سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
رییس دیوان عدالت اداری از روند صعودی ورود پرونده به هیات عمومی دیوان خبرداد.حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری طی سخنانی در نشست معاونان و مدیران حقوقی وزارتخانه ها و سازمان‌های دولتی گفت: متاسفانه آمار هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمار خوشایندی نیست.
دو نوع پرونده در هیات عمومی مطرح می‌شود که یکی از آنها مربوط به درخواست ابطال مصوبات دستگاههای دولتی و دیگری به منظور رفع تعارض از آرای شعب است.
وی افزود: تعداد پرونده‌هایی که فقط مربوط به درخواست ابطال مصوبات دولتی بوده است از سال ۸۴ تا پایان ۹۱ به ترتیب ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۶۲، ۳۲۰، ۳۱۲، ۳۱۶، ۳۳۶ و ۴۰۸ فقره بوده است و می‌بینیم که در سال ۹۰ و ۹۱ این آمار جهش داشته است.
رییس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: من بارها به معاونت حقوقی دستگاههای دولتی گفته‌ام که دادخواست‌ها را در اختیار آنان قرار می‌دهیم تا بررسی کنند و با آسیب‌شناسی جلوی این همه شکایت گرفته شود. البته باید توجه داشت که همه این شکایت‌ها پذیرفته نمی‌شوند.وی گفت: مجموع دادخواست‌های ارایه شده از سال ۸۴ به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۲۱۹۵ فقره بوده است که از این تعداد در ۲۴۷ مورد رای بر ابطال مصوبات دولتی صادر شده است. در ۵۳۸ مورد رای بر باطل نشدن مصوبات دولتی صادر شده است. در ۵۷۵ مورد قرار رد دادخواست از سوی دادگاه رسیدگی کننده و در ۲۷۷ مورد نیز قرار رد دادخواست از سوی دفتر صادر شده است.
بالغ بر ۱۵۰۰ پرونده در نوبت رسیدگی هیات عمومی
وی با بیان اینکه «بالغ بر ۱۵۰۰ پرونده در نوبت رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود دارد» گفت: با اینکه ما جلسات هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دو شیفته کرده‌ایم اگر در یک روز کاری به سرعت رسیدگی کنیم شاید ۸ یا ۹ پرونده را مورد رسیدگی قرار دهیم. ما روز گذشته در حدود ۷ ساعت فقط توانستیم به سه پرونده رسیدگی کنیم زیرا بعضی از پرونده‌ها وقت زیادی می‌برند.
وی در ادامه از معاونان و مدیران حقوقی وزارتخانه ها و سازمان‌های دولتی خواست تا به نکاتی توجه کنند از جمله اینکه به دادخواست‌ها در وقت مقرر قانونی پاسخ داده شود، زیرا بسیاری از شعب از ارسال نشدن به موقع پاسخ دستگاه‌ها به شکایات گله دارند.
لزوم تعامل دستگاه های اجرایی
منتظری با بیان اینکه «حجم انبوه پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری، قضات را زمین‌گیر می‌کند» گفت: دیوان عدالت اداری ۳۳ شعبه دارد. شعب به لحاظ کمبود قاضی با سه قاضی تشکیل نمی‌شوند و ما معمولا با دو قاضی تشکیل جلسه می‌دهیم. ورودی شعب ما ۳۰۰ تا ۳۵۰ فقره پرونده در هر ماه است.
رییس دیوان عدالت اداری ادامه داد: ما در ماه ۲۲ روز کاری داریم که از این تعداد روز، قضات ما باید ۴ روز به طور کامل در جلسات هیات عمومی شرکت کنند و افزون بر آن هر قاضی باید یک بار در هفته در جلسه تخصصی شرکت کند.
