سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
قانون حمایت از خانواده بعد از کش و قوس های فراون در روز بیست و ششم فروردین ماه امسال از سوی رییس جمهوری برای اجرا به دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، قانون حمایت از خانواده در سال ۸۶ از سوی دولت تقدیم مجلس شد و در یکم اسفند ماه سال ۹۱ از چرخه تصویب و تایید شورای نگهبان گذشت.
روند اجرایی تصویب این قانون از ابتدا تا تصویب نهایی پنج سال و هفت ماه طول کشید و بالاخره با ۵۸ ماده و با هدف تدوین قانون جامع حمایت از خانواده به تصویب رسید.
مساله بالا بودن مهریه ها و اینکه باید برای حل این مشکل چاره ای اندیشید تا ازدواج جوانان بیش از گذشته آسانتر شود، باردیگر و به شکل قانونی در یکی از بندهای قانون حمایت از خانواده مطرح شده است.
اما بنابه اعتقاد برخی کارشناسان و حقوقدانان، به نظر می رسد این ماده قانونی چندان که انتظار می رفت راهگشای مشکلات جوانان جامعه در هنگام ازدواج نباشد.
عضو شورای کمیته راهبردی فرهنگی اجتماعی زنان در این زمینه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا گفت: بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت ازخانواده،هر گاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی با معادل آن تعیین شود، وصول آن نیز بر اساس ماده دو قانون مجازات های مالی خواهد بود.
دکتر ˈمحمد روشنˈ افزود: چنانچه مهریه بیش از این میزان تعیین شود در خصوص مازاد آن، ملائت زوج ملاک قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه به نظر می رسد ماده قانونی مهریه با تصویب قانون حمایت از خانواده مشکلی را از خانواده ها حل نخواهد کرد، گفت: رییس قوه قضاییه با اصلاح ماده ۱۸ آیین نامه اجرای ماده شش، نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوبه سال ۱۳۸۷ را در مرداد ماه سال ۹۱ اصلاح کرد که بر اساس آن قانون اصل اولی، عدم حبس زوج است.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی اضافه کرد: مگر آنکه مطابق تبصره زوجه بتواند توانایی مالی زوج را به قاضی دادگاه اثبات کند و سپس در صورت استنکاف و خودداری زوج، به درخواست زوجه می توان تا تادیه محکوم به، وی را حبس کرد.
وی افزود: به نظر می رسد چه در گذشته وچه اکنون با توجه به عدم توانایی زوجه در احصاء معرفی اموال زوج، عملا امکان حبس زوج به دلیل عدم تادیه مهر میسر نباشد.
عضو پژوهشکده خانواده تاکید کرد: به هر شکل، ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده قبل از آنکه لازم الاجرا شود، فاقد کارایی های لازم شد.
روشن در پاسخ به این سوال که چرا در هنگام عقد رسمی در محضر رقم مهریه بیش از ۱۱۰ سکه هم برای زوج ها ثبت می شود، افزود: با توجه به اصل آزادی اراده، نمی توانیم افراد را محدود کنیم چرا که در کلام الله مجید نیز مهر از نظر کمی وزیاد، حد معینی ندارد و به تعبیر قرآن، می تواند مال عظیم باشد.
وی ادامه داد: البته این وظیفه حاکمیت است که اگر تعیین مهریه های سنگین را به مصلحت نهاد خانواده نمی داند در مرحله نخست با ایجاد فرهنگ سازی از طریق ابزارهای فرهنگی مانند رسانه ها، مردم را به سمتی که بر اساس فرهنگ عمومی و به میزان توانایی ها مهریه خود را تعیین کنند، هدایت کنند.
وی با بیان اینکه مردم نباید مهریه را بر اساس ناتوانی های مالی تعیین کنند، گفت: بسیاری فقها، پیشنهاد تعیین مهریه به میزان ˈمهرالسنهˈ را کرده اند.
وی ادامه داد: یعنی مهریه را به میزان ۵۰۰ درهم یا ۵ / ۲۶۲ مثقال نقره و معنای اولیه مهر، پیشکش بوده است.
وی در عین حال افزود: متاسفانه مهریه کارکرد خود را از دست داده و مردم به عنوان ابزاری برای استحکام خانواده و یا در مواردی به عنوان وسیله ای برای به زانودرآوردن مردان از آن کمک می گیرند.
روشن گفـت: حال آنکه در بحث های قبلی مطرح شد با توجه به آنکه وصول مهریه موکول به معرفی دارایی های مرد با رعایت موارد دینی است، پس در نتیجه مهریه ها غالبا غیرقابل وصول می شوند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا زنان درهنگام طلب مهریه خود، با عکس العمل قابل قبولی از سوی مردم مواجه نمی شوند، ادامه داد: براساس قوانین ،پس از وقوع عقد نکاح زن مالک تمامی مهریه خود می شود و علی القاعده مرد باید توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
وی ادامه داد: معتقد هستم افراد در مواردی که مهریه های فوق طاقت تعیین می کنند دچار حجر و سفه (جنون و نداشتن عقل) شده اند.
روشن افزود: از طرفی ممکن است در این هنگام به دلیل اینکه اراده جدی در پرداخت مهریه وجود ندارد شاید در یک اجتهاد نوین بتوان گفت که مهرالمسمی تبدیل به مهرالمثل می شود.
روشن در پایان گفت: به رغم آنکه یکی از اهداف تدوین این قانون تجمیع قوانین پراکنده حاکم بر نهاد خانواده بوده است، ولی به نظر می رسد قانون حمایت خانواده سابق مصوب ۱۳۵۳ نسخ نشده و در مواردی از قبیل ازدواج مجدد باید آن قانون را لازم الاجرا دانست.
به هر شکل،قانون حمایت از خانواده با همه مزایا و معایب خود از هفتم اردیبهشت ماه امسال برای همه دستگاه های اجرایی کشور لازم الاجرا است و امیدواریم این قانون بتواند کارایی لازم را در برطرف کردن مشکلات خانواده در جامعه به نمایش بگذارد.