سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
یک قاضی دادگستری گفت: در رابطه با جرم نزاع دسته جمعی که مستقیما به خود شخص حتی جان وی ارتباط دارد باید دقت و مراقبت بیشتری شود چرا که جان یک انسان به مراتب از هر چیز بهتر و مهمتر است، لذا جوانان باید بدانند که شجاعت حقیقی آن است که بتوان از محل دعوا دور شد.
مهدی صدیقی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه کرمانشاه؛ در خصوص راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: بعد از شناخت علل وقوع جرایم می‌بایست راهکاری برای جلوگیری از انجام مجدد جرم توسط مجرم یا دیگر افراد ارائه گردد که این امر مهم را نیز قانون بر عهده قوه قضائیه نهاده است.
وی ادامه داد: اگرچه قانون با توجه به اصول یاد شده، انجام این وظیفه را برعهده دستگاه قضایی گذاشته است؛ اما به نظر می‌رسد که در زمینه پیشگیری این قوه به تنهایی نمی‌تواند کار مثبت و مؤثری را به انجام برساند و این موضوع همکاری سایر قوا و نهادها و واحدها – که کوچک‌ترین آن خانواده است و در مراحل بعدی مدرسه، دانشگاه، حوزه و مساجد قرار دارند – با قوه قضاییه را می‌طلبد.
این مدرس دانشگاه با ارائه راهکارهایی در خصوص پیشگیری از ارتکاب جرم نزاع دسته جمعی نیز گفت: نکاتی وجود دارد که می‌تواند در پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار از طریق دعواهای ساده و شخصی موثر باشد ازجمله اینکه افراد می‌توانند با مسلط شدن بر اعصاب و روان هنگام تنش‌ها از طریق گفت‌وگو بطور مسالمت‌آمیز موضوع را حل کنند.
صدیقی خطاب به جوانان و نوجوانان نیز گفت: با صدای بلند و کلمات تند و توهین‌آمیز صحبت نکنید و هیچ گاه چاقو، پنجه بوکس و آلات جرم به همراه نداشته باشید و اگر فرد یا افراد مخاطب شما نیز اهل منطق نیستند، اصرار نکنید که حرف حق شما را بپذیرند، بلکه می‌توانید از طریق اهرم‌های قانونی اقدام نمایید.
این دادرس ادامه داد: آگاه باشید افراد سوءاستفاده‌گر همیشه در کمین هستند تا شما را طعمه خود قرار داده و با در اختیار قرار دادن ابزار و آلات جرم جهت کاهش مجازات شریکی داشته باشند.
وی همچنین پیشنهاد کرد که شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای فرهنگ سازی کنترل خشم، روز میلاد حضرت امام موسی کاظم (ع) را به نام روز مدیریت کنترل خشم به جهت درج در تقویم قرار دهد.
وی با تاکید بر اینکه «درجه کارآیی و تأثیر روش‌های پیشگیری از وقوع جرم بستگی تام به خصوصیات نظام اجتماعی دارد» عنوان کرد: بر این اساس دستگاه قضایی باید دست به کار شده و با جوانب سنجی مبتنی بر عقل و تجربه علاج واقعه را قبل از وقوع بنماید.
صدیقی همچنین گفت: در کشور ما اگر اتکا به مجازات و عدم عمل به قانون اساسی (به‌ویژه اصول ۲، ۳، ۸، ۱۰، ۳۱ و۴۳) ادامه داشته باشد، نتیجه‌ای جز افزایش ورودی پرونده‌ها، اطاله دادرسی و نارضایتی و بدبینی افکار عمومی را در بر نخواهد داشت.
وی در ادامه یادآور شد: در سال‌های اخیر، قوه قضاییه نیز به همین سیاست روی آورده است و با مطرح کردن ایده جرم‌زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی تلاش می‌کند از افزایش پرونده‌ها جلوگیری کند و جمعیت کیفری زندانیان را کاهش دهد.
این قاضی دادگستری تصریح کرد: پیشگیری از جرم نیازمند یک عزم ملی است و برای حصول آن راهی جز آموزش همگانی و شناخت اثرات سوء ناهنجاری‌ها و مسوولیت‌پذیری جامعه در مقابل آنها وجود ندارد.
وی در پایان گفت: برای پیشگیری از وقوع جرم لازم است بر کانون‌های فساد و افراد لاابالی نظارت دایمی صورت گیرد تا بهتر بتوان آنها را کنترل و تعقیب نمود و حتی با انتخاب راهکارهای مناسب و مؤثر می‌توان این دسته از مجرمان را به همکاری نیز ترغیب کرد.