وی با بیان اینکه «حجم سنگین پرونده‌ها بار زیادی بر دوش قضات ما است»، گفت: قضات ما اگر پرونده‌ها را در خارج از وقت اداری و در روزهای تعطیل رسیدگی نکنند پرونده‌ها معطل می‌مانند. حتی تعداد قابل توجهی از قضات ما در ایام نوروز به پرونده‌های دیوان رسیدگی کردند و بر حسب آماری که ارایه شد تعداد آنها ۲ هزار پرونده بوده است. منتظری گفت: البته مردم و مسئولان نسبت به اطاله دادرسی اعتراض دارند و ما نیز به آن حق می‌دهیم، زیرا ممکن است رسیدگی به یک پرونده دو سال طول بکشد، ولی میانگین رسیدگی ما به پرونده‌ها حدود ۶ الی ۷ ماه است.
رییس دیوان عدالت اداری خطاب به معاونان و مدیران حقوقی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی گفت: شما باید کمک کنید که آمار پرونده‌های ما در دیوان عدالت اداری کاهش پیدا کند. امروز من می‌توانم این خبر را به شما بگویم که همین تعامل خوب ما باعث شده است که روند افزایشی ما در مقایسه سال ۹۱ با ۹۰ و سال ۹۰ با ۸۹ کاهش پیدا کند؛ بدین معنا که افزایش پرونده‌های وارده ما در مقایسه بین سال ۸۹ با ۹۰ و سال ۹۰ با ۸۹، ۹٫۵ درصد بوده است و همین تعامل و تلاش باعث شده است که در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ کاهش قابل توجهی داشته باشیم و این رقم به ۴/۲ دهم درصد برسد.
وی اظهار کرد: البته ما در مجموع افزایش ورودی پرونده داشته‌ایم. در سال ۹۱ مجموعه پرونده‌های وارده به دیوان عدالت اداری ۱۱۰ هزار پرونده بوده است و در سال ۹۰، ۱۰۶ هزار پرونده داشته‌ایم. این در حالی است که در سال گذشته در ۱۷ استان دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری دایر کردیم و با توجه به دسترسی آزاد مردم ممکن است شکایات افزایش پیدا کند.رییس دیوان عدالت اداری گفت: باید از تعامل با دستگاههای اجرایی استقبال کنیم تا این امر باعث شود حقوق مردم تضعیف نشود، حقوق بیت‌المال تامین شود و بار دیوان عدالت اداری کاهش پیدا کند.
برای تعامل با دستگاههای دولتی اهمیت زیادی قایل هستیم
رییس دیوان عدالت اداری اظهار کرد: ما در دیوان عدالت اداری بر اساس تجربه‌ای که داریم برای تعامل با دستگاههای دولتی اهمیت زیادی قایل هستیم، چون طرف دعوایی که در دیوان مطرح می‌شود دستگاههای دولتی به معنای عام آن که شامل دستگاههای اجرایی، شوراها و شهرداری‌ها هستند، می‌شوند.
وی ادامه داد: ما نمونه‌های زیادی داریم که تعامل و هماهنگی بین دیوان عدالت اداری و دستگاههای اجرایی آثار بسیار مثبتی داشته است. وقتی یک سری از تخلفاتی که به عمد یا غیرعمد در دستگاه‌ها صورت می گیرد و به دیوان عدالت اداری شکایت می‌شود می‌بینیم مدیران محترم و رده‌های بعدی این دستگاه‌ها تلاش می‌کنند مشکل را حل کنند تا منجر به شکایت و تقدیم دادخواست نشود زیرا شکایت مردم از دستگاههای دولتی به دیوان عدالت اداری سه اثر منفی دارد، یعنی هم به وقت و هزینه مردم ضرر می‌زند هم دستگاههای دولتی را تضعیف می‌کند و هم اینکه مجموعه دیوان عدالت اداری را گرفتار می‌کند.
قانون جدید دیوان عدالت اداری، در نوبت رسیدگی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
منتظری یادآور شد: قانون جدید دیوان عدالت اداری که هم اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است تقریبا آماده تصویب است و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به من قول دادند موضوع بعدی که در مجمع رسیدگی می‌شود قانون دیوان عدالت اداری است که در حال حاضر به علت ایرادهایی که شورای نگهبان گرفته بود در مجمع تشخیص مصلحت نظام و آماده طرح در صحن مجمع است.
