سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
قانون حمایت از خانواده در آئینه تاریخ و حقوق
لایحه قانونی حمایت از حقوق خانواده با همه حواشی و فراز و فرود های حقوقی و قانونی خویش، سرانجام در جلسه علنی ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تائید شورای نگهبان برای انتشار به روزنامه رسمی کشور برابر قانون مدنی منعکس و ابلاغ گردید.در این نوشتار در طی چهار قسمت، بر آنیم ضمن بررسی لایحه مزبور، آنرا از حیث حقوقی و جهات مثبت و منفی مقرر در آن و اشکالات و ایرادات حقوقی مندرج در قانون اخیر التصویب را، به لحاظ حقوقی مورد مطالعه و نقدی اجمالی قرار دهیم. قسمت نخست مطلب تقدیم حضور خوانندگان است :
مقدمه و طرح مطلب :
نظر به انقضای مهلت مقرر در ماده ۱ قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده ۱ قانون مذکور- ریاست مجلس، مراتب را به جای رئیس جمهور، مستقیماً به مدیر عامل روزنامه رسمی کشور از حیث انقضای مهلت قانونی مزبور و استنکاف عملی رئیس جمهور در ابلاغ مراتب به روزنامه مزبور ابلاغ کرده است. (۱) به موجب ماده ۱ قانون مدنی ؛ مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. طبق تبصره ذیل ماده مزبور؛ در صورت استنکاف رئیس جهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی- روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. رئیس جمهور علی رغم ابلاغ مراتب از سوی رئیس مجلس از انجام وظیفه قانونی مقرر، بنا به دلائل نامعلومی استنکاف کرده و نظر به خودداری وی از انجام وظیفه قانونی مزبور، رئیس مجلس در راستای اعمال تبصره ذیل ماده ۱ قانون مدنی، مبادرت به ابلاغ مستقیم مراتب به مدیرعامل روزنامه رسمی کشور نموده است! وفق ماده ۲ قانون مزبور، قوانین ۱۵ روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجراء است، مگرآنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد. انتشار قوانین برابر ماده ۳ قانون مدنی باید در روزنامه رسمی به عمل آید و اثر قانون نیز طبق ماده ۴ آن قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر آنکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.( ۲)
صرفنظر از مراتب یاد شده، تصویب لایحه قانون حمایت از خانواده ۱۳۸۶، مصوب ۱۳۹۱ بر مبنای چهارچوب و اصول مقرر در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ و ارکان عمده مندرج در آن تدوین شده است.(۳) جدای از برخی نوآوری های مثبت یا منفی قانونی، به شرح آتی و علیرغم جنبه های مثبت مقرر در آن، لایحه مزبور سرشار از اشکالات و ایرادات حقوقی و قانونی متعدد و تعارضات قانونی مشهودی از حیث حقوقی بوده که مشکلات آتی اجرایی و قانونی بعدی را در عمل، فراهم خواهد ساخت !. بی آنکه در مقام کم رنگ کردن مساعی و زحمات دست اندرکاران تدوین و تصویب این قانون باشیم، اشکالات مزبور نشان از عدم آگاهی کامل آنها نسبت به ضرورت ها، اولویت ها، اهمیت و الزامات حقوقی و قانونی حقوق خانواده و واقعیات و حقایق ملموس و موجود در جامعه و بین خانواده ها و عدم اشراف درست و کامل آنها به سایر قوانین موجود و مرتبط با لایحه مزبور دارد!. وجود تعارضات متعدد در لایحه مزبور و عدم توجه به اشکالات اجرایی قابل پیش بینی و بروز و ظهور پیامدهای حقوقی و اجرایی آتی و تحمیل هزینه های پیدا و پنهان ناشی از آن بر ساختار خانواده ها و جامعه و محاکم قضایی؛ از دیگر پیامدهای محتوم اجرای این قانون خواهد بود. در تدوین این لایحه ضرورت می داشت؛ ضمن آسیب شناسی حقوق خانواده و خانواده در جامعه و سازمان ها و نهادهای ذیربط، تنظیم آنها بر اساس مراتب مزبور و توجه به قوانین موجود و جاری و نیز بهره مندی از نظام مشورتی همه جانبه اساتید دانشگاه، قضات دادگستری، وکلای دادگستری، جامعه شناسان، روان شناسان، مشاوران تربیتی و مددکاری، مشاوران آموزشی و پژوهشگران حقوقی و اجتماعی مرتبط و مانند آنها اقدام می شد که متاسفانه، وضعیت و کیفیت نظام تقنینی کشور نشان از عدم توجه به مراتب مزبور به مانند تدوین لایحه حاضر و تصویب مکرر قوانین ناقص و غیر کارآمد دارد!. در این نوشتار در طی چهار قسمت، بر آنیم ضمن بررسی لایحه مزبور، آنرا از حیث حقوقی و جهات مثبت و منفی مقرر در آن و اشکالات و ایرادات حقوقی مندرج در قانون اخیر التصویب را، به لحاظ حقوقی مورد مطالعه و نقدی اجمالی قرار دهیم. قسمت نخست مطلب تقدیم حضور خوانندگان است :
نگاهی تاریخی به وضعیت قوانین خانواده در ایران :
تا قبل از سال ۱۳۴۶ قوانین مربوط به نهاد خانواده به طور پراکنده در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی آمده بود، اما لزوم توجه بیشتر به نهاد خانواده و ویژگی های خاص آن، این الزام را برای مقنن به وجود آورد که به طور اختصاصی به نهاد خانواده پرداخته و با پیش بینی راهکارهای مناسب، تا حد امکان از گسسته شدن این نهاد جلوگیری نموده و معضلات و مشکلات احتمالی را با کمترین هزینه حل و فصل نماید. اولین قانونی که به طور خاص مربوط به نهاد خانواده می شد در سال ۱۳۴۶ با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسید که در آن نوآوری های خاصی گنجانده شده بود. مهمترین نوآوری های قانون ۱۳۴۶ عبارت بودند از :
۱- محدود کردن اختیار مرد در طلاق: تا قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده، بر اساس ماده۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می توانست زن خود را بدون رعایت تشریفات خاصی طلاق دهد و در واقع اختیار مرد د این خصوص مطلق بود، لیکن ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶، اجرای صیغه طلاق را موکول به رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش نمود، ضمن آن که در تقاضانامه ی صدور گواهی عدم امکان سازش باید علل تقاضا به طور موجه قید گردد. بنابراین، اختیار مطلق مرد در خصوص طلاق با توجه به ماده ۸ قانون فوق الذکر محدود گردید.
