یک وکیل دادگستری:در زمینه حجاب و عفاف خلاء قانونی داریم.اگر زیرساخت‌ها فراهم نباشد، نتیجه معکوس خواهیم گرفت.

یک وکیل دادگستری گفت: مشمولان طرح امنیت اجتماعی از نظر مجریان قانون بدحجابان و اراذل و اوباش هستند که در این راستا به نظر می‌رسد با خلاء قانونی مواجه هستیم.

محمدرضا سماواتی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا-۱۳۹۰/۰۵/۰۲، با بیان اینکه امنیت اجتماعی در قانون مجازات اسلامی به طول کلی مطرح شده است اظهار کرد: با توجه به اینکه در مورد امنیت اجتماعی در قانون تعریف خاصی مشاهده نمی‌شود اما برای اجرای این طرح قانون وظایفی را بر عهده دولت و قوه قضاییه گذاشته است.

وی در ادامه افزود: طرح امنیت اجتماعی سال‌های گذشته تحت عناوین مختلفی اجرا شده است، اما مبحث اصلی این طرح بحث بی‌حجابی یا بدحجابی است که در دو، سه سال اخیر طرح جمع‌آوری اراذل و اوباش هم به آن اضافه شده است، اما آنچه که در قوانین وجود دارد مطرح شدن طرحی در سال ۱۳۸۴ است که تحت نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با حجاب و عفاف بیان شد که ۲۶ ارگان موظف به انجام تکالیف در راستای این طرح شدند و نیروی انتظامی هر سال وظایفی را به این طرح اضافه و آن را اجرا می‌کند، که مشمولین این طرح از نظر مجریان قانون بدحجابان و اراذل و اوباش هستند، که مرتکب جرایمی خاصی مانند تجاوز به عنف، زورگیری و سرقت می‌شوند.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه در حوزه امنیت اجتماعی نیازمند تصویب قانون جامع‌تری هستیم، عنوان کرد: اصل طرح حجاب و عفاف توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده،‌ این طرح هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ شیوه اجرایی دارایی مشکلاتی است، از جمله این مشکلات را می‌توان این دانست که خود شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت قانون‌گذار درآمده است در صورتی که در قانون اساسی، شورا اجازه قانون‌گذاری ندارد که بتواند قانونی را به تصویب برساند.

سماواتی‌پور خاطرنشان کرد: ما در زمینه حجاب و عفاف خلاء قانونی داریم و مجریان قانون مانند نیروی انتظامی حق ندارند ضوابط حجاب و عفاف را تعریف کنند، زیرا اگر بخواهیم در جامعه محدودیت ایجاد کنیم قاعدتا باید توسط قانون باشد و بخش‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها نمی‌تواند جایگزین قانون باشد.

وی با تاکید بر اینکه این طرح دارای مشکلاتی است، گفت: طرح حجاب و عفاف در قانون فقط در مورد خانم‌ها صدق می‌کند و صرفا بی‌حجابی خانم‌ها را مدنظر قرار داده است در صورتی که این طرح به آقایان نیز مربوط می‌شود. بنابراین ما در زمینه حجاب و عفاف نیازمند تصویب قانونی جامع و کامل هستیم.

این وکیل دادگستری افزود: ماشین‌های شخصی جزء حریم‌های خصوصی افراد محسوب می‌شود در حالی نیروی انتظامی مکلف است اگر فرد بدحجابی را در ماشین ملاحظه کرد او را پیاده و جریمه کنند، بنابراین آن موارد از مصداق‌های جرم مشهود محسوب نمی‌شود. زیرا جرم مشهود در قانون دارای تعریف خاصی است و برخورد نیروی انتظامی با افراد به این گونه که آنها را از ماشین پیاده کنند، خود باعث گسترش آن منکری است که تاکنون در خفاء بوده و اکنون علنی شده است.

سماواتی‌پور با اشاره به اینکه ما باید زیرساخت‌هایی را برای افراد در جامعه فراهم کنیم تا بتوانیم امری را نهی یا نفی کنیم، بیان کرد: این موارد باید در جامعه ما وجود داشته باشد تا بتوانیم نتیجه ایده‌ال کسب کنیم در غیر این صورت نتیجه، نتیجه معکوس خواهد بود.

وی با بیان اینکه مجازات‌ها دارای دو قسمت حبس و جزای نقدی است، اظهار کرد: در زمینه حبس مجازات بسیار سنگین است اما جزای نقدی بیشتر موردتوجه قضات قرار گرفته است و به دلیل کم بودن مبلغ‌ها تاثیر چندانی ندارد و از بازدارندگی لازم برخوردار نیستند،‌ بنابراین باید با آگاهی دادن به افراد از این گونه موارد جلوگیری کرد، نه با زور و اجبار در محیط‌های عمومی از افراد خواستار پوشش و حجاب خاصی باشیم.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: باید در این زمینه قانون لازم از سوی وکلای قانونی ملت وضع شود و در کنار آن باید نهادهایی برای آگاه‌سازی افراد جامعه به وجود آیند.