رییس دیوان عدالت اداری افزود: مهمترین نکته‌ای که در این لایحه قانونی باید به آن توجه داشته باشیم این است که در حال حاضر اگر افراد از آرای کمیسیون‌های دستگاههای دولتی به شعب شکایت کنند و شعب با پذیرش شکایت پرونده را دوباره به کمیسیون ارجاع کنند و باز هم از رای کمیسیون به شعب دیوان اعتراض شود، این اتفاق ممکن است چندین بار تکرار شود.وی ادامه داد: در قانون جدید دیوان عدالت اداری این قضیه حل شده است یعنی اگر نسبت به تصمیم کمیسیون اعتراض شد، شعب دیوان عدالت اداری باید استدلال کنند که رای صادره مغایر قانون است. در صورت پذیرش اعتراض در شعبه، پرونده به کمیسیون ارجاع می‌شود و اگر کمیسیون نظر شعبه را پذیرفت و رای صادر کرد که هیچ، وگرنه خود دیوان عدالت اداری رسیدگی ماهیتی می‌کند.
رییس دیوان عدالت اداری با تاکید بر ضرورت تقویت بخش حقوقی دستگاههای دولتی گفت: متاسفانه بخش‌های حقوقی دستگاههای دولتی آنگونه که شایسته است تقویت نشده‌اند و امیدواریم که اهتمام لازم برای ارتقای سطح امور حقوقی این دستگاه‌ها به کار برده شود تا حق مردم تضعیف نشود و حقوق بیت‌المال تامین شود، زیرا متاسفانه شاهد هستیم که دستگاههای اجرایی آنگونه که شایسته است بر حفظ حقوق بیت‌المال اهتمام ندارند.
متاسفانه کسانی به دنبال پرونده سازی هستند
منتظری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در یکی از فرازهای نهج‌البلاغه امام علی (ع) یکی از بداخلاقی‌ها را تبیین می‌کند و به مالک می‌فرماید: «بدترین مردم که باید از آنان فاصله بگیری کسانی هستند که بدنبال پرونده‌سازی برای این و آن هستند تا بعد بتوانند این پرونده‌ها را بروز دهند». ما متاسفانه کسانی را داریم که بدنبال این مسأله هستند. مثل اینکه، یک نفر که کارمند یا مسئول جایی بوده است، برود در آنجا دوربین مخفی، شنود و مامور بگذارد یا اطلاعاتی از این و آن بدست آورد و بعد بیاید اینها را در اذهان عمومی و در بین مردم مطرح کند.
رییس دیوان عدالت اداری افزود: این چه مصداقی از تبعیت از عدالت علوی است؟ امیرالمومنین (ع)به مالک اشتر می‌گوید: «بدترین مردم کسانی هستند که بدنبال عیب‌جویی مردم هستند» و بعد می‌فرماید: «والی یا حاکم سزاوارترین است، برای اینکه تلاش کند عیوب دیگران را بپوشاند» و می‌فرماید: «حق ندارید چیزهایی را که کسی در منظر و جلوی دید انجام نداده است، برملا کنید».
رییس دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امسال سال مهمی است و رهبری معظم انقلاب با توجه به اشرافی که به مجموعه مسایل دارند و به اولویت‌های جامعه بیشتر آگاه هستند این موارد را در دو شعار «حماسه اقتصادی و سیاسی» خلاصه کردند.
منتظری تصریح کرد: متاسفانه امروز در رسانه‌ها کمتر به انتخابات شوراها اشاره می‌شود در حالی که انتخابات شوراها اهمیت زیادی دارد. ما در سراسر کشور با اشرافی که بر عملکرد شوراها داریم می‌بینیم اگر شوراها، شوراهای صالحی باشند می‌توانند بسیاری از مشکلات مردم را حل کنند و خدای ناکرده اگر ناصالح باشند مشکلاتی را ایجاد کنند. زیرا شوراها می‌توانند مصوباتی داشته باشند و به مجلس لایحه بدهند؛ لذا نباید اهمیت انتخابات شوراها را نادید گرفت و همچنین ما امیدواریم افراد شایسته، سمت های آینده ریاست جمهوری و شورای شهر را به عهده بگیرند.