سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
قانون بیمه شخص ثالث یا چنان که قانونگذار عنوان کرده است، «قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث»، یکی از مهم‌ترین مقرراتی است که سرو کار شهروندان به آن می‌افتد.
در گفت‌وگو با دکتر حسین میرمحمدصادقی، استاد و مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و رئیس موسسه آموزش و پژوهش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران به بررسی این قانون و برخی چالش‌های پیش روی آن می‌پردازیم.
نظر شما به عنوان یک حقوقدان در خصوص تغییر چندباره برخی از قوانین، مخصوصا قانون بیمه شخص ثالث چیست؟ آیا وجود این امر مشکلاتی را برای تابعان قانون به همراه نمی‌آورد؟
به طور کلی یکی از مواردی که در هر قانونی دارای اهمیت است، موضوع ثبات و ماندگاری قوانین است؛ یعنی قوانین نباید به سرعت و در مدت زمانی کوتاه دچار تغییر و تحول شوند. البته متاسفانه در کشور ما در برخی از مواقع این اصل رعایت نمی‌شود و قوانین در مدت زمانی کوتاه تغییر پیدا می‌کنند که این وضع برای تابعان قانون مشکلاتی را فراهم خواهد کرد که نمی‌دانند در چه شرایطی و چگونه برنامه‌ریزی داشته باشند تا بتوانند برنامه‌های خود را منطبق با قانون پیش برند. این اصل کلی در مسایل مربوط به قوانین بیمه هم مشاهده می‌شود که اگر قوانین بیمه زود به زود و در مدت زمانی کوتاه دست‌خوش تغییر و تحول قرار گیرد، طبیعی است که در بسیاری از مسایل تأثیر می‌‌گذارد.
ناگفته نماند که به نظر بنده قانون فعلی که به عنوان بیمه شخص ثالث وجود دارد و در حال حاضر به طور آزمایشی در حال اجراست مجموعا قانون مناسبی است و فکر می‌کنم نیازی به تغییر چندان نداشته باشد. اما در هر حال این مشکل تغییر قوانین در سیستم قانون‌گذاری کشور ما به چشم می‌خورد و متاسفانه اقدامات مربوط به برنامه‌ریزی را دچار مشکل خواهد کرد.متاسفانه در کشور ما بر روی قوانین به اندازه لازم اقدامات و کار کارشناسی صورت نمی‌پذیرد و در نتیجه معمولا پیش‌نویس قوانین بدون کارشناسی‌های لازم تهیه می‌شود و به تصویب می‌رسد. متاسفانه مجلس هم گاهی به دو وظیفه قانون‌گذاری و نظارت کمتر می‌پردازد و در مقابل به سایر مسایل سیاسی که علاقه‌مند به آنهاست و اهمیت کمتری دارند، می‌پردازد. وقتی بر روی برخی از قوانین کار کارشناسی صورت نمی‌گیرد، طبیعی است که قانون مصوب به زودی در معرض تغییر و تحول قرار بگیرد.
پیشنهاد بنده برای حل این مساله این است که می‌توانیم یک کمیسیون حقوقی مانند آنچه در انگلستان وجود دارد، داشته باشیم و حقوقدانان زبده با حضور تمام وقت در این کمیسیون همهقوانین را زیر نظر بگیرند و در هر زمان که احساس کردند قانونی باید تصویب شود یا تغییر کند، کار کارشناسی انجام دهند و در نتیجه قانون از این کانال به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شود.
البته لازم به ذکر است که در دو سال گذشته قانون راجع به تدوین و تنقیح قوانین در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که بر اساس آن عملا فعالیت‌هایی آغاز شده اما تا کنونچندان چشم‌گیری نبوده است. همچنین اقداماتی نیز معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی انجام می‌دهد، که به نظر بنده مجموع این اقدامات کافی نیست. ما باید دارای جمعی متشکل از مجموع قوای سه‌گانه باشیم که قبل از پارلمان تمام لوایح و طرح‌ها را مورد بررسی و پژوهش قرار دهند و نظرات کارشناسان را اخذ کنند و پیش‌نویس قوانین بعد از طی این مراحل برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. نکته دوم این است که تغییر اجتناب‌ناپذیر است و نمی‌توان گفت که هر تغییری که انجام می‌شود، لزوما منفی است به هر حال، ما در جهان پرتحولی زندگی می‌کنیم و طبعا تغییراتی که ایجاد می‌شود که گاه ایجاب می‌کند که این تغییرات در زمینه‌ها و قوانین مختلف هم منعکس شود. اما در کل وجود تغییرات بسیار و در مدت زمان کوتاه برای قوانین موجب می‌شود تا شرط ثبات و ماندگاری لازم برای قوانین از بین برود.
آیا تغییرات قوانین بیمه شخص ثالث از فقدان چنین ساز و کاری در گذشته ناشی می شود؟ دیدگاه فقها درباره بیمه شخص ثالث چیست؟
باید اذعان کرد که عمدتا بیمه شخص ثالث مساله‌ای است که از کشورهای غربی گرفته شده است. در ابتدای ورود این سازوکار به کشور برخی فقها بر این باور بودند که قرارداد بیمه از لحاظ فقهی و شرعی به دلیل «غرر» که در قرارداد بیمه وجود دارد، درست و صحیح نیست. غرر به آن معناست که شخصی حق بیمه‌ای را پرداخت می‌کند اما در مقابل آن نمی‌داند که چه مبلغی را
دریافت می‌کند.
