سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
هاشمی حقوقدان گفت: اگر دموکراسی، حاکمیت مردم و مسوولیت حکام باشد نیازی به جرم سیاسی نیست.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمد هاشمی طی سخنانی در نشست نقد و بررسی«جرم سیاسی» که از سوی کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری برگزار شد، با بیان اینکه «موضوع جرم سیاسی به سیاست ارتباط دارد و سیاست دارای عوامل ایجابی و سلبی است» اظهار کرد: به عبارت دیگر سیاست از یک سو محیط و از سویی دیگر محاط است.
وی با اشاره به اینکه «در جامعه سیاسی دو عنصر قدرت و آزادی در کنار هم اما رو در روی هم قرار میگیرند و ممکن است تعاملات و تعارضاتی در این مورد ایجاد شود» ادامه داد: در همراهی قدرت و آزادی، تنظیم قدرت و تضمین آزادی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است و شاهد سندی مهم به نام قانون اساسی که سازماندهنده روابط اجتماعی میان مردم جامعه است، بودهایم؛ بنابراین توسعه سیاسی نعمت و برکتی است که قابل توجه است.
وی با اشاره به تعریفی از جرم سیاسی، گفت: در مقابل اعمال و رفتار حکومتی، ایستادگی لازم است که در حقوق به آن حق مقاومت گفته میشود. این حق مقاومت دو نوع است؛ یکی حق مقاومت منفی و دیگری حق مقاومت مثبت اعتراضی یا حق مقاومت مثبت مقاومتی.
این استاد دانشگاه، تصریح کرد: امکان دارد در رفتارهایی که در مقابل اعمال حکومتی انجام میشود، جرمی اتفاق بیفتد. در واقع این تقابل مجرمانه، جنبه سیاسی دارد که جرم سیاسی محسوب میشود؛ بنابراین جرم سیاسی تقابل عملی افراد و حکومت است که علیه تشکیلات حکومتی روی میدهد.
وی معتقد است: مجرمان سیاسی همانطور که باید مجازات شوند همانطور هم باید مورد ملاطفت قرار گیرند.
این استاد دانشگاه، خاطرنشان کرد: از آنجایی که دستاندرکاران امر قضا، حکومت و نهادهای حکومتی هستند که در قوه قضاییه قرار میگیرند باید گفت که در جرم سیاسی حکومت مورد تعرض قرار گرفته و آن حکومت در مقام قاضی اداره امور را در دست میگیرد.
وی با بیان اینکه «در درون جرم سیاسی، جرم مطبوعاتی نیز وجود دارد» اظهار کرد: در مورد رسیدگی به این جرایم هیات منصفه مطبوعات تشکیل میشود که این هیات به عنوان تشکیل هیات مردمی معتبر است که در مقام رسیدگی از تندرویها جلوگیری کند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه «قبل از انقلاب اسلامی در قانون مشروطیت، جرم سیاسی مورد توجه بود» اظهار کرد: پس از انقلاب اسلامی نیز در اصل ۱۶۸ قانون اساسی آمده که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی و در حضور هیات منصفه است. البته باید این هیات منصفه، هیاتی باشد که حکومت دستاندرکار آن نباشد.
وی گفت: اگر دموکراسی، حاکمیت مردم و مسوولیت حکام باشد نیازی به جرم سیاسی نیست، مردم نارضایتی خود را اعلام و در صورت لزوم شکایت میکنند؛ ولی در غیر این صورت جرم سیاسی اتفاق میافتد.
وی با بیان اینکه «در کشورهای توسعهیافته جرم سیاسی وجود ندارد» تاکید کرد: برای جلوگیری از جرم سیاسی باید فضای جامعه مردمی بوده و دموکراسی در آن حاکم باشد که این امر هم مستلزم تحول توسعه سیاسی است.
این حقوقدان با اشاره به اینکه «قانونگذار اساسی به چند نکته اشاره داشته است» ادامه داد: کرامت و ارزش انسان توام با آزادی، تکالیف دولت در احترام و عملیسازی موضوع، تامین آزادیهای سیاسی، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی، تامین حقوق همهجانبه افراد و ایجاد امنیت عادلانه برای همه مردم جزو نیازهای جامعه محسوب میشوند.
وی با اشاره به اصل ۹ قانون اساسی نیز خاطرنشان کرد: طبق این اصل هیچ مقامی حق ندارد آزادیهای مشروع حتی به وضع قانون را از انسانها سلب کند. اگر قوه مقننه در قانون اجتماعات محدودیت در نظر بگیرد خلاف این اصل از قانون اساسی را انجام داده است.
هاشمی با اشاره به اهمیت جایگاه وکالت و نیز کانون وکلای دادگستری در پایان گفت: با توجه به حساسیتهایی که نسبت به وکلا و کانون وکلا وارد است و تصمیماتی در خصوص کانون وکلای دادگستری در حال اتخاذ است، بنابراین کمیسیون حقوق بشر در نظر دارد جلسهای را درباره کانون وکلا یا نهاد وکالت برگزار کند.