۲- گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن: تا سال ۱۳۴۶ موجبات طلاق توسط زن محدود به موارد مندرج در مواد ۱۰۲۹،۱۱۱۹،۱۱۲۹و۱۱۳۰ قانون مدنی بود که سه ماده اولی بدون هیچ تغییری، در حال حاضر نیز ساری و جاری می باشند ولی ماده ۱۱۳۰ دچار تغییر وتحول زیادی شده است، در زمان تصویب قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ – ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به موارد خاصی اشاره کرده بود که تنها در آن موارد زن می توانست درخواست طلاق نماید. به همین دلیل، تصویب ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده موارد درخواست طلاق توسط زن را گسترش می داد.
۳- محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد: ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ اختیار مرد برای ازدواج مجدد را موکول به اخذ اجازه از دادگاه نمود، دادگاه نیز در صورتی می توانست اجازه ازدواج مجدد صادر نماید که توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد.برای مردی که بدون اخذ اجازه از دادگاه ازدواج می نمود نیز مجازات تعیین شده بود. علاوه بر این به موجب بند ۳ ماده۱۱ قانون مزبور ؛ هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند، زن می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و به تبع آن طلاق نماید. بنابراین، در صورتی که مردی بدون اجازه زن اول خود ازدواج نماید، زن اول می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید.
۴- محدود کردن اختیار مرد در منع اشتغال زن: بر اساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، شوهر می تواند زن خود را از اشتغال به اموری که با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن منافات داشته منع کند.درواقع، شوهر به تشخیص خود می توانست زن را از اشتغال منع نماید، لیکن درماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ قید با تایید دادگاه به ابتدای ماده افزوده شده بود و از این جهت، اختیار مرد محدود گردید. قانون مورد بررسی دوام چندانی نیاورد و قانون دیگری تحت همین عنوان در سال ۱۳۵۳ جایگزین آن گردید. مهمترین نوآری های قانون ۱۳۵۳عبارت بودند از:
۱- گسترش موارد در خواست طلاق توسط زن و محدود کردن موارد طلاق توسط زن: در ماده ۸ قانون حمایت خانواده۱۳۵۳- ۱۴ مورد عنوان شده بود که دراین موارد، هر یک از زن و مرد می توانستند از دادگاه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند. با توجه به نحوه نگارش ماده؛ به نظر می رسید که موارد درخواست طلاق توسط زن گسترش یافته است، ولی اختیار مرد در طلاق محدود شده است، چرا که بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می توانست هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. از سوی دیگر، ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ نیز عنوان کرده بود که علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی در موارد زیر نیز زن یا شوهر می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم اشتغال کند ، ولی در ماده ۸ قانون ۱۳۵۳ فقط ۱۴ مورد را ذکر نموده است و به نظر می رسد که موارد مربوط به موجبات طلاق در قانون مدنی را نسخ ضمنی کرده است.
۲- محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد به موارد معین : قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ اختیار مرد برای ازدواج مجدد را موکول به اخذ اجازه از دادگاه نموده بود ولی مواد۱۷و۱۶ قانون ۱۳۵۳ ، علاوه بر اخذ اجازه از دادگاه، ازدواج مجدد را به ۹ مورد محدود نموده است.
۳- اختیار زن در منع اشتغال شوهر: بر اساس ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، همان گونه که شوهر می توانست تحت شرایطی زن را از اشتغال منع نماید، زن نیز می تواند تحت همان شرایط شوهر را از اشتغال منع نماید، البته در مورد اخیر دادگاه در صورتی که منع مرد از اشتغال خللی در امر معیشت خانواده ایجاد ننماید به آن حکم می کند.
۴- بالا بردن سن قانونی ازدواج: به موجب ماده ۲۳ قانون مزبور دختران قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و پسران قبل از رسیدن به سن۲۰ سال تمام نمی توانستند ازدواج نمایند و فقط دختران در موارد خاصی می توانستند در صورتی که ۱۵ سال تمام داشتند ازدواج نمایند. علاوه براین، در ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی( دادگاه خانواده) و/ لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ۱۳۵۸ ، برخی از صلاحیت های مقرر در قانون جدید با اختلافاتی مقرر شده که حسب مورد، بدان اشاره خواهد شد. (۴) در قسمت دوم، به بررسی قانون جدید حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، ویژگی ها و اوصاف آن و ابتکارات و نو آوری های آن خواهیم پرداخت.
زمانی درمزاری، محمدرضا
پی نوشت ها و منابع :
۱- خبرگزاری فارس.
۲- قانون مدنی.
۳- قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