به عنوان مثال شخصی که ۵۰۰ هزار تومان حق بیمه پرداخت می‌کند ممکن است در مقابل ۵۰۰ میلیون تومان غرامت دریافت کند و از طرفی دیگر ممکن است شرکت بیمه ۵۰۰ هزار تومان که دریافت می‌کند در مقابل هیچ غرامتی هم به شخص پرداخت نکند، چراکه حادثه و تصادفی رخ نداده است. به همین علت برخی از حقوقدانان و روحانیون بر این عقیده بودند که این موضوع موجب غرر می‌شود و به عبارت دیگر، باعث عدم اطمینان و معلوم نبودن حقوق و وظایف طرفین و معلوم و مشخص نبودن عوض و معوض می‌شود و در نتیجه اساسا مبنای شرعی ندارد.
در حالی که بعد از بررسی‌ها و تحقیقات جدیدی که در این زمینه صورت گرفت، مشخص شد که بیمه شخص ثالث می‌تواند دارای مبنای شرعی باشد و عوض آن چیزی که به عنوان حق بیمه پرداخت می‌کنیم، پولی نیست که به عنوان خسارت می‌گیریم، بلکه در واقع آرامش خاطری است که به آن می‌رسیم. آرامش خاطر از این نظر که اگر شخصی دچار حادثه‌ای شد، آن حادثه پوشش داده خواهد شد و فشار مالی به آن شخص وارد نمی‌شود؛ بنابراین این دیدگاه که قرارداد بیمه مغایر با موازین فقهی و شرعی است، رفع شد.
اگر شخصی مرتکب قتل خطای محض شود، بیمه دیه را به چه ترتیب و تحت چه شرایطی پرداخت خواهد کرد؟ فقها در این زمینه چه دیدگاهی دارند؟
جالب است که ما در مباحث اسلامی به طور کلی با موضوع بیمه از جمله در مسئولیت عاقله در جرایم و جنایات خطای محض آشنا هستیم. اگر فردی مرتکب جنایت خطای محض شود به آن معنا که نه عمد باشد و نه شبه‌عمد، به این دلیل که به فرد فشار غیرقابل تحملی وارد نشود، پرداخت دیه از سوی عاقله فرد که خویشاوندان ذکور نسبی هستند پرداخت خواهد شد، چراکه فرد دارای هیچ‌گونه تقصیری نشده، بلکه کاملا از روی خطا مرتکب این عمل شده است.
به عبارت دیگر، این دیدگاه در فقه وجود داشته است که می‌توان در یکسری از قراردادها با تمهیداتی مسئولیت خسارات را تقسیم کرد و بر دوش افراد مختلف قرار دارد که به فرد خطاکار لطمه غیرقابل جبرانی وارد نشود.
امروزه نیز در دنیای مدرن، بسیاری از فعالیت‌ها بدون وجود بیمه و قراردادهای بیمه‌ای اصلا قابل انجام نیست، به عنوان مثال در بسیاری از حمل‌ونقل‌ها و قراردادهای تجاری و فعالیت‌های حرفه‌ای و همچنین امور مربوط به رانندگی و سایر فعالیت‌ها که افراد جامعه با آنها در ارتباط مستقیم هستند، اگر بیمه وجود نداشته باشد یا حقوق مردم تضییع می‌شود یا حقوق فعالان اقتصادی و حتی ممکن است موجب تعطیل شدن فعالیت می‌شود؛ به این معنا که ممکن است اگر این افراد دچار کوچک‌ترین خطایی شوند، از هستی ساقط شوند. از طرف دیگر ممکن است آنها به مردم صدمه‌ای وارد کنند در حالی که مبلغی برای جبران خسارت و پرداخت به فرد صدمه‌دیده نداشته باشند. در نتیجه، اصل بیمه یکی از مسایل و ضروریات لازم برای تقریبا هر فعالیت اجتماعی است که امروزه شاهد آن هستیم.
در قانون بیمه شخص ثالث راهکاری برای پرداخت دیه برابر به زن و مرد پیش بینی‌شده است که در قانون مجازات اسلامی هم مشابه آن وجود دارد. تصویب چنین مقرره‌ای را چطور ارزیابی می‌کنید؟
نوآوری مناسب و ایده‌آلی که در قانون بیمه صورت گرفته است از جمله بحث برابری خسارتی که به عنوان دیه به زن و مرد پرداخت می‌شود. بر این اساس، شرکت‌های بیمه فارغ از جنسیت و دین با توجه به حق بیمه‌ای که می‌گیرند، ملزم هستند که دیه افراد را پرداخت کنند. البته به نظر بنده راه‌هایی وجود دارد تا ما مشکل تفاوت دیه زن و مرد را به طور کلی در قانون مجازات اسلامی حل کنیم که البته پیش‌بینی‌هایی هم در لایحه جدید مجازات اسلامی صورت گرفته است.
دکتر میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با«حمایت»: