) در همین جرائم در صورتی که اتهام با اقرار اثبات شده باشد، توبه پس از اثبات جرم باعث می‌شود که دادگاه بتواند از طریق رئیس قوه قضاییه از مقام معظم رهبری برای فرد توبه‌کننده تقاضای عفو کند.
پ) توبه محارب پیش از دستگیری یا پیش از آنکه مأموران بر او تسلط یابند موجب سقوط حد است (مفهوم پیش از تسلط بر او) چندان روشن نیست.
ت) در زنای با عفت یا اکراه یا اغفال قبول توبه پیش از اثبات جرم یا در صورت اثبات با اقرار این امکان را برای دادگاه ایجاد می‌کند که به شرح پیش گفته برای مجرم تقاضای عفو کند اما در عین حال مجرم به حبس تعزیری بیش از ۶ ماه و حداکثر تا ۲ سال یا شلاق تعزیری از ۳۱ تا ۹۹ ضربه یا هر دو محکوم می‌شود.
ث) در جرائم تعزیری درجه ۶ و ۷ و ۸ که حداقل مجازات بر آن‌ها ۳ ماه و حداکثر ۲ سال است قبول توبه سقوط مجازات را در پی دارد و در سایر جرائم تعزیری باعث تقسیط مجازات می‌شود.
موارد دیگری که در مورد توبه قابل بحث است با توجه به آنچه که تاکنون گفته شد به شرح ذیل است:
الف) توبه در مورد کسانی که تکرار جرم تعزیری کرده باشند قابل اعمال نیست همچنین در مواردی که بحث معافیت مجازات یا تعویض صدور حکم یا تعلیق مجازات یا تخفیف آن مطرح است و همچنین در مورد جرائم اطفال و نوجوانان احکام توبه جاری نمی‌شود.
ب) توبه باعث سقوط قصاص، دیه، حد قذف و حد محاربه نمی‌شود.
پ) متهم می‌تواند تا قبل از قطعیت حکم ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی کننده ارائه کند.
ت) اگر دادستان مخالف سقوط مجازات یا تخفیف آن باشد می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.
نکات تأمل برانگیز درخصوص این مواد از قرار زیر است:
الف) هرچند در قانون لزوم اثبات صحت توبه واقعی بودن آن تصریح شده است اما به هر حال دست قاضی در رد و قبول یا عدول از تصمیم قبلی به عنوان ظاهری بودن توبه باز است. و گمان نمی‌رود این مقدار بسط ید مقرون به مصلحت باشد.
ب) حکم توبه در زنای به عنف و اکراه و اغفال هرچند با تعیین حبس و شلاق هم توأم است. اما با توجه به اهمیت و آثار اجتماعی این جرم‌ها و ایجاد وحشتی که در جامعه می‌کند و فراوانی این موارد، متناسب به نظر نمی‌رسد.